خلال الملتقي السابع لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن سعي المجلس لتجاوز حاجز الـ 11 مليار دولار من الصادرات بنهاية عام 2025. مؤكدا ، على الأداء الاستثنائي لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة
والذي تمكن من تحقيق معدل نمو خلال الخمس اشهر الاولي من العام الحالي بلغ 12% لتلامس صادرات القطاع نحو ال4مليارات دولارات
وقال إن  قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حقق صادرات بلغت حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل تقريباً 23% من إجمالي حجم صادرات مصر للعام الماضي
جاذ ذلك خلال كلمته بالملتقي السابع لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر
والتي  سلط خلالها الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من مصر وجهة استثمارية وتصديرية رائدة.
، مشيرا الي ما شهدته الفترة الماضية من إقبالاً كبيراً من الشركات التركية وبخاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية على التوجه إلى مصر والاستحواذ على مصانع، سواء بالإيجار كمرحلة أولى أو بالشراء المباشر. هذا التوجه يعكس الثقة في الاستقرار والاستدامة  والإمكانات العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في مصر.
أشار الي ما  تتميز به مصر بالمقارنة بكل من الصين وتركيا من تكلفة اقل سواء في أجور العمالة او تكلفة التمويل والذي جعل من    تكلفة إنتاج  المنتجات في مصر بصفة عامة أقل من مثليتهافي الصين وتركيا وغيرها .
هذا فضلا عن ماتمتلكه مصر من عدد من اتفاقيات التجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لا يتوفر في أي مكان آخر بالمنطقة. هذه الاتفاقيات تتيح للشركات الاستثمار والتصنيع تحت شعار “صنع في مصر” ومن ثم التصدير والاستفادة من المزايا التفاضلية لهذه الاتفاقيات.
والقي الضوء علي  اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية كعامل محوري، حيث تسمح بتصدير المنتجات المصرية دون قيود على الكوتا (الحصص). كما أن المنتجات المصدرة بموجب هذه الاتفاقية لا تخضع لرسوم جمركية تذكر . حيث تتميز مصر بكونها من أقل الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية أو فنية من قبل الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى مثل الصين
.اكد أبو المكارم على أهمية التعاون بين مختلف المجالس التصديرية والقطاعات، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تجنب “نظام الجزر المنعزلة” لضمان الترابط والتعاون بين الجميع. كما أشاد بالتعاون الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي تقدم دعماً استثنائياً وسرعة في حل المشكلات، مستشهداً بحالة تم فيها حل مشكلة فحص البضاعة في 22 دقيقة فقط. هذا التناغم والتوافق والتعاون بين الكيانات والإدارات المختلفة هو عامل رئيسي في زيادة حجم الصادرات.
واختتم  خالد أبو المكارم تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الناجح هو الذي ينجح المكان، وليس الكرسي الذي ينجحه، مشدداً على أن البيئة التعاونية والقيادات الفعالة هي أساس تحقيق هذه الإنجازات غير المسبوقة في الصادرات المصرية.
وقال انه إذا أردنا فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير بشكل مستدام، علينا أن نُصدِّر بشكل أكثر ذكاءً، لا أكثر فقط. المعرفة، التكنولوجيا، والربط المؤسسي هي العوامل التي ستحدد من سيقود التصدير خلال السنوات القادمة
من جانبه أشار شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن 60% من صناعة السيارات الكهربائية في العالم تتركز في الصين ويتوقع أن تقفز الي 75% خلال السنوات القليلة القادمة
وقال انه من المتوقع خلال السنوات القادمة ان يتساوي حجم إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين
تابع أن الصين تفتقر الي اتفاقيات تجارية تفضيلية مع دول العالم مقارنة بمصر التي تمتلك اتفاقيات تجارية تفضيلية مع   نحو 75دولة في العالم وهو مايجعل من مصر مركز للإنتاج الصيني في الشرق الأوسط لتستمتع بمجموعة من المزايا وهي انخفاض التكلفة العامة للإنتاج والقرب من الأسواق التجارية العالمية فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تمكنها من النفاذ للاسواق الخارجية بتكلفة اقل
اكد الصياد علي قدرة مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات الهندسية ومنها صناعة السيارات الكهربائية وهو مايتطلب الاهتمام بتطوير صناعة المكونات والاهتمام بالاجراءات الروتينية

من جانبه اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على ضرورة استعداد الشركات المصرية لتطبيق متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبصمة الكربونية، مشددًا على أهمية تطوير أنظمة التتبع والإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية، حتى تتمكن المنتجات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بكفاءة واستدامة.