سلوى لطفي: تسوية المدفوعات مع الدول الأفريقية بالعملات المحلية تدعم سعر الصرف وتعزز الاحتياطي النقدي.

 كتب فتحى السايح 

أكدت سلوى لطفي عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن بدء بنوك مصرية تسوية المدفوعات مع الدول الأفريقية بالعملات المحلية في سبتمبر الجاري يوفر العديد من الفوائد للمتعاملين بها، أهمها دعم سعر صرف العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعميق حجم التجارة، مما يعزز من فرص تحقيق التكامل الاقتصادي.

أوضحت لطفي في تصريحات صحفية له اليوم أن ارتفاع أسعار العملات الرئيسية – مثل الدولار واليورو – في السوق العالمي يسفر عن تكلفة إضافية لشرائها بهدف استخدامها كوسيط في التعاملات التجارية، خاصةً مع الثبات النسبي للعديد من العملات المحلية لدول المنطقة. ويمكن تجاوز تلك الإشكالية عبر الاحتفاظ بمحفظة متنوعة من العملات الأجنبية، والتي يمكن استخدامها كوسيط للتبادل التجاري في حالة وجود اتفاقات لتسوية التجارة بالعملة المحلية. وفي نفس الوقت سيدعم ذلك اقتصاد الدولة في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية.

أكدت أن نقص السيولة الدولارية في العديد من الدول يعرقل زيادة تجارتها الخارجية، لا سيما بعد تراجع وارداتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لتصنيع سلع نهائية بهدف تصديرها، مما يعني تراجع إيرادات الدولة الدولارية من الصادرات. إلا أنه مع وجود إمكانية لتسوية التجارة بالعملات المحلية بين دول أفريقيا، فقد يسفر ذلك عن استيراد مستلزمات الإنتاج من داخل المنطقة، وسيدعم ذلك بدوره ربط سلاسل الإمداد إقليميًا.

وأكدت سلوى أيضا أن عدد سكان إفريقيا البالغ 1.4 مليار نسمة، يعادل سكان الصين والهند، يمثل سوقًا ضخمًا إذا ما تمت معالجة المدفوعات عبر العملات والحدود بكفاءة.

أشارت إلى أن التجارة البينية داخل القارة الأفريقية شهدت انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموًا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

نوهت إلى أن هذا الارتفاع يعكس تعافيًا قويًا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

#:تسوية المدفوعات