د. اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق ل ” العالم اليوم”: البيان الأوروبي- المصري علامة فارقة و استند لحقائق قانونية وعلمية تضمنت مخالفة اثيوبيا للقوانين الدولية

استنكر الدكتور اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المكتب الزراعي المصري بواشنطن الاسبق البيان الذي أصدرته سفارة إثيوبيا ببروكسل اعتراضا علي البيان المشترك الصادر من قمة مصر والاتحاد الأوروبي و- زعمها – ان الاتحاد الاوربى يتبنى رؤيه مصر بدلا من اعتماد نهج متوازن وعقلاني ومحايد، موجها حديثه للجانب الاثيوبي :” اذا لم تستحي فاكتب ما شئت !!”.

وأوضح في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان البيان الأوروبي المصري المشترك قد استند لحقائق قانونية وعلمية تضمنت مخالفة اثيوبيا بموقفها الحالى للقوانين الدولية الحاكمه لمبادئ ألتعاون بين الدول المشاطئة للمياه عابره الحدود والتى تشترط مبداين اساسين وهما ” الإخطار المسبق” لشركاء نهر النيل قبل اقامه اى انشاءات او سدود ومبدأ “عدم الإضرار”.

واضاف ان البيان الاثيوبى تضمن ايضا احتجاجا على تجاهل البيان الاوربى المصرى المشترك ذكر مسمى ” سد النهضة” الإثيوبي الكبير (GERD)، بزعم انه يعكس احد مظاهر الاعتماد على الذات بأفريقيا وصحوتها من الاتفاقيات الاستعمارية السابقة وهو مايخالف مبدا قانونى هام ” ان المعاهدات الدوليه لا تسقط بالتقادم ” !!

واردف : انه بالنسبة لما استند اليه البيان من حقائق علمية فانها تتمثل
في وفرة الموارد المائية الاثيوبية وشح المصرية حيث أن متوسط نصيب اثيوبيا من الامطار سنويا يبلغ نحو 800 مليار متر مكعب بينما نصيب مصر لا يتجاوز 1.5 مليار مترمكعب لموقعها الجغرافى فى اشد مناطق العالم جفافا ، كما يبلغ نصيب اثيوبيا السنوى من المياه السطحية ” المياه الزرقاء” 122 مليار متر مكعب بالإضافة الي ما يتراوح ما بين 2.6 إلى 6.5 مليار متر مكعب من إمكانات المياه الجوفية بينما لا يتجاوز فى مصر 60 مليار متر مكعب !!!.

واستطرد عبد الجليل: ان نصيب الفرد الاثيوبى السنوى من المياه المتاحه يبلغ 1575 مترًا مكعبًا بينما لا يتجاوز 500 مترمكعب للمواطن المصرى بالرغم ان 50 % من مواطنى اثيوبيا لا يتمتعون بمياه الشرب ، و 98 % من الانتاج الزراعى والحيوانى فى اثيوبيا يروى بمياه الامطار التى يطلق عليها ” المياه الخضراء ” بينما تستهلك الزراعه فى مصر 85 % من مواردها المائية المحدودة!.

واكد ان اثيوبيا تملك فائضا مائيا يفوق استيعابها بما قد يدفعها الى استثمار فائضها المائى كسلعة للبيع .

واشاد بالبيان المشترك الذي أصدرته فمة “مصر والاتحاد الأوروبي” ووصفه بانه يمثل “علامة فارقة ” مهمة في تعميق العلاقات بين الجانبين في مجالات عديدة كالتعاون الزراعى ومواجهة التغيرات المناخية ومكافحة الهجرة الغير شرعية.

ولفت الي الفقرة التي تضمنها البيان و أثارت غضب واحتجاج حكومة إثيوبيا ، مؤكدا انها تأتي في سياق تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي من خلال مرفق الغذاء والمرونة بدول الجوار الجنوبي وتؤكد أهمية تنويع الموردين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والمرونة لضمان الأمن الغذائي ونُدرك الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية، وتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة مرونة المحاصيل، وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه.

وأوضح أن الفقره المغضوب عليها بالبيان تضمنت :”تعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما يتماشى مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي (EEWP)… وانه إدراكًا لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه يُجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي وامتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي يشجع الاتحاد الأوروبي بشدة التعاون عبر الحدود.