فى ندوة للمصري للدراسات الاقتصادية..د.عبلة عبد اللطيف : التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري ما زال مؤقتا و مصر لم تتمكن بعد من الخروج من الحلقة “المفرغة”

 

 

اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية  أن التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري ما زال مؤقتا، مشيرة إلى أن الفجوة الواضحة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر البنك المركزي تعكس استمرار غياب الثقة، وأن مصر لم تتمكن بعد من الخروج من الحلقة المفرغة.

وحذرت من أن استمرار خروج بعض الشركات من السوق، رغم تحسن المؤشرات الكلية، يمثل علامة استفهام تستدعي التوقف، خاصة في ظل استمرار اعتماد الدولة على الاستدانة.

وأكدت أن مصر بحاجة إلى دفع النمو الحقيقي والتنمية الملموسة على الأرض، بحيث ينعكس التحسن الاقتصادي على فرص العمل ومستوى المعيشة.

كما أوضحت أن تراجع معدل التضخم إلى 12% لا يعني انتهاء الأزمة، لأن الأسعار ما زالت مرتفعة وتشكل عبئا مباشرا على المواطنين.

وأشادت بالتحسن الملحوظ في الإجراءات الجمركية، معتبرة أنه نموذج إيجابي للإصلاح يمكن البناء عليه في مجالات أخرى، وهو نتيجة لدراسة هامة قام المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وحذرت من خطورة التركيز على تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية مثل تقرير البنك الدولي الجديد باعتباره هدفا في ذاته، مؤكدة أن الأهم هو تحقيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع، إذ إن التقدم الفعلي سينعكس تلقائيا على هذا الترتيب.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين تحت عنوان: “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025” والتي  تم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الحالى، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير 2024، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.