وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد ميناء العين السخنة ويتابع سير العمل بمنظومة الفحص المشترك

 

….و يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة

الخطيب: نؤسس بنية تحتية لدعم استراتيجية الصادرات المصرية

 

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية لميناء العين السخنة، والتي تأتي في إطار متابعة سير العمل بالموانئ المصرية خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،و شريف الكيلاني ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك ، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشاهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرض تقديمي من شركة موانيء دبي لأهم الاجراءات التي تمت لتطوير منظومة الافراج الجمركي عن البضائع وتقليل المدة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي بالميناء

كما شملت اجراءات التطوير إنشاء منظومة المخاطر المشتركة بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية لسرعة الافراج عن البضائع الواردة والمصدرة.

وتضمنت اجراءات التطوير ميكنة دورة الصادر المطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير والتكامل مع كافة شركات
الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات

وأجري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حواراً مع المستثمرين واستمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم لما يتم من اجراءات للتطوير داخل الموانيء بما يساهم في تسريع وتيسير اجراءات الإفراج الجمركي

وقد أشادوا باجراءات التطوير التي تمت خلال العام الماضي والتي ساهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي والذي ساهم في سرعة اجراءت نفاذ البضائع والتي وفرت عليهم التكلفة والوقت، والتي من شأنها زيادة الاستثمارات كما سيكون لها مردود ايجابي على الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة

وتفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال حولته لجان الفحص المشترك، للوقوف على آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، كما تم متابعة آلية العمل المتكاملة بالساحات، حيث تجتمع كافة الجهات الرقابية لإنهاء جميع الإجراءات على الشحنات دفعة واحدة، من كشف وتثمين وفحص، بأسلوب عملي وفعال.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف الاستراتيجي هو “القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة”، مشيداً بالتكامل بين كافة الجهات والذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وقال “إن رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد هنا هو أمر يبعث على الفخر، ويمثل تطبيقاً مباشراً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، هو ما يحقق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة، ويؤكد على تضافر كافة الجهود للوصول إلى معدلات إفراج عالمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات قد تطرأ، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات.

وخلال جولته التفقدية بميناء العين السخنة اليوم، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة واصفاً إياها بـ “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، ليمثل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي. وقال “الخطيب”: “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي : إن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية. هذه المنظومة هي المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي تمنح المصدرين جواز سفر دولياً لنفاذ صادرتهم للاسواق الدولية ،وتنهي عصر التكاليف الباهظة واللجوء إلى معامل الفحص الخارجية. إنها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الطموحة للوصول بصادراتنا إلى 145 مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات القدرات النوعية للمنظومة المقامة على مساحة 2000 م² ، وتشمل مبنى رئيسياً مكون من طابقين يضم (31) معمل صناعي بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.

وأضاف أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم اجراء عدد 153 اختبار معملي فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الاضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، كلعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.