البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية يقدمان تسهيلات للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 400 مليون يورو 

بعد موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار في يوليه، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية اليوم، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن توقيع تسهيلات تمويل بقيمة 400 مليون يورو مع سلطة النقد الفلسطينية لدعم التعافي الاقتصادي والقدرة على الصمود في القطاع الخاص الفلسطيني. وهذه العملية مصممة على شكل تسهيلات وسيطة ستقدَّم عبر سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المالية المحلية وتهدف إلى تحسين توافر التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط، التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستقرار والنمو الشامل من خلال توفير موارد مالية طويلة الأجل وبأسعار معقولة للمؤسسات التي تأثرت بشكل كبير بالصراع الدائر. وسيتم توجيه تمويل البنك الأوروبي للاستثمار من خلال البنوك المحلية الشريكة ومؤسسات التمويل الأصغر لتمكينها من تقديم قروض بشروط مناسبة للشركات المؤهلة. تُعد هذه التسهيلات مكونًا رئيسيًا في “البرنامج الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين” التابع للمفوضية الأوروبية. تصل مخصصات البرنامج الإجمالية إلى 1.6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من العام 2025 إلى العام 2027، ويقدم منحًا بقيمة 620 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، و580 مليون يورو لمشاريع ملموسة تعزز القدرة على الصمود والتعافي في الضفة الغربية وغزة (عندما تسمح الظروف بذلك)، وتسهيلات قروض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 400 مليون يورو بضمانٍ من المفوضية الأوروبية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني.

في هذا السياق، صرحت ناديا كاليفنيو، رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار قائلة: “إن الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من التزامنا بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين. وهذه الاتفاقية تعكس دعم مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار للشعب الفلسطيني والشركات الفلسطينية التي تعاني من تداعيات الصراع، كما أنها تتماشى تمامًا مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء هذه الحرب فورًا”.

بهذا الصدد، قالت أيضًا دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط: “تمثل هذه التسهيلات الكبيرة المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 400 مليون يورو بضمان من المفوضية الأوروبية، التزامنا الثابت ببناء اقتصاد فلسطيني مرن ومجتمع ودولة فلسطينية قادرة على الصمود. وفي إطار برنامجنا الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين، ستعمل هذه المبادرة على تحسين إمكانية الحصول على التمويل ميسور التكلفة للشركات المحلية، بما يساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاقتصادي واستحداث فرص العمل”.

يشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يقدم منذ العام 1995 تمويلًا بقيمة مليار يورو في فلسطين، بالإضافة إلى أدوات تقوم على تقاسم المخاطر لدعم الشركات الفلسطينية الصغيرة ومتوسطة الحجم بمبلغ إضافي قدره 120 مليون يورو. في العام الماضي وحده، وفي خضم الصراع، صرف البنك الأوروبي للاستثمار 192 مليون دولار إلى سلطة النقد

الفلسطينية و40 مليون يورو لبنك فلسطين، كما وقع قرضًا بقيمة 20 مليون يورو لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في رام الله.

وقد قالت جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن “الوصول المحدود إلى الخدمات المالية يمثل تحديًا رئيسيًا للشركات الفلسطينية التي تكافح، في ظل البيئة الراهنة، من أجل الحفاظ على قدرتها على الصمود، والحفاظ على فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ومن خلال دعم قدرة القطاع المالي المحلي على تقديم قروض مستهدفة، يمكن أن يساعد التسهيل التمويلي في تنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات الفلسطينية على تخطي النقص الحالي في خيارات التمويل”.

كذلك صرح يحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارتها قائلًا: “تأتي هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي للاستثمار في وقت حرج للقطاع الخاص في فلسطين. فمن خلال توسيع نطاق الحصول على التمويل ميسور التكلفة، نمكن شركاتنا متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم – التي تعتبر العمود الفقري لاقتصادنا – من الحفاظ على الوظائف وتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات غير المسبوقة. وتفخر سلطة النقد الفلسطينية بشراكتها مع البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية لضمان وصول هذه الموارد إلى الشركات والمجتمعات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز الأمل بمستقبل أفضل”.