علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال ل ” العالم اليوم”: استمرار تعريف المشروعات الصغيرة عند مستوى 50 مليون جنيه.. أحد أهم الاختلالات الهيكلية في السياسات الصناعية المصرية

اكد علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان استمرار تعريف المشروعات الصغيرة عند مستوى 50 مليون جنيه في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التمويل يمثل أحد أهم الاختلالات الهيكلية في السياسات الصناعية المصرية.

وشدد في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان رفع الحد إلى 150 مليون جنيه على الأقل أصبح ضرورة وطنية تتسق مع الواقع الاقتصادي وتدعم رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وقال ان التجارب الإقليمية تؤكد أن مرونة التشريعات وتحديثها الدوري هما حجر الأساس لأي نهضة صناعية وانه لا يمكن للصناعة المصرية أن تنافس أو تصدّر بقوة إذا ظلت أسيرة تعريفات قديمة لا تواكب العصر ولا تعكس حجم الطموح الوطني.

ولفت الي مستهدف الدولة في القفز بالصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة ، مؤكدا ان غياب المراجعة الدورية لتعريف المشروعات الصغيرة يُقيد قدرة المصانع على التوسع ويُفقد الاقتصاد فرصًا حقيقية في التشغيل والإنتاج والتصدير.

وأوضح انه في عام 2015 كان سعر الدولار يعادل نحو 8 جنيهات أما في عام 2025 فقد تجاوز 47 جنيهًا أي أن الجنيه فقد ما يزيد على خمسة أسداس قيمته الشرائية خلال 10 سنوات ومعنى ذلك أن المشروع الذي كان يُعتبر “صغيرًا” بحجم أعمال 50 مليون جنيه في عام 2015 ( حوالي 6 مليون دولار ) يعادل اليوم في قيمته الحقيقية أقل من 9 ملايين جنيه فقط ، لذلك فإن الإبقاء على هذا الحدّ دون تعديل يعني فعليًا أن آلاف المصانع التي تضاعفت تكاليفها أصبحت خارج نطاق الدعم .

واردف : انه من هنا تأتي المطالبة برفع الحد إلى 150 مليون جنيه على الأقل باعتباره الحد المنطقي الذي يعكس نصف مستويات الأسعار الحالية ويعيد تصنيف المصانع الصغيرة بعدالة واقعية حيث ان قيمة 6 مليون دولار ( قيمة 50 مليون جنيه عام 2015 ) تعادل حوالي 300 مليون جنيه بأسعار اليوم .

وتابع : ان الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة في مصر بمثل 50 مليون جنيه والحد الأقصى للمشروعات المتوسطة 200 مليون جنيه وان
هذا التعريف لم يتغير منذ عام 2015 رغم ارتفاع معدلات التضخم وتضاعف تكلفة التشغيل بينما دولة مثل السعودية الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة 40 مليون ريال سعودي اي نحو 10.6 ملايين دولار والمشروعات المتوسطة حتى 200 مليون ريال ما يعادل 53 مليون دولار و تُدعم هذه الفئات ببرامج تمويل وضمان مثل “منشآت” و “كفالة” و“الصندوق الصناعي السعودي” التي توفر تمويلًا بفائدة تقل عن 8٪ مع ضمانات تصل إلى 75٪ من قيمة القرض ، وفي تركيا المشروعات الصغيرة حتى 100 مليون ليرة تركية اي نحو 2.4 مليون دولار و
المشروعات المتوسطة حتى 1 مليار ليرة اي نحو 24 مليون دولار ، مشيرا الي ان هذه التعريفات تراجع كل 3 سنوات لتتوافق مع معدلات التضخم المحلي ما يجعل البيئة التشريعية مرنة ومتوازنة مع الواقع الاقتصادي.

واستطرد : ان دولة مثل المغرب
الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة 75 مليون درهم مغربي اي نحو 8.2 ملايين دولار ويُشترط كذلك ألا يتجاوز عدد العاملين 200 عام ، وتُعد هذه الحدود أعلى بكثير من نظيرتها في مصر رغم تشابه حجم الاقتصادين ومعدلات التضخم النسبي خلال السنوات الأخيرة ، كما تستفيد المشروعات المغربية من برامج تمويلية بفوائد منخفضة في حدود 4 إلى 5٪ عبر البنوك التنموية وصندوق الضمان المركزي.

واكد عبد القادر ان تعديل تعريف المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تعاون مؤسسي بين عدة جهات تشمل مجلس النواب لتعديل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 بما يسمح بتحديث دوري للتصنيفات ، ومجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحديث اللوائح التنفيذية وربط الحدود بمعدلات التضخم ، ووزارة المالية لضمان توافق المزايا الضريبية مع التصنيف الجديد وفق نظام تدرجي والبنك المركزي المصري لإطلاق برامج تمويل صناعي موجهة بفائدة مدعومة وضمانات سيادية لتشجيع المصانع على التوسع.

وشدد علي ان رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة إلى 150 مليون جنيه و في المستقبل الي 300 مليون جنيه سيُحدث تحولًا هيكليًا في الاقتصاد الصناعي المصري إذ سيدخل ضمن منظومة الدعم آلاف المصانع العاملة في شرائح الإيرادات بين 50 و150 مليون جنيه وهي الفئة التي تمثل قلب النشاط الصناعي المحلي وسيتيح ذلك لهذه المصانع الحصول على تمويل ميسر وضمانات ائتمانية مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بمليارات الجنيهات وخلق آلاف فرص العمل الجديدة وتعميق المكوّن المحلي في سلاسل الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات.