المركزي يلزم البنوك بتسليمه أول خطة تعافي خلال 90 يوماً من إنتهاء السنة المالية 2022

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بتسليمه قطاع الرقابة والإشراف بالمركزي أول خطة تعافي خلال 90 يوماً من إنتهاء السنة المالية 2022.

وأوضح المركزي ، في بيان له اليوم ، الخميس ، أن خطة التعافي تعتبر بمثابة خطة شاملة و ُمفصلة تتضمن مجموعة من الإفتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.

أضاف أن هذه التعليمات تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات، وضمان
جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الإستجابة بشكل فعال لأية ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.

أكد على أنه يتعين على البنوك إعداد خطة التعافي بخلتف ما تُعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وكذا عملية التقييم
الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات
باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل، وذلك من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات والتدابير
اللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.