انجي فلتس رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ل ” العالم اليوم “: ” المقنن المائي” تحدي جديد يواجه الصناعة..ونناشد “كامل الوزير” التدخل وإعادة تغيير الكود الخاص باحتياجات كل صناعة

 

في تحدي جديد يواجه الصناعة ويزيد من اعباءها وخاصة وان المصنعين قد فوجئوا بالتطبيق دون أن يسبق ذلك أية مخاطبات رسمية لهم كي يستعدوا لتلك الخطوة أو علي الاقل حتي يتم احداث التنسيق اللازم في وضع وتحديد الاحتياجات والكميات المطلوبة لكل قطاع صناعي وفق تقديرات حقيقية فوجيء المصنعبن بتطبيق حكومي لنظام اطلق عليه ” المقنن المائي ” بدءا من مايو الماضي !!.

وعلمت المصانع بالتطبيق بعد ورود مطالبات مالية لها بأثر رجعي حيث فوجيء مصنعي العاشر من رمضان بمطالبات تم إرسالها لعدد من المصانع تحمل مطالبات مالية تخطت ملايين الجنيهات قيمة” غرامات” تم تطبيقها بأثر رجعي لمدة 3 سنوات فيما اطلق عليه ” المقنن المائي” !!.

ووفق المطالبات المالية الواردة لعدد من المصانع و التي حصلت ” العالم اليوم” عليها فان احد المصانع وهو يعمل بقطاع الصناعات النسجية تخطت المطالبة الواردة له 110 مليون جنيه ومصنع اخر يعمل في الصناعات البلاستيكية 222 مليون جنيه ومصنع ثالث يعمل في الصناعات الكيماوية 29 مليون جنيه..ومصانع اخري في قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والورقية جاءت لها مطالبات مالية كبري !!.

ورغم ان جمعية مستثمري العاشر من رمضان نجحت خلال لقاء نظمته الثلاثاء الماضي مع المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق في الوصول لاتفاق بإيقاف جميع الغرامات والمطالبات المالية التي تم إرسالها بأثر رجعي مع فتح باب التقدم للشركات لجهاز المدينة لتقنين اوضاعها لمدة 3 اشهر ، الا ان الوضع لازال يثير حالة من القلق لدي المستثمرين وخاصة مع القيام بالفعل بوضع اكواد مصرية لاستخدامات المياه لكل قطاع وفق معايير تحفظ الكثير من المصانع عليها .

وفي هذا الصدد ، اوضحت انجي فلتس عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة الصناعة ورئيس مجلس ادارة شركة ” فلتس يونيكس” للاكاسيد والاصباغ انهم خلال لقاءهم مع
المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق تم الاتفاق علي منح مهلة 3 اشهر تقوم خلالها المصانع بتقديم خطابات لاسقاط المطالبات الخاصة بمقننات المياه بأثر رجعي وهذا جيد ولكن الخطوة الأهم ان يتم تغيير الكود المصري الخاص بتحديد المقننات المائية الحقيقية لكل صناعة .

وشددت في حوارها مع ” العالم اليوم” ان تطبيق الكود الحالي الذي تم وضعه بالفعل يمثل كارثة وتهديد للصناعة والتصدير وخاصة مع وجود صناعات كثيفة استهلاك المياه .

واوضحت ان” المقنن المائي” الذي تم وضعه وفق الكود المصري يتم حسابه بالاعتماد علي مساحة المصنع وطبيعة النشاط ، معربة عن اعتراضها ورفضها الشديد لإدخال مساحة اي مصنع في حساب استهلاك المياه لانه من الممكن أن يكون مصنع ضخم في نفس النشاط ولا يستهلك كميات المياه التي يستهلكها نفس النشاط بمساحة أقل.

واردفت : انه لا يجوز ايضا المساواة بين الأنشطة داخل القطاع الواحد حيث أن هناك اختلاف بين كل نشاط والآخر والمنتج والآخر لذلك فانه يجب تصنيف كل نشاط الي معتدل وعالي الاستهلاك ويتم من خلاله الاعتماد علي مرجعية عالمية بحثية لكل نشاط مثل المقاييس الأوروبية .

ودللت فلتس علي اختلاف الأنشطة داخل كل قطاع بقطاع الصناعات النسجية والذي تختلف فيه صناعة المنسوجات والملابس عن صناعة الاصباغ حيث أن الأولي غير مستهلكة نهائيا للمياه والثانية كثيفة استهلاك المياه …وكذلك الوضع في الصناعات الكيماوية والغذائية…وغيرها من القطاعات التي تختلف طبيعة عمل الأنشطة داخلها.

واعربت عن تخوف الصناعة من عدم الموافقة علي مقننات المياه المطلوبة لكل قطاع ، مناشدة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التدخل ووقف اي مطالبات خاصة بالمقنن المائي لحين إعادة تغيير الكود المصري الخاص باحتياجات كل صناعة .

وشددت فلتس علي تفهمهم التام لتوجه الدولة نحو تقنين وضع المياه ولكن لايد ان يتم ذلك وفق قواعد تراعي طبيعة كل نشاط للحفاظ علي الصناعة ومساندة المصنعين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأعلنت ان لجنة الصناعة تقوم حاليا بالإعداد لعقد لقاء مع هيئة التنمية الصناعية ومركز بحوث الإسكان للوقوف علي رؤي الصناعة في المعايير المطلوبة لوضع الكود المصري للتقنين .

وبسؤالها عن ما اذا كانت قد وردت لهم أية مراسلات حكومية بشأن تطبيق المقنن المائي ، أكدت فلتس انه لم يتم مخاطبة المصنعين بأية خطابات رسمية وانهم فوجئوا بالمطالبات بغرامات بأثر رجعي لمدة 3 سنوات.

واستطردت: انه قبل التطبيق فقط ببضعة اشهر جاءت لهم دعوة من الجمعية بالعاشر حول لقاء مع رئيس الجهاز وممثلي شركة المياه وتحدثوا عن المقنن المائي ووقتها لم يفهم الحضور من المصنعبن شيء !!

وتابعت : انه خلال اللقاء قال ممثل شركة المياه ان موضوع ” المقنن المائي ” موجود من ” زمان” وانهم غضوا النظر عنه لانه كان هناك فائض من المياه اما حاليا فهناك فقر مائي ، لافتة الي انها علقت وقتها قائلة:” ازاي الحكومة اتفقت معي علي إقامة المصنع والان تريد تقنين المياه”.

واستكملت: انه في شهر مارس طلبوا من المصانع بيانات خاصة بالمساحة وعدد العمالة وقطر عداد المياه ورقم الاشتراك ، واعلنوا ان هناك مدي زمني لتوفيق الأوضاع حتي 20 مايو والاستفادة بالتيسيرات الممنوحة ، لافتة الي قيامها قبل الموعد المحدد بالتقديم للجهاز للموافقة علي التيسيرات الممنوحة وتقنين أوضاع المياه بتاريخ 12 مايو رغم عدم المامها أو فهمها بما سيتم اتخاذه !!

واردفت : انها فوجئت رغم تقديمها توفيق الأوضاع بمطالبة في يونيه الماضي بسداد 29 مليون جنيه قيمة المقنن المائي الزائد عن المسموح به وفقا للكود المصري للمنشآت الصناعية !!.

واوضحت فلتس ان مصنعها يعمل في إنتاج اكاسيد الحديد وهو الوحيد في مصر والشرق الأوسط وهي تكنولوجية معقدة في التصنيع تتضمن 12 مرحلة وتمثل صناعة كثيفة استهلاك المياه ، لافتة الي انها تعمل بتكنولوجية هندية وقد نجحت في استخدام معدلات مياه تقدر بنحو 70 متر مكعب لإنتاج طن اكاسيد بدلا من 100 متر طبقا للمقياس العالمي الأوروبي و 150 متر طبقا للتكنولوجيا الهندية المستخدمة..

واكدت ان كل الخامات التي تقوم باستخدامها في صناعتها تعد محلية 100 % وانها تقوم بتصدير 68% من إنتاج المصانع الي أسواق كل من المملكة العربية السعودية والجزائر وليبيا والأردن والسودان ونيجيريا واليمن ويستهدفون دخول الصين .

وشددت علي ان الدولة عليها مساندة الصناعة في ظل هذه الظروف الصعبة وعدم تحميلها بمزيد من الاعباء ، مشيرة الي إجمالي الضرائب المفروضة علي الصناعة تتراوح من 40 الي 42% وان الخامات زادت 30% والغاز 40% .

واوضحت انه من المغارقات التي تواجه تطبيق هذا التوجه الجديد انه عند التقدم لإنشاء اي مصنع جديد يتم طلب دراسات الجدوي وهذه الدراسات لا تحتوي ولا تذكر كمية المياه المطلوبة بينما تذكر وتشترط كمية الكهرباء مما يعكس ان المقنن المائي لم يكن متواجد ولم تطالب به الصناعة علي الاطلاق .