في خطوة معاكسة لتوجهات الحكومة.. أسعار توريد” البنجر” تخلق أزمة وغضب بين المستثمرين ..ومطالب بتدخل ” رئيس الوزراء “لتصحيحها

 

علي النقيض تماما من الخطوات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لبحث أوضاع صناعة السكر وحسم أية مشكلات تواجهها سواء علي مستوي التصنيع أو الزراعة…فوجئنا ببوادر أزمة جديدة تخص هذا القطاع الحيوي الذي يمس أحد أهم السلع الاستراتيجية تمثلت في غضب مستثمري ومزارعي البنجر بسبب أسعار التوريد الجديدة للموسم المقبل 2025- 2026 التي حددتها الحكومة .

ولم يقتصر الأمر علي أسعار التوريد الجديدة فحسب بل هناك ايضا نوع من التأخير في سداد مستحقات المستثمرين وابرام التسويات النهائية حيث لم يحصل مستثمري البنجر سوي علي دفعات قليلة من مستحقاتهم رغم مرور أكثر من شهرين علي توريدهم البنجر للشركات المنتجة يينما انه بموجب العقود المبرمة يجب السداد عقب التوريد بنحو 15 يوم !!.

وبحسب تصريحات لعدد من مستثمري البنجر ل ” العالم اليوم ” فان أسعار الموسم الجديد قد تم تحديدها بمعدلات انخفضت عن أسعار توريد الموسم الماضي ، لافتين الي ان سعر توريد البنجر للزراعة التقليدية قد تم تحديده بنحو 2000 جنيه للطن بينما سعر التوريد للموسم الماضي بلغت 2400 جنيه والزراعة الآلية من 2800 الي 3000 جنيه بينما سعر الموسم الماضي 3300 جنيه للطن !!.

واكدوا ان السعر العادل بجب ان يكون 2600 جنيه للطن بالنسبة للزراعة التقليدية و 3600 جنيه للطن للزراعة الآلية.

وفيما يتعلق بمستحقاتهم لدي الشركات المنتجة بعد توريدهم للبنجر ، اوضحوا انهم قد حصلوا علي دفعات قليلة من المستحقات المطلوبة وان هناك بطء في السداد والتسويات النهائية للمستحقات .

وناشد مستثمري البنجر رئيس
مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة إعادة النظر في أسعار التوريد للموسم المقبل وضرورة إلزام الشركات المنتجة للسكر ببنود العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين للموسم الحالي 2024 – 2025 والعمل علي سرعة التسويات النهائية للمستحقات.

وحذروا من التأثيرات السلبية الشديدة لخفض السعر علي إقبال المستثمرين في الدخول بزراعات البنجر بالموسم الجديد وخاصة مع ارتفاعات تكلفة الإنتاجية ، مشيرين الي ارتفاع الخامات ومستلزمات الإنتاج وكيف ان شيكارة الاسمدة ” الحر” قد زادت مما يتراوح من 1050 و 1100 الي ما يتراوح ما بين 1400 و 1450 جنيه ، وزيادة المبيدات بنسبة 15% وزيادات السولار .

واكدوا ان الموسم الجديد يواجهون خلاله ايضا مشكلة كبري تهدد بزيادة التكاليف بصورة اكبر تتمثل في رغبة الحكومة رفع أسعار وحدة التقاوي من 12.40 ألف جنيه حاليا الي 16 ألف جنيه !!.

وحذروا كذلك من توجه الحكومة لتقليل المساحة التعاقدية من بنجر السكر ، موضحين ان توجه الحكومة بالموسم المقبل التعاقد علي مساحة تتراوح من 600 الي 650 ألف فدان ” الي وتقليدي” بينما الموسم الماضي تم ابرام التعاقد علي 765 ألف فدان !!

وبحسب الاحصاءات المعلنة تنتج
مصر 2.8 مليون طن سكر بينما الاستهلاك يقدر بنحو 3.2 مليون طن .

ويسود أسواق السكر حالة من الاستقرار بدأت منذ العام الماضي ولازالت مستمرة بعد أزمة شديدة تعرضت لها الأسواق واثرت بشكل بالغ وصل الي وجود طوابير لأول مرة لشراءه.

وخلال الأشهر القليلة الماضية وجدنا تحرك حكومي مكثف واجتماعات متتالية شارك خلالها كافة الوزارات المعنية ، حيث تم عقد اجتماعين هامين علي مدار يومين متتاليين الأول بوزارة الصناعة والثاني بوزارة الزراعة بحضور كافة الوزارات والجهات المعنية لمناقشة أوضاع صناعة وزراعة السكر .

وفي الاجتماع الأول والذي احتضنته ودعت اليه وزارة الصناعة بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شارك كلا من وزيري التموين والزراعة شريف فاروق وعلاء فاروق ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء الشركات المنتجة للسكر والتابعة لوزارة التموين.

كما شهد الاجتماع بالحضور ممثلي عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي
القطاع الخاص وغرفة الصناعات الغذائية العاملين في صناعة السكر وإبرزهم نجيب ساويرس واحمد الوكيل ومحمود بزان وحسن الفندي .

وشارك في الاجتماع ايضا ممثلي مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية وممثلي مراكز البحوث الزراعية والمخاصيل السكرية .

وخلال هذا الاجتماع والذي استمر علي مدار اكثر من ساعتين تم الاستماع لرؤي كافة المشاركين حول التحديات التي تواجه صناعة السكر حيث تم مناقشة اهم المشاكل التي تواجه مصنعي السكر ومنها ارتفاع تكلفة الانتاج .

وفي اليوم التالي مباشرة لهذا الاجتماع المهم الذي عقدته وزارة الصناعة وجدنا وزارة الزراعة تعقد اجتماع اخر بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة.

وشهد الاجتماع مناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر و زيادة إنتاجية السكر في مصر .

وخلال الإجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة انتاجيته، كما تم مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الالية في الأراضي الجديدة .

وتم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد إقتصادى من وحدة المياه، والحفاظ على نوعية المياه، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .

كما تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، وإتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلاً عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول .