أحمد إيهاب يوضح استراتيجية قانونية ذكية تتيح التوسع في الخليج دون انتظار سنوات من التأسيس والتشغيل

أكد الخبير القانوني أحمد إيهاب أن استراتيجيات الاستثمار الحديثة لم تعد تقتصر على الأصول والأرباح الفورية، بل أصبحت تستند إلى الهياكل القانونية للشركات، واصفًا إياها بـ”الوعاء الاستثماري الذكي” للتوسع الإقليمي، لا سيما في السوق السعودي.

وأوضح أحمد إيهاب أن هناك مفاهيم مغلوطة تم تداولها مؤخرًا حول قيام مستثمرين بالاستحواذ على شركات مصرية صغيرة متوقفة عن النشاط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تهدف إلى استغلال اسم الشركة أو الحصول على تسهيلات بنكية، بل تُعد جزءًا من نموذج قانوني مشروع يهدف إلى استيفاء متطلبات وزارة الاستثمار السعودية (MISA).

وأضاف: “الاستحواذ يتم بشكل قانوني كامل على شركات قائمة ونظيفة قانونيًا، بغرض استخدامها كشركة أم مصرية لها سجل وعمر تشغيلي، ما يُسهّل تأسيس شركة تابعة في المملكة بملكية كاملة، وفق الأنظمة السعودية”.

وأكد أن الهدف ليس في الأصول المادية لتلك الشركات وإنما في كيانها القانوني، مما يسمح بتسريع عملية التوسع دون الحاجة إلى الانتظار لسنوات طويلة لبناء سجل تشغيلي من الصفر.

واعتبر أحمد إيهاب أن هذه الممارسة تمثل رؤية استثمارية متقدمة تُعيد إحياء كيانات قانونية مصرية، وتسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية، مشددًا على أهمية فهم هذا النموذج بعيدًا عن الشائعات والتأويلات المغلوطة.