د.علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية محذرا ل ” العالم اليوم “: 30 مليار جنيه استثمارات يتحملها القطاع لتنفيذ منظومة” التتبع”.. ونناشد ” مدبولي” التدخل وتشكيل لجنة محايدة لمناقشة تحديات التطبيق

 

” 30 مليار جنيه استثمارات يتحملها قطاع الدواء للانفاق علي البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة ” تتبع الدواء ” في وقت تواجه به شركات الدواء تحديات بالسيولة المالية..”….بهذا الرقم الضخم الذي يقدر تكلفة الإنفاق المتوقع أن تتحملها شركات الدواء حني تتمكن من تطبيق منظومة” التتبع ” الجديد والتي صدر قرار وزير الصحة بشانها رقم 475 لسنة 2025 واللائحة التنفيذية له تحدث الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية في حواره مع ” العالم اليوم “، معربا عن اعتراض الشعبة علي تطبيق قرار منظومة ” تتبع الدواء ” في التوقيت الحالي وصدوره بالأساس بدون اي تشاور أو دراسة لتبعاته علي قطاع الدواء .

وناشد بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وقيامه بتشكيل لجنة محايدة من هيئة الدواء والشراء الموحد ووزارات الصحة والصناعة والمالية وشعبة الأدوية بالغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للدواء وشعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية لمناقشة تحديات تطبيق منظومة ” تتبع الدواء ” علي استقرار سوق الدواء في مصر خلال الخمس سنوات القادمة.

وأوضح أن منظومة تتبع الدواء تمثل بلا ادني شك منظومة متطورة جدا هدفها تتبع سلسلة الدواء في كافة مراحلها من التصنيع وحتي التداول بالصيدليات حتي تكون مرنية بالنسبة لهيئة الدواء والمستخدم من خلال ” باركود” سيتم وضعه علي الأصناف الدوائية المختلفة الا ان التحدي الحقيقي في التجهيزات والتطبيق .

واضاف ان مصانع الدواء مطلوب منها لتطبيق هذا النظام ضرورة ان تقوم بتكويد الأصناف لديها من خلال التعاقد مع شركة أمريكية وحيدة حددتها هيئة الدواء وهي قطاع خاص حيث أن الشركات مطالبة بشراء أجهزة لطبع ” الباركود”، لافتا الي قطاع الدواء في مصر متوقع ان يتحمل 30 مليار جنيه استثمارات في بنية أساسية وتجهيزات لتطبيق المنظومة.

واستطرد : ان الصعوبات في تطبيق هذه المنظومة تتمثل فيما يواجهه سوق الدواء في مصر من تحديات بالسيولة المالية نتجت لعدة عوامل اولها : تعرض شركة توزيع كبري كانت قد حصلت علي 50 % من السوق المصري للافلاس وهي مدينة بنحو 12 مليار جنيه للشركات المصرية ، والأمر الثاني : هيئة الشراء الموحد عليها ديون لشركات الدواء تقدر بنحو 42 مليار جنيه واتفقت علي تقسيطها علي 3 سنوات .

واردف : ان تحديات السيولة التي تعاني منها الشركات نتجت ايضا من فرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي نتج عنه فرق سيولة تدبير عملة بما لا يقل عن 20 مليار جنيه.

وأكد عوف أن من أهم التحديات التي تواجه تطبيق منظومة” التتبع” ايضا عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بكفاءة ” الانترنت ” ومدي امتلاك كافة العاملين بالصناعة للتكنولوجيا اللازمة ، متسائلا: ” هل ” الانترنت” مؤهل لاعتماد الشركات عليه.. وهل كافة الشركات تمتلك التكنولوجيات اللازمة؟!”.

واضاف ان هيئة الدواء ستفرض علي الشركات أنفاق مليارات الجنيهات للتطبيق وفي النهاية البنية التحتية للانترنت والاتصالات غير مهيئة ، مشيرا في ذلك الي مبادرة ” غسيل السوق ” التي اطلقتها هيئة الدواء لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وكيف انها أنشأت موقع حتي يقوم الصيدلي بالدخول عليه ووضع الأدوية المنتهية علي ” سيستم” هيئة الدواء وكانت النتيجة أن 40% من الصيدليات لم تسجل بسبب عدم امتلاكها أجهزة ” كمبيوتر” وهي تلك التي تتواجد القري والنجوع !!.

ولفت رئيس شعبة الدواء كذلك الي النظام التعليمي الذي تم تطبيقه في الثانوية العامة في عهد الوزير السابق وفرض علي الطلاب استخدام ” الايباد” ثم تم اكتشاف عدم القدرة علي التطبيق مع تعرض الطلاب لانقطاع ” الانترنت ” حتي داخل الامتحانات.

وشدد علي ان تطبيق تلك المنظومة تتطلب ايضا ضرورة ان يسبقها برامج تدريبية للعاملين في الصناعة وهو ما يمثل تكلفة كذلك تضاف لتكاليف البنية التحتية والتجهيزات.

وتساءل : هل زيادة الإنفاق في التوقيت الحالي لن تنعكس علي التكلفة والمستهلك ..وهل هيئة الدواء ستزيد سعر الأدوية كي تطبق منظومة ” التتبع ” ؟!!.

وأكد أن القرار تم اتخاذه بدون دراسة او اي تشاور مع قطاع الدواء وانهم فوجئوا به وعرفوا بصدوره بعد نشره رسميا في جريدة الوقائع، مشددا علي ان هيئة الدواء ناقشت واصدرت وحدها القرار وانها لم تجتمع معهم هذا العام سوي مرتين ففط الأولي في شهر فبراير الماضي لمناقشة مشكلات الدواء، والمرة الثانية في شهر سبتمبر لمناقشة الدمغة الطبية وتلك بالقطع اجتماعات غير كافية لقطاع مليء بالتحديات .

وحذر عوف من تطبيق قرار منظومة ” تتبع الدواء ” بدون أن يسبق ذلك تشاور مع قطاع الدواء ” شركات ومصانع مصرية واجنبية وموزعين ومخازن وصيدليات ” لوضع الحلول المناسبة للتحديات المتوقعة بما يضمن نجاح المنظومة وعدم إهدار أموال الدولة .

وفي سياق اخر ، وبسؤاله عن أزمة نواقص الأدوية، أكد عوف أن النواقص خلال العام الجاري 2025 مقارنة بالعام السابق 2024 هناك تحسن واضح حيث انه في العام السابق كان هناك 3000 دواء ناقص اما هذا العام فهناك 200 صنف دوائي وهذه نسبة طبيعية لأي دولة في العالم ولكن الأدوية الناقصة بعضها الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل أو لها بدائل قليلة مثل ادوية عضلات القلب ، ووقف النزيف، وفيتامين ” K” ، وأدوية القرحة ” الحقن” .

واستطرد : ان نقص الدواء تسبب في خلق سوق سوداء فنجد أصناف دوائية مهمة مثل حقن معالجة حساسية الصدر وصلت بسبب عدم توافرها الي 5000 جنيه في السوق السوداء بينما سعرها الرسمي 300 جنيه ، والمهدئات وصلت الي 1500 جنيه وسعرها الرسمي 30 جنيه ، ودواء ضعف عضلة القلب ال “10 شرايط” وصل 1000 جنيه بالسوق السوداء بينما سعره الرسمي 120 جنيه ، وأدوية الهرمون وصلت الي 1800 جنيه ورسمي 950 جنيه !!.

واردف قائلا: ” المشكلة ان هذه الأدوية ناقصة ولكن هناك ندرة في تواجدها في الصيدليات حيث انه يتواجد في صيدليات محددة مثل ” الاسعاف” !!

وأكد أن هناك مشكلة في إدارة ملف النواقص بهيئة الدواء وانها لا تستعين بخبرات الشركات لمناقشة الأوضاع مع القطاع الخاص وتقوم باتخاذ جميع القرارات منفردة وهو الامر الذي ياتي مغايرا لمفهوم الحكومة في التشاور مع القطاع الخاص !!.

وشدد علي ان أزمة النواقص تعود بالأساس الي التسعير الجبري الذي لم يراعي التكلفة المرتفعة التي تتحملها الشركات في الإنتاج مما ادي لعزوف الشركات الأجنبية عن طرح العديد من الأصناف مع خسارتها ، علاوة علي اعطاءها أولوية للأسواق الاخري الأكثر ربحية مما يؤثر علي حصة مصر .

وأكد عوف أن مصر من أقدم دول المنطقة وهي الأكبر في قطاع الدواء بالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية والأكثر توطين للصناعة ، لافتا الي ان لدينا صناعات مميزة ليست متواجدة في دول كثيرة في أفريقيا مثل مشتقات الدم حيث أن مصر واحدة من 4 دول علي مستوي العالم تنتج مشتقات الدم باعلي مستوي حيث نقوم بتغطية كافة احتياجاتنا والمرحلة القادمة سنقوم بالتصدير للخارج .

واردف : ان مصر تجهز حاليا للبدء في تصدير مشتقات الدم خلال العام المقبل 2026 ، لافتا الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماع موسع في عام 2014 مع الجهات المعنية ووضع أسس لتوطين صناعات بعينها مثل مشتقات الدم وأدوية الاورام والانسولين والهرمون .

واضاف ان مصر بدأت في 2024 في إنتاج ادوية الاورام حيث تم البدء في توطين صناعة ادوية الاورام في مدينة الدواء بالشراكة مع كبري الشركات العالمية وقد بدأت الإنتاج أكتوبر الماضي 2024 ، وبالنسبة للانسولين مصر ستبدأ إنتاجه نهاية العام الجاري حيث ستكون قادرة علي إنتاج 100% من الاحتياجات بنفس جودة المستورد.

واستطرد : انه بالنسبة للهرمونات بدأ يكون لدينا صناعة للهرمون ولكن لازال أمامنا الكثير حيث اننا بحاجة لاستثمارات أكبر حيث تغطي حاليا 50% فقط من السوق ونستهدف الوصول الي 100% وهو ما يتطلب ضخ مليار دولار استثمارات .