انطلاق ورشة العمل التشاورية للتقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي بالأسكندرية

تنظم وزارة البيئة ورشة العمل التشاورية الخاصة بإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، والمنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمي (GEF)، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الدولية، وذلك بمحافظة بالأسكندرية.
افتتحت الورشة بكلمة د.على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة والتى ألقاها بالنيابة عنه د.محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية ،كما افتتحت الورشة أماني نخلة، مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور مصطفى فوده، مسؤول نقطة الاتصال لاتفاقيات التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار، والدكتور أحمد عبد المقصود المنسق الفنى لمبادرة تمويل التنوع البيولوجى للمنطقة العربية .بحضور نخبة من الخبراء الوطنيين وممثلي القطاعات ذات الصلة.

تهدف الورشة إلى إعداد و مراجعة التقرير الوطني السابع، والذي يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الوطنية، في ضوء الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 (GBF)، وذلك في إطار التزامات مصر تجاه اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD).

تضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الجلسات الفنية والتفاعلية التي تناقش:
• عرضًا تعريفيًا حول متطلبات إعداد التقارير الوطنية، وأبرز المستجدات على المستوى الدولي فيما يخص حماية التنوع البيولوجي.
• استعراضًا تفصيليًا للجهود الوطنية فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي حتى عام 2030.
• مناقشة الإطار المؤسسي والتمويلي لدعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات ذات الصلة.
• جلسات عمل لتبادل الآراء حول تحديد الأولويات الوطنية، وآليات متابعة تنفيذ الأهداف والمؤشرات.
• عروضًا توضيحية مقدمة من الجهات المعنية حول إدماج مفاهيم التنوع البيولوجي فى القطاعات التنموية مثل الزراعة، والمياه، والطاقة، والسياحة.

ومن المقرر ان يتم عرض نتائج مجموعات العمل والملاحظات الختامية فى اليوم الختامى لجلسات ورشة العمل، وذلك للتوافق على خارطة طريق وطنية لاستكمال إعداد التقرير، بما يضمن شمولية البيانات ودقتها، وإبراز النجاحات والتحديات التى تواجه الجهود الوطنية لحماية التنوع البيولوجي.

ومع انطلاق الجلسة الأولى ،أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المدني، لضمان دمج التنوع البيولوجي فى الخطط والسياسات الوطنية، وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، بما يسهم فى حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن ، التقرير الوطني السابع يُعد وثيقة رسمية تُرفع إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، تتضمن تقييمًا شاملًا لحالة التنوع البيولوجي فى مصر، وجهود الدولة فى الحفاظ عليه، ومدى التقدم فى تحقيق الأهداف العالمية والمحلية. ويُسهم التقرير فى دعم اتخاذ القرار البيئي المستند إلى الأدلة، وتعزيز التعاون الدولي فى مجالات الحفاظ على النظم البيئية والتنوع الوراثي.

وسنوافيكم بتفاصيل كلمات المتحدثين تباعا..