مطالبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق حتي فبراير 2026.. شعبة الدواء: لسنا ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي ولكن  آلية التطبيق تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق

 

 

اكد  شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف انها ليست ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بل نؤيدها وندعم التوجه نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي بما يحقق صالح المريض المصري ويحافظ على سمعة الصناعة الدوائية الوطنية.

واضافت الشعبة في بيان أصدرته انهم يرون فقط ان آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق، نظرًا لحجم المشروع وضخامته، حيث يشمل اكثر من 2500 مصنع وشركة دواء وما يقرب من 1500 مخزن وموزع ونحو 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة وتداول سنوي يقدر بـ 4 مليار عبوة دوائية.

واكدت ان هذه المنظومة تتطلب  استثمارات ضخمة تشمل أجهزة ومعدات وبرمجيات لكل جهة في سلسلة التوريد، ما قد يفرض أعباء مالية هائلة على جميع الأطراف، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يمر بها القطاع حالياً.

واردفت : أن التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية لاستقبال ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى تدريب جميع العاملين بالمنظومة على النظام الجديد لضمان دقة التنفيذ وسهولته.

وأكدت  أن الشعبة نطالب بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المحدد في فبراير 2026، حتى يتم عقد ورش عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية والمتمثلة في مصانع وشركات الدواء والموزعين والمخازن والصيدليات وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة أصحاب الصيدليات ونقابات الصيادلة وذلك بهدف التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو إهدار مليارات الجنيهات دون جدوى.

وقالت :” نؤمن بأن نجاح هذه المنظومة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وأن أي تعجل في التنفيذ دون دراسة وتهيئة مناسبة قد يؤدي إلى أزمة حادة في توافر الدواء، وهو ما لا نرضاه جميعًا”.

واكدت أن جميع المصنعين والجهات الفاعلة في قطاع الدواء على استعداد كامل لدعم وتبني أي نظام يحقق مصلحة المريض المصري، شريطة أن يتم التطبيق بصورة مدروسة ومتدرجة تضمن نجاح المشروع واستمراريته.