بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.1 مليار جنيه (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2025

البحر: سجلنا في النصف الأول من عام 2025 أرباح صافية عالية استندت إلى أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعمالنا
– الوطني – مصر من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة بالسوق المصري
– المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصتنا السوقية
– مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة ونعتبرها السوق المحلي الثاني لنا

الطيب: البنك مستمر فى مواصلة أداءه القوي محققاً معدلات نمو جيدة على صعيد كافة مؤشراته المالية
– نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بصورة أكبر جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات
– الوطني – مصر ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والإتجاه نحو التحول الرقمى
– التمويل المستدام أحد أهدافنا الإستراتيجية ونسعى لدعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 31%، كما زاد صافي الدخل بخلاف العائد و العمولات بنسبة 35 % ليصل إلي إجمالي مبلغ 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل إجمالي مبلغ 147 مليون جنيه في نهاية نفس الفترة من عام 2024 في حين إرتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بحوالي 1 % لتصل إلي 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو 10% تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري فى نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري تقريبا فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%.

وإرتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافى إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % فى نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% فى نهاية نفس الفترة من عام 2024.
و قد بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 كما بلغ معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 35 % في نهاية النصف الأول من عام 2025.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: ” إن النمو الملحوظ في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر فى نهاية النصف الأول من عام 2025 يعكس قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة”.

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك “وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر” بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية”.

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه،
ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلي معدلات العائد
على حقوق المساهمين والأصول.
وأضافت البحر إنه بمجرد إنتهاء حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة فإن ذلك سيساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصري، وسيكون هناك فرص أكبر للاستثمار وهو ما يجعلنا متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التى تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الإستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري”.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: “إن المؤشرات المالية القوية التى حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إنما تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو
وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التى يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الإظطرابات السياسة وتداعياتها الإقتصادية.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم
خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية بما يتناسب مع مختلف شرائح العملاء ويٌأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
– كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتهم في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية، إذ قامنا بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

نبذة عن البنك:

يذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.
– وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.