علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال ل” العالم اليوم”: رفع سقف مبادرات التمويل المنخفض للصناعة ضرورة ..و50 مليون جنيه لم تعد كافية!!

 

اكد علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان الصناعة المصرية تستحق بيئة تمويلية أكثر عدلًا وواقعية وانه قد آن الأوان أن يتم فتح الباب واسعا أمام المستثمر الصناعي وأن يتم اعادة تعريف الشركات الصغيرة بما يعكس الواقع لا الماضي وخاصة وان المستقبل لن ينتظر “المترددين”.

وقال في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان لا أحد ينكر أن مبادرة البنك المركزي المصري في ديسمبر 2015 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5% كانت خطوة تاريخية لدعم الصناعة المحلية وان المبادرة أطلقت شريان تمويل ميسر ساعد آلاف المستثمرين ورسخت توجه الدولة لبناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة ولكن ما كان منطقيًا بالأمس لم يعد واقعيًا اليوم فتعريف الشركات الصغيرة ما زال يقف عند سقف حجم أعمال سنوي 50 مليون جنيه، وهو رقم تم تحديده في وقت كان الدولار يعادل 7.7 جنيه!!!

واردف : ان اليوم وبعد أن تجاوز الدولار 50 جنيهًا تضاعفت تكلفة الأراضي الصناعية والآلات والخدمات عشرات المرات وأصبح حتى أصغر المصانع بحاجة إلى استثمارات تتجاوز هذا السقف بسهولة، مشددا علي ان التعريف الحالي أصبح عائقًا حقيقيًا أمام توسع الصناعة.

واستطرد عبد القادر : ان هناك نتائج سلبية عديدة ترتبت علي استمرار العمل بالتعريف القديم للمشروعات الصغيرة أهمها توقف توسعات مصانع قائمة مع فقدها ميزة التمويل الميسر ، واحجام مستثمرين محلييين عن إنشاء مصانع جديدة بعدما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاقتراض بفوائد تجاوزت 20%، وهو عبء يلتهم أي جدوى اقتصادية ، علاوة علي تباطؤ فرص العمل التي كان يمكن أن تُخلق وتاجيل القيمة المضافة التي كان يمكن أن تتحقق للاقتصاد الوطني .

وأكد انه اذا كانت مصر تسعى بجدية إلى مضاعفة صادراتها فان الأمر يتطلب بيئة تشريعية مرنة تواكب الواقع ، مشيرا الي التجربة المغربية وكيف انها تقدم نموذجًا لافتًا حيث أن هناك يُصنَّف المشروع ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا لم يتجاوز حجم أعماله 75 مليون درهم (نحو 7.5 مليون دولار)، مع مراجعات دورية تضمن بقاء التعريف ملائمًا للتضخم والظروف الاقتصادية وان هذه المرونة جعلت المغرب مقصدًا مفضلًا للاستثمارات الصناعية الأوروبية الباحثة عن مواقع إنتاج بديلة.

وتابع : ان اليوم نحن بحاجة إلى خطوة مشابهة. ان يتم رفع سقف تعريف الشركات الصغيرة في مصر إلى 150 مليون جنيه على الأقل ليس رفاهية بل ضرورة لحماية المبادرة من التآكل وإعادة فعاليتها. والأهم أن يُدار هذا الأمر عبر لجنة مشتركة دائمة بين البنك المركزي ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات حيث تتولى تحديث التعريف كل ثلاث سنوات وفق مؤشرات موضوعية مثل التضخم وسعر الصرف.

واضاف ان تحديث رقم واحد قد يبدو للبعض تفصيلاً إداريًا، لكنه في الواقع مفتاح لنهضة صناعية حقيقية فكل مصنع صغير يبني أو يتوسع هو خطوة نحو تقليل الواردات، وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.