هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في حوار خاص ل” العالم اليوم

د.هاني

أكد د.هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك/EGAC) علي الدور المحوري للمجلس في دعم الصناعة والتجارة وحماية المستهلك في مصر، مشيراً إلى أن 1083 جهة تم اعتمادها على المستوى الوطني

وكشف ان المجلس الذى يتمتع باعتراف دولي واسع، لديه خطط طموحة لإدخال مجالات اعتماد جديدة وحساسة، أبرزها “مجال البنوك الحيوية ” خلال عام 2026 .ليصبح المجال الرابع عشر للاعتماد الذي يدخله المجلس

قال ان المجلس طلب تسجيله في موسوعه جينيس للارقام القياسية من حيث عدد مجالات الاعتماد التي يغطيها وهي نفس عدد المجالات في المنظمة الدوليه للاعتماد، الا ان الطلب قوبل بالاعتذار لان ليس لدي الموسوعة القدرة علي القيام بهذا الامرخاصة وان مجال عمل المجلس أعقد من انه يتناوله وهي تهتم بالموضوعات الترفيهية

اكد الدسوقي ان مصر الدولة الوحيدة علي مستوى الدول العربية والافريقية التي حصل مجلسها الوطني للاعتراف بالاعتراف من قبل المجلس الاوربي وهو ما جعله يحظي بسمعه واحترام كبير علي مستوى العالم

كشف عن موافقة هيئة مستشارى الدولة علي تفضيل المنتج المحلي في مجال الاعتماد ليصبح الاعتماد الخاص بكل مايخص الدولة صادر من المجلس الوطني للاعتماد

مشيرا الي الموافقة على تفضيل المجلس الوطني للاعتماد في أعمال المناقصات والعمل اليومي، بدلاً من الاعتمادات الخارجية، وكذلك بالنسبة لدعم المصدرين الذين يحصلون على دعم الصادرات .موضحا ان أي شركةتحصل علي دعم تصديري يتعين عليها التعامل مع المجلس بمعني وضع لوجو المجلس علي شهادات الجودة اللازمة عند التصدير بدلا من جهات الاعتماد الخارجية ، حيث يُطلب شهادات الاعتماد الخاصة بها .

وفجر المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد مفاجاة من العيار الثقيل انه فيما يخص آليه تعديل الحدود الكربونية

فأنه حتى الآن لا توجد مرجعية موحدة لآلية تعديل “حدود الكربون”.

اشار الي ان هناك محادثات في منظمة التجارة العالمية (WTO) حول التوافق لالية تعديل حدود الكربون مع قواعد التجارة الدولية، الا انه لا يوجد إطار ملزم دوليًا حتي الان .

حيث تخضع آليات التنفيذ للدول لتصميمها بشكل مستقل.

قال ان الاتحاد الاوربي حدد في البداية 9قطاعات يطبق عليها الحدود الكربونيه ثم عاد ورصد 6 قطاعات وهناك حديث حاليا لخفضها الي 4 قطاعات وهو مايرجع كما قال انه ليس هناك مرجعية او اساس واضح حتي الان يمكن الاستناد عليه لبدء تطبيق اليه تحديد الحدود الكربونية

كشف عن توقيع اتفاق مع قطر بشان الانبعاثات الكربونية يتضمن قيام المجلس الوطني للاعتماد بتاهيل الجهات المناظرة في قطر فيما يتعلق بالية تعديل الحدود الكربونية وزيادة مجالات الاعتماد لديها

حول العديد من الموضوعات التي تخص الجودة والسلامه الالية الجديدة لتعديل حدود الكربون وتنافسية المنتج المصري ومجالات الاعتماد كان ل” العالم اليوم ” هذا الحوار

والذي أوضح خلاله المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن مواصفة الاعتماد لكل الدول هي مواصفة واحدة رقمها 17011، وتُطبّق في جميع دول العالم مع اختلاف اللغة فقط، لضمان فهم اللغة التقنية المشتركة عند التفتيش المتبادل

وقال ان المجلس معتمد من ثلاث مجالس اعتماد دولية رئيسية هي الإفريقي ، والعربي، والأوروبي، واثنين من الأجهزة الخمسة الأساسية للاعتماد على مستوى العالم ( الـ “إيلاك” وال “إي أف” (ILAC & IAF)

فضلا عن ان المجلس يسعى للحصول على اعتماد الاتحاد الأوروبي في المجالات الجديدة والمعقدة (مثل البنوك الحيوية) لكي يكون متساوياً معه، حيث يرى أنه ليس أفضل منه

قال انه يتم التفتيش على المجلس الوطني للاعتماد بشكل دوري، لافتا الي انه مؤخرا تواجد 16 مفتشاً من دول مختلفة حول العالم (إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، المكسيك، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، باكستان) للتفتيش على أداء المجلس في جميع جوانبه (المعامل، المعايرة، الاختبارات، التفتيش)

 

قال ان عمل المجلس الوطني للاعتماد يغطي قطاعات حيوية وسيادية واسعة، حيث تم اعتماد:

معامل “مستشفى بهية” و”مستشفى الدكتور مجدي يعقوب”(الذي حصل على اعتماده من المجلس الوطني وليس من إنجلترا) ،

و معامل “مزارع أسماك غليون”، فضلا عن عدد من معامل المصانع الكبرى في” أكتوبر” و”السادات” في قطاع البسكوتات والشيكولاتات والأرز ، ومعمل المنشطات الرياضية ، ومعامل “وزارة العدل” الخاصة بتحديد نسب الحمض النووي (DNA) وتحليل المخدرات ومسرح الجريمة .

اضافة الي معامل ” الطب الشرعي” ومعامل ” القوات المسلحة” وهيئة التصنيع العربية .

كما تم اعتماد 144 معملًا في الجامعات المصرية المختلفة (مثل الصيدلة والعلوم والطب والهندسة والزراعة) بالتعاون مع وزارة البحث العلمي

وشدد الدسوقي على أهمية وجود شعار المجلس على شهادات الاعتماد التي تصدرها جهات منح شهادات الجودة او المعايرة وخلافه حيث ان

المجلس هو من يمنح الاعتماد للجهات التي تمنح شهادات الجودة للمصنعين، مثل معامل الرقابة على الصادرات والواردات وشركات مثل SGS. يجب أن يظهر شعار (اللوجو) واسم المجلس على الشهادة الصادرة عن تلك الجهات لبيان اعتماد المجلس لهذا المكان

كشف عن انه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تفضيل مجلس الاعتماد الوطني في أعمال المناقصات والعمل اليومي، بدلاً من الاعتمادات الخارجية، وكذلك بالنسبة لدعم المصدرين الذين يحصلون على دعم الصادرات .موضحا ان أي شركة ترغب في التصدير وتحصل علي دعم تصديري فأنه يجب أن تتعامل مع المجلس، .

 

####تعاون غير محدود مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة والتصدير

 

قال ان المجلس يتعاون بشكل غير محدود ومفتوح مع كافة الجهات الحكومية في مصر، بما في ذلك، اتحاد الصناعات، جمعيات المصدرين، رقابة الصادرات والواردات، وزارة الصحة، جهاز حماية المستهلك، حماية المنافسة، التموين، مصلحة الدمغ والموازين، ووزارة الدفاع

، وبالنسبه لحماية المستهلك قال انه عند أخذ عينات، يوجه المجلس حماية المستهلك إلى المعامل المعتمدة التي يثق في نتائجها لإجراءالاختبارات الصحيحة .

وبالنسبة لجهاز سلامة الغذاء: فقد اوضح ان المجلس لا يفتش، ولكنه يقوم بتقييم ملفات وتقارير التفتيش المرسلة إليه من جهاز سلامة الغذاء، ويقوم بتقييم دقة الاختبارات ونتائجها التي تمت، وهي جزئية واحدة فقط من أصل 10 بنود يتولاها الجهاز في القائمة البيضاء للمصدرين

. وفيما يتعلق بالرقابة على المعامل الطبية (معامل التحاليل)وضمان دقة النتائج

فقد اوضح انه قد يحدث اختلاف بسيط في نتائج التحاليل بين المعامل المختلفة ويكون هذا الاختلاف عادةً بنسبة 1% إلى 2%، ويرجع سببه غالباً إلى الكواشف (المواد الفعالة) التي تستخدمها المعامل، والتي قد تختلف في مصدرها (الصين، الهند، أوروبا) ولكنها تحصل على موافقة وزارة الصحة .

واوضح انه اذا كان على المعامل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة للعمل لكن يظل الاعتماد اختيارياً .

اوضح ان التفتيش الصحي هو مهمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (جهار/GAHAR) التي تتولي التفتيش على المنشأة والمبنى (النظافة، التعقيم، رمي المخلفات)، الا انه يظل المعمل نفسه هو مسؤولية المجلس، حيث يختص المجلس بمعايرة الأجهزة والاختبارات للتأكد من كفاءة المعمل

قال ان المجلس يقوم بجولات توعوية (خمس مرات سنوياً) لجمعيات المستثمرين (العاشر من رمضان، أكتوبر، برج العرب، أسيوط، سوهاج) لشرح أهمية الاعتماد ,

كما يقدم مركز التدريب التابع للمجلس دورات تدريبية حول المواصفات والاعتماد، ويمنح شهادة دولية

قال انه من المقرر ان يعقد عدد من اللقاءات خلال الفترة القادمة مع عدد من المجالس التصديرية علي راسها الغذائية والصناعات الهندسية للوقوف علي المشاكل التي تواجهها في الاعتماد ومشاكل التصدير وخلافه مما قد يكون للمجلس دور في دعمها لمواجهتها

 

 

### تسهيل التجارة الدولية وتجنب إعادة التفتيش

 

لفت د.هاني الدسوقي ان الاعتماد يعد عاملاً أساسياً في تسهيل التجارة وتبادل البضائع بين الدول، حيث يمنع تكلفة إعادة التفتيش في الدول المصدرة لمصر

تابع ان المجلس يقوم بفتح مجالات تعاون مع دول في اتفاقيات مثل “اتفاقية أغادير” (المغرب، تونس، مصر، لبنان، الأردن) لتسهيل عمليات التفتيش وتجنب إعادة التفتيش علي منتج تم اختباره مسبقاً في معمل معتمد ، كذلك يقوم المجلس بمهمات تفتيش في بلد المنشأ (مثل الصين وتايوان وإيطاليا) على المنتجات الواردة لحماية المستهلك المصري قبل دخولها البلاد، مما يوفر العملة الاجنبية للدولة .

وكشف عن تعاون

المجلس مع دول مثل تونس والأردن ولبنان في مجالات التدريب وتوسيع مجالات الاعتماد لديها، مشيرا الي انه قد قام بالفعل باعتماد 4 معامل لاختبارات الكفاءة الفنية في تونس ، واختبار لعدد من مصانع الكابلات في الأردن .

 

### خطة التوسع والمجالات الجديدة

قال ان المجلس يتبنى خطة لإدخال مجال اعتماد جديد كل سنة موضحا انه يجب أن يكون المجال الجديد معتمداً وموافقاً عليه من قبل المنظمات الأم (ILAC و IAF) وأن يكون له مواصفة ISO متوافق عليها عالمياً

 

واشار الي هذة المجالات الجديدة بالقول انه في

2024تم الانتهاء من الشق الخاص بالتحقق والمصداقية لآليات حدود الكربون والانبعاثات الكربونية.

وفي 2025 تم الانتهاء من الجزء الخاص بالمواد المرجعية (Reference Materials)

وفي 2026يتم ادخال المجال الرابع عشر (البنوك الحيوية) (Biobanks) ، مشيرا الي هذا المجال ، بأنه جديد وحساس، ويختص بالاختبارات المتعلقة بالجينوم والأبحاث السريرية (تجارب على البشر)، ولهذا يتطلب حذراً شديداً . متوقعا أن يستغرق الاستعداد والاعتماد في هذا المجال ما لا يقل عن سنة ونصف

ولتحقيق هذا، يطلب المجلس من الاتحاد الأوروبي التفتيش عليه واعتماده في هذا المجال الجديد، حيث يرى المجلس ضرورة مواكبة المعايير الدولية وعدم التخلف عن المجالس العالمية الاخرى (مثل الاتحاد الأوروبي) .

 

### الرقمنة والتحديات

 

قال ان أن كل الإجراءات الخاصة بالتواصل مع المجلس للحصول علي اعتماده تتم اليا دون تدخل بشري عبر بوابة إلكترونية (بورتال) تابعة لمجلس الوزراء، حيث يمكن للعملاء الجدد التسجيل وتحميل المستندات، باستثناء الإجراءات المالية التي تظل ورقية جزئياً .

.

 

وعن اهم التحديات التي تواجه الاعتماد قال

العنصر البشري موضحا ان تغير الموظفين وعدم الخبرة ،والقصور في معايرة الأجهزة من أبرز المشاكل التي يواجهها المجلس، والتي قد تؤدي إلى وقف الاعتماد

 

وفيما يخص المواصفات

قال إن المجلس يُوجّه الجهات المعتمدة لديه لتطبيق المواصفات الجديدة، مثل مواصفة المعامل الطبية التي صدرت مؤخراً مشيرا انه تم منح المعامل مهلة زمنية للتحول إلى المواصفة الجديدة، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 موضحا انه . في حالة عدم التحول الي المواصفة الجديدة يتم سحب شهادة الاعتماد، ويتم نشر الخبر على الموقع العالمي (الذي وصفه بـ “الفضيحة” بنفس المصطلح) لردع الجهات

كاشفا ان 20% من المعامل حتي الان لم تتحول الي المواصفة الجديدة للمعامل الطبية