د. مها البشير: التكامل بين الإعلام وحماية الطبيعة ضرورة لتعزيز الوعي بقضايا التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية

في إطار ورشة العمل التشاورية لإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمي (GEF)، أكدت الدكتورة مها البشير، مسئول بوزارة البيئة؛ على أهمية بناء جسور تواصل وتكامل بين الإدارات المعنية داخل الوزارة لتحقيق مزيد من الفاعلية في نشر الوعي البيئي.

وخلال الجلسة الأولى، أشارت د. البشير إلى ضرورة إيجاد حلقة وصل بين الإدارة المركزية للإعلام — ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الطلابية والتوعية الجماهيرية — وبين قطاع حماية الطبيعة، للاستفادة من الخبرات المتراكمة في تناول القضايا البيئية المختلفة، وبخاصة قضية التنوع البيولوجي، لضمان الوصول إلى جميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية.

وفي الجلسة الرابعة، التي تناولت محور التغيرات المناخية، شددت د. مها البشير على أهمية ما طرحته ممثلة المجلس القومي للمرأة بشأن تأثير المتغيرات البيئية الفيزيقية — وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة — على السلوك الإنساني، موضحة أن تغير المناخ يسهم في اضطراب أنماط السلوك والتحول من السلوك السوي إلى الانحرافي، وهو ما تؤكده الدراسات العلمية.

كما أوضحت أن نتائج دراسة الماجستير الخاصة بها، والتي جاءت تحت عنوان “المتغيرات البيئية المرتبطة بظهور أشكال السلوك الانحرافي لدى المراهقين في المناطق العشوائية”، أظهرت ارتباطًا وثيقًا بين الظروف البيئية القاسية والسلوكيات الاجتماعية السلبية، ما يعزز الحاجة إلى تبني مقاربات توعوية وتربوية متكاملة لمعالجة هذه الظواهر في سياق التغيرات المناخية الراهنة.

و في الجلسة الخامسة التى تناولت محور البلاستيك والمخلفات، أوضحت د. البشير أن من التحديات الرئيسية التي تواجه قضية المخلفات في مصر غياب منظومة محكمة لجمع المخلفات البلدية من المنازل، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحقيق إدارة متكاملة وفعالة للنفايات.

وأضافت أن واقع استخدام الأكياس البلاستيكية في مناطق إعادة التدوير مثل منشية ناصر وعزبة النخل يكشف عن اتجاه جديد يتمثل في تخريز الأكياس البلاستيكية لاستخدامها في صناعة “الكلادينج” المستخدم في واجهات المباني، مشيرة إلى وجود خمسة مصانع بالفعل تنتج هذه المادة، مع توقع زيادة عددها في الفترة المقبلة.
وأكدت على أهمية دراسة الواقع الفعلي لتلك المناطق عند إعداد خطط الحد من البلاستيك، لضمان أن تكون السياسات البيئية قابلة للتطبيق ومبنية على أسس واقعية.

وفيما يتعلق بـ الزجاجات البلاستيكية (PET)، شددت د. مها البشير على ضرورة تفعيل قانون المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، الذي يلزم الشركات المنتجة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في جمع وإعادة تدوير منتجاتها البلاستيكية، معتبرة أن هذا النهج يمثل خطوة جوهرية نحو اقتصاد دائري مستدام يسهم في الحد من التلوث البلاستيكي.