وزير الكهرباء ل ” العالم اليوم”: قولًا واحدًا.. لا زيادة في قيمة القرض الروسي المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية

توفير فرصة للعمالة مصرية لأكثر من 30% من العمالة الفعلية بمشروع الضبعة..

تراهن الحكومة المصرية على تلبية مشروع محطة الضبعة النووية للاحتياجات المحلية الزائدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة في توفير فرص عمل متعددة، وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا ما أكده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة ل” العالم اليوم” ،على هامش مشاركته فى فعاليات أسبوع الذرة العالمى المنعقد فى موسكو .

القرض الروسى

وحول سؤال “العالم اليوم” ، عن تفاصيل سداد القرض الروسى المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية وهل ستتكبد الدولة مبالغ أو فوائد اضافية ، خاصة بعد إقرار البرلمان المصري تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، ليكون سداد قيمة القرض بعملة الروبل الروسية.ومدى إيجابية هذا القرار.

جاء رد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء كرسالة طمأنينة لجموع المصريين ، قائلا ” قولا واحدا.. لا زيادة فى قيمة القرض الروسى المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية. وشدد على أن الدولة لم تتكبد اى زيادة فى قيمة القرض.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” ، أن مكتسبات تنفيذ محطة الضبعة النووية عديدة ، أهمها أنها تنتج 38 ألف جيجاوات /ساعة، وهو ما يخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 20 مليون طن .
هذا بالإضافة إلى توفير فرصة للعمالة مصرية لأكثر من 30% من العمالة الفعلية بالمشروع.
وصرح الوزير أن المحطة النووية ستدر دخلا لمصر يزيد عن 40 مليار دولار .

جدير بالذكر، أن البرلمان المصري قد وافق على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية. وتهدف التعديلات لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفق بيان رسمي. حيث تم تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالعملة الروسية، فبموجب اتفاق تمت المصادقة عليه مؤخرًا بين القاهرة وموسكو، ستبدأ مصر سداد قرض مشروع الضبعة النووي -البالغ قيمته 25 مليار دولار- للشركات الروسية بعملة الروبل الروسية.
وتبلغ تكلفة مشروع الضبعة للطاقة النووية، نحو 28.5 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي لأجل 22 عاماً.
ويعد تعامل القاهرة وموسكو، بالعملات المحلية في عملية تنفيذ المحطة النووية سيسهم في تسريع تنفيذ المشروع، كما يتسق مع سياسة دول تجمع “بريكس” الهادفة لزيادة التبادلات التجارية بالعملات المحلية.
ويعكس تصديق موسكو على سداد القاهرة قرض المحطة النووية بالروبل الروسي ، فالقرار يتسق مع سياسة تجمع “بريكس” للتوسع في زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية.كما ان سداد مصر لالتزاماتها بالروبل الروسي يعمق من العلاقات التجارية بين القاهرة وروسيا، كما يشجع على التبادل التجاري بين البلدين.حيث تحرر عمليات التبادل التجاري من قيود توافر العملة الصعبة، وايضا تسهم في زيادة حجم السياحة الروسية لمصر.