5 أسباب وراء قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة
في يوم 9 فبراير، 2020 | بتوقيت 8:49 م
أعتبر مسؤلون بالبنوك قرار تثبيت الفائدة خطوة تحوطية من قبل البنك المركزي للتضخم الذى سينتج عن الاجراءات المحتملة للحكومة فى يوليو المقبل بشأن رفع أسعار الوقود والكهرباء، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول فى مارس وأبريل الماضيين والذى يتوقع تأثيره على السوق المحلية.
وثبتت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ المركزي الخميس الماضى سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة عند 16.75 للايداع و17.75% للاقراض كما تم تثبيت سعرى العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم عند 17.25%.
ويعتبر هذا التثبيت هو الأول منذ بدء موجة خفض الفائدة فى يناير الماضى وإجراء خفضين متتاليين فى يناير ومارس الماضيين بنسبة 3%
وأضاف مسؤلوالبنوك أن الارتفاع الذى شهده سعر الدولار مؤخرا ساهم فى اتخاذ المركزي لهذا القرار بهدف الحد من الاتجاه للدولرة، بجانب انخفاض معدلات التضخم الى مستويات مقبولة عند 13 و11.6% للتضخم العام والأساسى على التوالى.
وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن قرار التثبيت يعتبر خطوة تحوطية لاحتمالية حدوث تضخم ناتج عن قرارات ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المتوقع أن تتخذها الحكومة خلال شهر يوليو القادم، مؤكدا أنه لم يكن من المعقول أن يخفض المركزي الفائدة حاليا ثم يعاود رفعها فى يوليو.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة كان أيضا عاملا من عوامل التثبيت، لأنه بعد خفض الفائدة على الودائع والشهادات بالبنوك أصبح العملاء يتجهون لاكتناز الدولار باعتباره مخزن للقيمة، وأى خفض جديد فى سعر الفائدة كان سيعزز من هذا الاتجاه وبالتالى أغلق المركزي الباب على المضاربين بتثبيت الفائدة.
وتوقع بدرة أن يعاود الاتجاه الهبوطى لسعر الفائدة ابتداءا من الربع الأخير من العام الحالى حتى نصل للمستويات التى يستهدفها المركزي عند +_ 13%.
وقال كرم سليمان رئيس قطاع المعاملات الدولية للفروع الأجنبية بأحد البنوك إن تثبيت الفائدة كان متوقعا لأنه تم السيطرة على التضخم وأصبحت الأسعار أفضل نوعا ما، مشيرا الى أن البنوك تحركت بخفض الفائدة بعد آخر تخفيض قام به المركزي فى مارس الماضى وأى تراجع جديد ستستجيب له البنوك وسيتضرر منه المودعون.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 13% أبريل الماضى فى حين سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزي 11.6% فى نفس الشهر
وأضاف سليمان أن البنك المركزي ينظر للبعد الاجتماعى للعملاء الذين يعتمدون كليا وجزئيا على عائد ودائعهم لتسيير أمور حياتهم فكان من المستبعد اجراء خفض للمرة الثالثة على التوالى فى ظل ارتفاع تذكرة المترو ودخول موسم شهر رمضان والذى صاحبه ارتفاع فى أسعار بعض السلع.
كما أرجع سليمان قرار التثبيت الى ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة متأثرا بتراجع أسعار الفائدة بالبنوك معتبرا أن العملاء تعودوا على عائد الشهادات العشرينية وبعد تراجها بدأوا فى البحث عن بديل والذى تمثل فى ادخار الدولار.
وأضاف أن البنك المركزي فطن الى تلك المشكلة لذلك قام بتثبيت الفائدة لأن أى خفض جديد كان سيزيد من حدة الدولرة.
وقال البنك المركزي فى بيانه الصادر الخميس الماضى إن تحقق مخاوف ارتفاع الأسعار العالمية للبترول واحتمالية تأثيره على الأسواق المحلية، بجانب استمرار السياسة النقدية التقييدية العالمية، واحتمالات اتخاذ الحكومة لاجراءات جديدة لاصلاح المالية العامة بجانب الضغوط الناجمة من جانب الطلب كلها مخاطر دفعت لقرار التثبيت.
