بمنتدى القاهرة الثاني وببمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.. طارق توفيق: التحدي لا يقتصر على نقص التمويل بل يمتد إلى تسييس قرارات مؤسسات التنمية وتراجع الحياد في توزيع الموارد

قال المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس غرفة التجارة الامريكية أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية، مما يفرض تساؤلات عميقة حول دور مؤسسات تمويل التنمية ومستقبل التعاون الدولي، مشيرا إلى أن هناك مفهومًا جديدًا بدأ يتشكل على الساحة الدولية يمكن وصفه بـ “دبلوماسية قوارب النجاة”، حيث يبدو أن العالم أصبح ضيقًا إلى درجة أن بعض الدول أو الفئات قد تُترك خلف الركب ليتمكن الآخرون من الازدهار.

وأضاف أن المشهد العالمي يقف أمام مفترق طرق، إما أن يتجه نحو مزيد من الإقصاء والتفاوت في الفرص والموارد، أو نحو مزيد من الشمول والازدهار المشترك الذي يعزز الطلب والنمو حتى في الدول النامية. وتساءل «توفيق»:”هل نحن مقبلون على نظام عالمي أكثر انغلاقًا يقتصر فيه الازدهار على القادرين؟ أم أن العالم سيتبنى نموذجًا أكثر شمولًا يتيح فرصًا متكافئة للتنمية للجميع؟”

وأشار إلى أن التحدي اليوم لا يقتصر فقط على نقص التمويل، بل يمتد إلى تسييس قرارات مؤسسات التنمية وتراجع الحياد في توزيع الموارد، متسائلًا: “كيف يمكن للدول النامية أن تقلل من اعتمادها على المساعدات وأن تعزز من استقلاليتها المالية؟”

جاء ذلك خلال ادارته احدي الجلسات الهامة بعنوان “انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في أفريقيا” بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمنتدى القاهرة الثاني الذى عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية وانطلقت فاعلياته صباح لليوم .

وشارك في الندوة كل من أيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيوتي والشرق الاوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، والدكتور مارك ديفيز المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ودكتورة نانجولا أوندجا الرئيس التنفيذي لمجلس الترويج للاستثمار والتنمية في ناميبيا.

حيث أكد الحضور أن القارة الإفريقية تواجه فجوة تمويلية ضخمة تُقدّر بما بين 670 و760 مليار دولار سنويًا، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، واتفق المشاركون في الجلسة على أن مستقبل التمويل التنموي بات مرهونًا بقدرة الدول على تحسين بيئة الأعمال وبناء مشروعات قابلة للتمويل، و ضمان تكافؤ الفرص بين الحكومة والقطاع الخاص والاستثمار في البشر لجذب روؤس الأموال الخارجية، مؤكدين أن التحول من المساعدات إلى الشراكات الاستثمارية المستدامة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا.