خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية

اكد  الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن المدرسة تمثل “نموذجاً وطنياً فريداً” للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف تأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية

أشاد الفريق الوزير جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية والتي عقدت اليوم بالجهد والرؤية الوطنية لمجموعة بول سيرف للأسمدة، ممثلة في الدكتور شريف الجبلي والدكتور عبد السلام الجبلي، لدعمهم التعليم الفني التطبيقي . وأوضح أن إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية داخل مصنع الشركة وبالتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعةيعد مثالاً عملياً على ربط التعليم الفني بالواقع العملي، وتحويل المصنع إلى مدرسة والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية

وأشار الوزير  الي اعتراضه عن مسمي المحطة موضحا ان الافضل هو تسميتها المدرسة بدلا من  “محطة التدريب المهني” ، مشيرا اليها بانها تعد منظومة متكاملة للتدريب، وتضم تخصصات حيوية تمثل “القلب النابض لأي صناعة حديثة”، مثل الصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، والتحكم الآلي، والكيميائي .

أكد الفريق كامل الوزير أن اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على أن النهضة الصناعية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل
قال انه  كُلف وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي لتصبح منصات لإعداد الكفاءات .

وفي سياق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع، ذكر الوزير تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعيةتضم 12 وزيراً  وضعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأوضح أن أهم بند في المحاور السبعة لهذه الخطة هوالاهتمام بالعنصر البشري وتطويره مشدداً على أن المصانع يمكن أن تشتري الآلات والمواد الخام والتكنولوجيا،لكن “ما لا يمكن شراؤه هو العنصر البشري” والذي يجب الصرف عليه في التأهيل والتدريب والتعليم والثقافة”.

اشار الفريق الوزير الي  التحديات التي تواجه التعليم الفني، حيث قال إنه “لا يخجل” من القول بأن الحكومة كانت غير قادرة أو “فاشلة” في إخراج المنتج المطلوب (الخريج الجيد) . وأوضح أن الخريجين من دبلومات التجارة والصناعة قد يواجهون صعوبة في القراءة والكتابة .

ولمواجهة هذا الضعف، أكد الوزير ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص، لكونه صاحب المصنع الذي سيستفيد بالمنتج الجيد . ونتيجة لذلك، تم تكليف 43 مركز تدريب لـ 43 شركة أو مصنعاً ، حيث يكون دور الحكومة هو تقوية القطاع الخاص وتمويل المدرسة، بينما يتولى القطاع الخاص إدارتها وضمان جودة التعليم والانضباط
أعلن الوزير عن قرار حاسم بتغيير مسمى المحطات التدريبية”  إلى مسمى أكثر قيمة مثل مدرسة أو معهد “للتنمية الصناعية”.

وشدد الوزير على أن هذا القرار غير قابل للرجعة، حيث أكد على إيقاف ما أسماه أسلوب الالتفاف على القوانين، والذي كان يسمح بإنشاء “محطات تدريبية” في أماكن غير مؤهلة مثل بدروم عمارة أو في جراج أو على سقف بيت وأشار إلى أن هذا الأسلوب ينتج خريجين لا يعرفون شيئاً لا نظرياً ولا عملياً .

وأوضح أن المحطة التدريبية يجب أن تكون في مصنع ليتعلم الطلاب نظرياً ثم ينتقلوا للتعلم العملي في المصنع . وأكد أن المدرسة يجب أن تركز على التنمية الصناعية** وليس مجرد التعليم الفني .

وفي ختام كلمته، خاطب الفريق الوزير الخريجين، مؤكداً أنهم يمثلون ثمرة هذا التعاون الناجح” بين الدولة والمجتمع الصناعي  وحثهم على تذكر أن العمل في الصناعة “ليس مجرد وظيفة بل رسالة شرف ومسؤولية”، وأن أي منتج يحمل شعار “صنع في مصر” هو انعكاس لصورتهم .

وأكد الوزير عزم الدولة على التوسع في هذه التجارب الناجحة ونشر مفهوم المحطات التدريبية المتخصصة (المدارس الجديدة) داخل المصانع الكبرى  كما أشار إلى خطط مستقبلية لتطوير هذه المدارس، على غرار معهد وردان، لتمكين الطلاب المتفوقين من إكمال دراستهم والحصول على مؤهل يعادل “بكالوريوس تكنولوجي” لضمان عدم فقدان الكفاءات المدربة .