خلال ندوة لعرض تفاصيل نظام ACI الجوي وتطوير منظومة الصادر (UCR) 

 

رشاد: منظومة التسجيل المسبق تتيح للمصدرين إنجاز الإجراءات قبل عملية الشحن

بيومي: نظام ACI البحري ساعد في إصدار إحصاءات دقيقة وحماية الصناعة الوطنية

ناصف : منظومة “نافذة” تغطي 130 موقعًا جمركيًا وتربط أكثر من 32 جهة حكومية

جاد: نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحقق الربط الإلكتروني الكامل بين المصدر والمستورد

خميس : تطوير منظومة الصادر” UCR ” لتقليل زمن الإفراج وتوحيد البيانات بين الجهات

 

 

أكد أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك جهودًا واضحة تمت خلال الأشهر الستة الماضية، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بهدف تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالصادر والوارد.

وأشار إلى أنه تم العمل على تطوير 35 إجراءً جمركيًا بهدف تسهيل حركة الصادرات والواردات، موضحًا أن المصلحة تعمل على ميكنة كاملة لعمليات الصادر بما يضمن الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات المعنية بالفحص، وكذلك الجهات المسؤولة عن مزايا التصدير، والتكامل مع صندوق دعم الصادرات ومصلحة الضرائب لتسريع عملية تحصيل وتسوية الضريبة إلكترونيًا، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأوضح خلال الندوة الالكترونية التي نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق “زووم” بعنوان «التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI ودورة الإجراءات المطورة لنظام الصادر UCR ، وذلك بحضور واسع من ممثلي قطاع الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS وعدد كبير من الشركات المصدّرة، في إطار حرص المجلس على توعية المصدرين بالإجراءات الجديدة وتيسير عمليات التصدير.

 

 

اوضح أن نظام ACI الجوي كان من المفترض أن يتم تطبيقه بالتزامن مع تطبيق نظام ACI البحري، إلا أنه تم تأجيله لإتاحة الفرصة لتجربة النظام ومعالجة التحديات أولاً، مؤكداً أن الدورة الجديدة لن تتطلب من المصدرين مستندات إضافية جديدة.

من جانبه، طمأن محمد رشاد، مستشار نائب وزير المالية، المصدرين بأن منظومة الصادر المميكنة ونظام ACI الجوي آمنان وجاهزان للتطبيق، مشيرًا إلى أن التجربة الفعلية للنظام الجوي بدأت منذ نحو عامين، وتهدف إلى رصد العقبات التي قد تواجه المصدرين والعمل على حلها قبل بدء التطبيق الإلزامي لها مع بداية عام 2026.

وأوضح أن نظام ACI يوفّر الوقت للمصدرين، كما يتيح لهم اتخاذ بعض الإجراءات المسبقة قبل عملية الشحن.

وفي السياق ذاته، قال محمد إبراهيم بيومي، مدير عام تكنولوجيا المنطقة الشرقية بمصلحة الجمارك، إن نظام ACI البحري مطبق منذ عامين، وقد تم خلال تلك الفترة استقبال استفسارات المصدرين والتعامل مع كافة التحديات التي واجهتهم بالتعاون مع شركة MTS. ، مؤكدَا أن عملية التحول الرقمي والميكنة الكاملة ليست سهلة، لكنها ضرورية لتحقيق الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن نظام ACI ليس اختراعًا مصريًا بل هو نظام عالمي يستند إلى معايير منظمة الجمارك العالمية، وله مرجعية قانونية محلية وفقًا للقانون رقم 207 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2021 الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات.

وأوضح أن النظام كان من المفترض تطبيقه على الصادرات الجوية والبرية معًا، إلا أن التنفيذ الجوي أُرجئ لحين معالجة العقبات التي ظهرت في التطبيق البحري، وهو ما ساعد في إصدار إحصائيات دقيقة عن الموردين والمستوردين وحماية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية للصادر ما زالت تعتمد على النظام الورقي، مما تسبب في تأخير الإفراج وتعدد حالات التلاعب، لذلك يجري العمل حاليًا لاعتماد رقم تعريفي للصادر (UCR) يمكن من خلاله ربط جميع الجهات المعنية والتعامل بسلاسة دون إرهاق المصدرين، مع تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين والمصدرين.

 

أكد خالد ناصف، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لشركة MTS، أن منظومة “نافذة” بدأت فعليًا في عام 2019 وتغطي حاليًا 130 موقعًا جمركيًا، وتعمل عليها 32 جهة حكومية بجانب العاملين في الجمارك، ومن أبرزهم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضح أن المنظومة يعمل عليها نحو 6 آلاف موظف حكومي و1100 موظف تابعين للشركة، بالإضافة إلى أكثر من 57,912 شركة مصرية تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير ، و445 خطًا ملاحيًا و2885 مكتب تخليص جمركي.

وأشار إلى أن المنظومة تصدر يوميًا ما يقرب لـ 3200 شهادة وارد و2000 شهادة صادر، موضحًا أنه تم تجاوز معظم التحديات التي واجهت تطبيق نظام ACI البحري بعد إصدار نحو 2.588 مليون رقم ID ACI بحري، بينما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على المنظومة حوالي 152 ألفًا، وأكمل 97 ألف مصدر عملياتهم بنجاح، كما لفت إلى أنه يتم تنفيذ برامج تدريبية متواصلة حول ACI الجوي شارك فيها أكثر من 600 شخص من العاملين بالشركات والجهات المعنية.

 

 

استعرض عبد الرحمن جاد، مدرب بإدارة التدريب بشركة MTS، خلال الندوة، الدورة الكاملة للإجراءات الخاصة بالحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات الجوية (ACID)، موضحًا أن مرحلة التشغيل التجريبي للنظام مستمرة حتى 31 ديسمبر 2025، على أن يبدأ التشغيل الإلزامي رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

 

وأوضح أن صلاحية الرقم التعريفي ACID تمتد لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، مشيرًا إلى وجود استثناءات محددة من تطبيق النظام، تشمل الطرود البريدية التي لا يتجاوز وزنها 50 كيلوجرامًا ولا تزيد قيمتها على 2000 دولار بشرط أن تُشحن عبر خدمات الشحن السريع، إلى جانب الطرود الخاصة بالجنائن والآثار المهربة.

 

وأشار إلى أن تقديم البيانات الخاصة بالشحنة يجب أن يتم قبل موعد الشحن بثماني ساعات للموانئ العادية وأربع ساعات للموانئ القريبة، وذلك لتيسير عملية مراجعة البيانات مسبقًا وضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

 

وبيّن جاد أن مراحل التسجيل في نظام ACI الجوي تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني على موقع نافذة للخدمات الجمركية، ثم الحصول على التوقيع الإلكتروني (E-Token) وتسجيل بيانات المصدر والتحقق منها، يلي ذلك إدراج بيانات المستورد والفاتورة المبدئية أو أمر الشراء واستكمال الفاتورة النهائية بإضافة جميع بنود التعريفة الجمركية والأوزان والكميات الخاصة بالأصناف.

 

وأوضح أن بعد استكمال البيانات يتم إصدار الرقم ACID آليًا وإرساله إلى كلٍّ من المصدر والمستورد عبر البريد الإلكتروني متضمنًا جميع تفاصيل الشحنة. ويقوم المصدر بعد ذلك بإرسال الفاتورة الهيكلية والمستندات المصاحبة عبر منصة CargoX مثل الفاتورة بصيغة PDF، وبوليصة الشحن، وقائمة التعبئة، بينما يقوم المستورد بتحميل المستندات الخاصة به من خلال منصة نافذة، وتشمل التفويض الرسمي ورخصة التخليص وغيرها من الوثائق المطلوبة.

 

وأضاف أن النظام يعتمد على الباركود الدولي (GS1) المعروف بالرقم التسلسلي العالمي للسلع (GTIN)، وهو كود يُطبع على عبوات المنتجات ويحتوي على جميع بياناتها التعريفية، كما يمكن للمصدر استخدام رموزه الداخلية مثل رقم الجزء أو رقم الموديل لتعريف الأصناف بدقة.

 

وأشار جاد إلى أنه بعد إرسال المستندات من خلال CargoX تبدأ مرحلة المراجعة الإلكترونية التي تشمل الإجابة على محددات الشحنة مثل كفاية المستندات ونوع العبوات، وفي حال وجود ملاحظات يتم تعديل البيانات أو القيم المدرجة، ثم تُستكمل الخطوات بالتوقيع الإلكتروني على المستندات وربط بوليصة الشحن لبدء الإجراءات البنكية والجمركية. كما أوضح أنه يتم إدراج الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري ورقم ACID ورقم المصدر بشكل كامل داخل البوليصة لضمان الربط الكامل بين جميع الأطراف.

 

وعند وصول الشحنة، تُصدر شركات الشحن أو وكلاؤها إذن التسليم بعد مطابقة بيانات البوليصة مع الشحنة، ليبدأ بعدها تنفيذ الإجراءات البنكية في حال وجود اعتماد مستندي، حيث يتم ربط بيانات الفاتورة والبوليصة بمنصة البنوك لربط الاعتماد المستندي بالشهادة الجمركية آليًا، مما يتيح تكاملًا إلكترونيًا بين الجمارك والبنوك في وقت واحد.

 

وفي سياق متصل، أوضح محمد خميس، مدير إدارة تحليل البيانات ومدير مشروع الصادر بشركة MTS، تفاصيل الدورة المطوّرة لإجراءات الصادر (UCR) ضمن المنصة القومية لتجارة مصر عبر الحدود، موضحًا أنها تتضمن ثلاث مراحل رئيسية مترابطة تهدف إلى تيسير عمليات التصدير وتحسين جودة البيانات.

 

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تبدأ قبل دخول الشحنة إلى الميناء وتشمل إدراج بيانات الشحنة من قِبل المصدر، وحجز الفراغ (Booking) من الوكيل الملاحي، واستصدار أذونات الشحن من الجهات الرقابية المختصة، وصولًا إلى تجهيز الحاويات ودخولها الميناء.

أما المرحلة الثانية فتتم داخل الميناء وتشمل تقديم الإقرار الجمركي ومراجعته، وسداد الرسوم، ودعم الأمان، وإجراء الكشف بالأشعة والمطابقة العينية قبل اعتماد الإقرار النهائي من الجمارك، في حين تختص المرحلة الثالثة بـ إجراءات الشحن الفعلي وتمام التصدير، وتشمل تحميل الحاويات على السفينة، وتقديم مانيفست الصادر، ومطابقته وتسويته إلكترونيًا حتى اكتمال عملية التصدير.

وأكد خميس أن أهداف الدورة المطوّرة للصادر تتمثل في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد البيانات وتحسين جودتها، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجمارك والجهات المرتبطة، وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة.

شدّد خميس على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية والدورة المطوّرة لإجراءات الصادر تمثلان خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل للمنظومة الجمركية المصرية، وتسهمان في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الشفافية الكاملة استعدادًا للتطبيق الإلزامي للنظام مع بداية عام 2026.