حسن الفندي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر ل ” العالم اليوم”: نتفهم توجه الدولة لتقنبن المياه ولكن مطلوب إعادة تحديد الكميات وتدخل” التنمية الصناعية” التي منحت التراخيص للمصانع

 

اكد حسن الفندي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات انهم فوجئوا بورود مطالبات مالية لعدد من المصانع بأثر رجعي لمدة 3 سنوات بزيادة استخدامها للمياه بصورة اعلي من الكميات المحددة لكل الصناعة والتي يتم حسابها علي اساس كمية لكل هكتار .

وفال في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان تلك المطالبات قد تم حسمها بالتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا الي ان” المقنن المائي” يمثل نظام تم تفعيله منذ مايو الماضي تماشيا مع وضع المياه ولضرورة ان تقوم الشركات بالحفاظ علي المياه والترشيد.

وشدد علي انهم كمصانع متفهمين لأهمية التوجه وكيف انه يصب في صالح البلاد ولكن مطلوب إعادة تحديد الكميات ليس فقط علي نوع الصناعة وانما ايضا نوعيتها ، علاوة علي ضرورة التفرقة داخل كل قطاع بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط.

واكد الفندي علي اهمية تدخل هيئة التنمية الصناعية التي تم تقديم دراسة جدوى لها قبل إنشاء اي امشروع وتخصيص الأرض وإصدار رخصة التشغيل ، مشددا علي ان لديها بيانات كل قطاع وتستطيع تحديد احتياجاته من المياه .

واقترح ضرورة قيام الحكومة بعمل حوافز لتشجيع المصانع علي إعادة تدوير المياه وتوفير قروض بفوائد مخفضة وخاصة وان ذلك توجه حتمي .

وفي سياق اخر ، حذر الفندي من قيام الحكومة بخفض أسعار توريد البنجر للمزارعين وانعكاس ذلك السلبي علي الاستثمارات الزراعية الموجهة لقطاع البنجر وتوجه المزارعين نحو الزراعات الأكثر ربحية.

وأكد ان ذلك الأمر يأتي علي عكس توجه الدولة في استهداف الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير ، مشددا علي اهمية تعاون وتكاتف الوزارات المعنية وعمل منظومة لها رؤية واضحة وأهداف أكثر تحديدا لعدم وجود تضارب لأهمية سلعة السكر كسلعة استراتيجية .

واضاف ان هناك استقرار يسود سوق السكر علي مدار عام ونثف وانه لابد من الحفاظ عليه لان ذلك يصب في النهاية في صالح المستهلك والاقتصاد القومي ككل.

وشدد علي انه ليس من الذكاء أن يتم تكرار اخطاء تؤدي لخلق حالة من عدم الاستقرار ، مطالبا بضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر للعمل علي المصلحة العامة وتحقيق أهداف الاقتصاد وخاصة وانها تضم كافة اطراف منظومة صناعة السكر .

وأكد أن مصر لديها فرصة للاكتفاء الذاتي والتصدير من سلعة السكر خلال عامين بشرط تفعيل منظومة إدارة السكر بصورة متوازنة حتي يتم تحقيق الأهداف القومية وليس طرف علي حساب أطراف اخري .

وكانت ” العالم اليوم ” قد انفردت بنشر غضب مستثمري ومزارعي البنجر بسبب أسعار التوريد الجديدة للموسم المقبل 2025- 2026 التي حددتها الحكومة .

واكد المستثمرين ان الامر لم يقتصر اعلي أسعار التوريد الجديدة فحسب بل هناك ايضا نوع من التأخير في سداد مستحقاتهم وابرام التسويات النهائية حيث لم يحصلوا سوي علي دفعات قليلة من مستحقاتهم رغم مرور أكثر من شهرين علي توريدهم البنجر للشركات المنتجة يينما انه بموجب العقود المبرمة يجب السداد عقب التوريد بنحو 15 يوم !!.

وبحسب تصريحات لعدد من مستثمري البنجر فان أسعار الموسم الجديد قد تم تحديدها بمعدلات انخفضت عن أسعار توريد الموسم الماضي ، لافتين الي ان سعر توريد البنجر للزراعة التقليدية قد تم تحديده بنحو 2000 جنيه للطن بينما سعر التوريد للموسم الماضي بلغت 2400 جنيه والزراعة الآلية من 2800 الي 3000 جنيه بينما سعر الموسم الماضي 3300 جنيه للطن !!.