بمذكرة عاجلة ل “كامل الوزير “.. ” مسثمري العاشر من رمضان” تطالب بوقف اي مطالبات خاصة بنظام ” المقنن المائي” لحين تعديل الكود المصري

 

قامت جمعية مسثمري العاشر من رمضان بإرسال مذكرة عاجلة الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تضمنت توقيع عدد كبير من الشركات الصناعية.

ووفق المذكرة والتي حصلت ” العالم اليوم ” عليها طالبت الجمعية بضرورة تكليف اللجان المختصة بإعادة تعديل الكود المصري للمقننات المائية طبقا لكل قطاع صناعي، ومراعاة فروق الاستهلاك للانشطة داخل القطاع الصناعي الواحد.

وناشدوا الفريق كامل الوزير ضرورة تأجيل أية قرارات ومطالبات علي المستثمرين بشأن المقنن المائي لحين انتهاء اللجان من أعمالها وإصدار التوصيات الخاصة واخطار المستثمرين بها .

ومن جانبها ، اوضحت انجي فلتس عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية انهم قاموا بإرسال تلك المذكرة الي الفريق كامل الوزير لمناشدته بضرورة التدخل ووقف اي مطالبات خاصة بنظام ” المقنن المائي” والذي تم تطبيقه علي الصناعة منذ مايو الماضي لحين إعادة تغيير الكود المصري الخاص باحتياجات كل صناعة .

وشددت في تصريحات ل ” العالم اليوم ” علي ان تطبيق الكود الحالي الذي تم وضعه يمثل كارثة وتهديد للصناعة والتصدير وخاصة مع وجود صناعات كثيفة استهلاك المياه .

واوضحت ان” المقنن المائي” الذي تم وضعه وفق الكود المصري يتم حسابه بالاعتماد علي مساحة المصنع وطبيعة النشاط ، معربة عن اعتراضها ورفضها الشديد لإدخال مساحة اي مصنع في حساب استهلاك المياه لانه من الممكن أن يكون مصنع ضخم في نفس النشاط ولا يستهلك كميات المياه التي يستهلكها نفس النشاط بمساحة أقل.

واردفت : انه لا يجوز ايضا المساواة بين الأنشطة داخل القطاع الواحد حيث أن هناك اختلاف بين كل نشاط والآخر والمنتج والآخر لذلك فانه يجب تصنيف كل نشاط الي معتدل وعالي الاستهلاك ويتم من خلاله الاعتماد علي مرجعية عالمية بحثية لكل نشاط مثل المقاييس الأوروبية .

ودللت علي اختلاف الأنشطة داخل كل قطاع بقطاع الصناعات النسجية والذي تختلف فيه صناعة المنسوجات والملابس عن صناعة الاصباغ حيث أن الأولي غير مستهلكة نهائيا للمياه والثانية كثيفة استهلاك المياه …وكذلك الوضع في الصناعات الكيماوية والغذائية…وغيرها من القطاعات التي تختلف طبيعة عمل الأنشطة داخلها.

وشددت فلتس علي تفهمهم التام لتوجه الدولة نحو تقنين وضع المياه ولكن لايد ان يتم ذلك وفق قواعد تراعي طبيعة كل نشاط للحفاظ علي الصناعة ومساندة المصنعين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وكانت ” العالم اليوم ” قد انفردت بنشر أزمة ” المقنن المائي ” والاكواد التي تم وضعها والخاصة باحتياجات كل قطاع صناعي ،
والتي تم وفقا لها تحديد احتياجات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 200 متر مكعب لليوم لكل هكتار وصناعة المفروشات 30 متر مكعب لليوم لكل هكتار وصناعة الذهب 30 متر مكعب والصناعات الكهربائية 30 متر مكعب وصناعة الأثاث الخشبي 30 متر مكعب وصناعة مواد البناء 70 متر مكعب والصناعات الكيماوية 20 متر مكعب وصناعة الماكينات والمعدات 30 متر مكعب وصناعة الألومنيوم 15 متر مكعب وصناعة الجلود 70 متر مكعب وصناعة الورق والطباعة 15 متر مكعب والصناعات الطبية 15 متر مكعب وصناعة الملبوسات والمتسوجات 200 متر مكعب والصناعات البلاستيكية 15 متر مكعب ومنطقة المعارض 5 متر مكعب والمستودعات والمخازن 5 متر مكعب ، ومناطق صناعية متنوعة من 50 الي 100 متر مكعب.