خلال لقاءه بالمجلس الكندي.. وزير الري : 70% من أراضي مصر صالحة للزراعة والمشكلة في المياه..والتوجه لزراعة المحاصيل الجالبة للعائد الدولاري الافضل

 

 

اكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية ان مصر قادرة علي زراعة القمح وتلبية كافة الاحتياجات دون استيراد ولكن المشكلة في المياه ، مؤكدا ان 70% من أراضي مصر صالحة للزراعة وان المشكلة انه لا يوجد مياه كافية .

وشدد – خلال لقاءه بأعضاء مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتنمية المستدامة برئاسة معتز رسلان بالندوة التي تم عقدها تحت عنوان “التحديات المائية في مصر .. الأسباب والحلول”- علي انه ضد زراعة القمح في الصحراء وان هناك محاصيل اخري يمكن جلب عائد دولاري منها بجب التوجه لزراعتها، قائلا:” مش لابد تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح والعائد الدولاري اهم “.

واردف قائلا:” في حد ذاتي من الأمن الغذائي ولكن يجب زراعة الأصناف ذات العائد المرتفع وبأقل كميات مياه”.

وتعهد بإنهاء كافة التراخيص اللازمة لتدشين آبار جوفية للمستثمرين خلال 30 يوم .

وشدد علي ان اي مستثمر سيقوم بحفر آبار بدون ترخيص سيكون هناك غرامة تتراوح من 50 الي 500 ألف جنيه وسجن لا يقل عن شهر .

وقال ان الفرد في مصر ” يعيش” علي نصف حد الفقر المائي وانهم ياملون ان يتم تثبيت ذلك .

وأوضح أن نصيب الفرد يقدر بنحو 500 متر مكعب في السنة بينما حد الفقر المائي يقدر بنحو 1000 متر مكعب في السنة .

واضاف ان نصيب الفرد في الستينات كان 2000 متر مكعب وانه مع زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل تناقصت الحصة .

واردف : ان إجمالي مصادر المياه في مصر يقدر بنحو 60 مليار متر مكعب بينما احتياجاتي 81.2 مليار متر مكعب وان هناك 40 مليار متر مكعب يتم استيرادها من خلال استيراد القمح والذرة والفول .

وشدد علي ان مصر قادرة علي زراعة القمح وتلبية كافة الاحتياجات دون استيراد ولكن المشكلة في المياه ، مؤكدا ان 70% من أراضي مصر صالحة للزراعة وان المشكلة انه لا يوجد مياه كافية .

وأكد سويلم انه ضد زراعة القمح في الصحراء وان هناك محاصيل اخري يمكن جلب عائد دولاري منها بجب التوجه لزراعتها، قائلا:” مش لابد تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح والعائد الدولاري اهم “.

واردف قائلا:” في حد ذاتي من الأمن الغذائي ولكن يجب زراعة الأصناف ذات العائد المرتفع وبأقل كميات مياه”.

وأوضح أنه يتم إعادة استخدام ما يقرب من 22 مليار متر مكعب .

واعلن ان أسعار مياه الشرب والري سوف تشهد زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة .

واضاف قائلا:” طول ما المياه “ملهاش” سعر لكن يكون هناك ترشيد “.

واوضح ان ارتفاعات أسعار المياه تعطلت بسبب سياسة تخفيف الاعباء علي المواطن .

وقال انه بالنسبة للمياه الجوفية فانه سيكون هناك تكلفة الإدارة، مشددا علي ان كل ما يتم رفعه بمحطات ومن ثم استخدام كهرباء سيكون هناك سعر.

واستثني الفلاح الصغير من القيام برفع أسعار المياه عليه .

وأشار سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة خاصة أن الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمراً هاماً خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياه حالياً .

وقام بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة فى عدد 10 محاور رئيسية تمثلت في اولا: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث أوضح أن الدولة قد توسعت فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، وتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا .

وبالنسبة للمحور الثالث أوضح سويلم انه تمثل فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (27) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .

وتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .

وتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .

وتمثل الحوكمة المحور السادس والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات) ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الإعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل ( رقمنة التراخيص – إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية) .

وتمثل المحور السابع فى ضبط النيل، وهو المعنى بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .

وتضمن المحور الثامن كما اوضح سويلم تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .

اما المحور التاسع فتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

ويأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

هذا وقد شهد اللقاء بالحضور وزير الخارجيه السابق سامح شكري ووزير البترول السابق طارق الملا والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وعدد من المحافظين الحاليين والسابقين، و الوزراء السابقين، و النواب، و ممثلى السفارات الأجنبية،