الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق ل ” العالم اليوم”: الدولة لم تلتزم ببرنامج “وثيقة الملكية”..وهناك ” طغيان” من الحكومة علي مصالح القطاع الخاص 

 

” “الحياد التنافسي” مصطلح مصري صميم ليس له مثيل والأصل اما تكون متنافس أو علي الحياد ..والوضع الحالي تجاوز كلمة التنافسية والمزاحمة ويمكن القول ان هناك ” طغيان” من الدولة علي مصالح القطاع الخاص والدليل انه مازالت الحكومة تستحوذ علي 70% من تسهيلات البنوك مقابل 30% للقطاع الخاص “….بتلك العبارات التي حملت رؤي احد اهم خبراء ورجال الاقتصاد تجاه احد الملفات الشائكة وهو تنافسية الدولة للقطاع الخاص تحدث الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق بصراحته المعهودة في حواره مع ” العالم اليوم” ، مؤكدا انه لازال هناك منافسة غير عادلة وان الحكومة لم تلتزم ببرنامج وثيقة الملكية والذي تم خلاله تحديد نحو 36 شركة لطرحها بهدف التخارج.

واضاف انه قد مضي 5 سنوات علي وثيقة الملكية والشركات التي تم تحديد طرحها والاسلوب الأمثل للتخارج منها وحتي الان لم يحدث شيء ، مشددا علي ان العبرة بتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة ومنع المزاحمة مع القطاع الخاص وانه لابد من وجود جدول زمني محدد بمواعيد وتكليفات محددة لتنفيذ جدول التخارج المتفق عليه.

واردف : ان الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي تحديدا خطواته لازالت غائبة ، واصفا الوضع بأنه ” محلك سر” وان ذلك يمثل احد اهم اسباب تعثر مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي.

وأكد توفيق ان المنافسة غير العادلة والبيروقراطية والدولة العميقة تعد من اهم المعوقات التي تواجه الاستثمار والتي ترتب عليها خروج عديد من الشركات للعمل في دول مجاورة !!.

واردف : ان هناك 7 معوقات رئيسية تواجه الاستثمار تتمثل في البيروقراطية وبطء إجراءات تأسيس الشركات وتعدد جهات الرقابة التي تبلغ في بعض الأحيان 27 جهة وبطء إجراءات التقاضي والتعليم الفني والذي لازال دون الكفاءة الكافية والاخطر والأهم منافسة الدولة ، علاوة علي ترتيبنا المتأخر بتقرير التنافسية بمؤشري سهولة أداء الأعمال والفساد .

واستطرد : ان مصر لازالت بعيدة تماما عن الامتيازات التي تمنحها دول مجاورة للاستثمارات مثل الإعفاء من ثمن الارض وتوفير الطاقة المدعمة للتصنيع وانه يجب الانتباه لذلك وتقديم حوافز مثيلة للحفاظ علي الاستثمار .

ووجه التحية الي وزيري الاستثمار والمالية حسن الخطيب واحمد كوجك علي مجهودهما بشأن توحيد كافة الرسوم في مبلغ واحد يدفع من صافي الربح ، مشددا علي ان تلك خطوة من شأنها القضاء علي البيروقراطية المدمرة والمصحوبة احيانا بفساد.

وتابع : ان تنفيذ أية مبادرات خاصة بمضاعفة التصدير لابد ان يسبقها مضاعفة الاستثمار والإنتاج والتشغيل وان ذلك يفرض تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات وأولها خروج الدولة من المنافسة.

وأكد توفيق ان مصر بما تتمتع به من موارد وخامات وموقع جغرافي تستحق استثمارات أكثر من تلك التي تتواجد وان الأمر يتطلب مواجهة التحديات المتواجدة ، مشددا علي ان الاقتصاد يبدأ وينتهي بالتشغيل وان التشغيل يعني استثمار .

وشدد علي ان اي دولة في العالم لكي تحافظ علي مستوي معيشي للسكان ومعدلات التشغيل يجب أن تستثمر في حدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحا أنه بالنسبة لمصر يجب استثمار 80 مليار دولار 40 منها استمارات محلية و 40 استثمارات اجنبية ولكن ما يأتي من الاستثمار الأجنبي 10 مليار دولار فقط وبالتالي هناك عجز سنوي 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت توفيق الي معدل التضخم وغلاء الأسعار مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في كون مصر ثالث اعلي دولة في التضخم و معدل ارتفاع الأسعار والغلاء بعد الارجنتين وتركيا بمعدل ارتفاع بلغ 146 % خلال 3 سنوات !!.

واردف : ان الكثيرين يعتقدون ان التضخم ناتج عن ندرة الدولار وارتفاع سعره وهذا خطأ والصحيح ان السبب الأول للتضخم في مصر هو طباعة النقود ، لافتا الي ان المفترض أن يتم طباعة نقود بما يعادل معدل النمو الاقتصادي مضاف اليه عدد نمو السكان يعني 6% مثلا في السنة بينما نحن اخر خمس سنوات كنا نطبع بمعدل 25% كل سنة .

وتابع : ان مصر قامت بطباعة نقود من نهاية 2024 للربع الأول من 2025 اي خلال الربع الاول فقط ما يقارب تريليون جنيه وهو ما يعني تضخم علي الفور ، مشددا علي انه لذلك نادي بخفض سعر الفائدة حتي يتم خفض العبء علي الحكومة وبالتالي خفض طباعة النقود .

واضاف ان 100% من دخل الحكومة يوجه لخدمة الديون بينما يتواجد هناك مصروفات اخري للأكل والشرب والاستثمارات لهذا تلجأ الحكومة لطبع النقود وهذا يصب في زيادة التضخم .

وأكد توفيق ان لدينا اعلي معدل فائدة حقيقي في العالم وانه يجب خفضه علي ان يقترن ذلك بعمل دراسة لحصر المتضررين من خفض الفائدة ويتم إطلاق حزم اجتماعية لهم تمول من الفائض الذي ستوفره الدولة نتيجة خفض سعر الفائدة وأعباء قروض الدين المحلي .

وبسؤاله عن رؤيته في توجه الكثير من رجال الأعمال للعمل بالسياسة من خلال الترشح بالمجالس البرلمانية، أكد توفيق ان هذا توجه خاطيء لا شك ولكنه لا يستطيع أن يلوم من دخل في مجال السياسة نتيجة الضغوط الشديدة عليهم من حيث المنافسة وآلية اتخاذ القرار المتمركزة في السياسة وليس الاقتصاد وبالتالي فانه من الطبيعي لأي شخص بحاول الحفاظ علي عمله ان يحاول التواجد في العمل السياسي .

واضاف ان وجود البعض من رجال الأعمال للتعبير عن رؤية القطاع الخاص ومطالبه قد يكون مطلوب ولكن بشرط أن يكون ذو سمعة حسنة ورؤية ثاقبة وخبرة طويلة في مجال عمله.

وقال انه خلال الفترة السابقة لم يشعر بدور من قام من رجال الأعمال بدخول المجالس البرلمانية سواء سلبا أو إيجابا وان أكبر خطأ يمكن أن يقع به أي منهم هو ان يتناسي انه موجود في البرلمان لتبني سياسات اقتصادية تعود بالنفع علي قطاعه وليس استغلال وجوده في تيسير اعماله الشخصية.

وانتقد ما يتم اتباعه من اتخاذ قرارات ” فوقية” دون الرجوع للمتخصصين أو الاستعانة باللجان المتخصصة ، علاوة علي قيام كل وزير بوضع أولويات استخدام موارد الدولة بدلا من اللجان النوعية البرلمانية .

ولفت الي اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم تشكيلها لابداء رؤي استشارية لرئيس الوزراء ، منتقدا غياب خبراء بعدد منها مثل اللجنة الاقتصادية والتي لا يوجد بها اقتصادي واحد وكل المتواجد بها رجال أعمال وشركات أوراق مالية قائلا:” اللجنة الاقتصادية ليس بها خبراء اقتصاد رغم مسماها الذي يحمل اسم الاقتصاد”!!!.

وبسؤاله عن التعريفة الأمريكية ومدي قدرة مصر علي الاستفادة منها ، أكد توفيق انه اذا تمسك ” ترامب” بفرض رسوم جمركية علي دول كثيرة تصدر لأمريكا فان هذا سيكون فرصة جيدة ليس فقط لتحفيز الصناعة المصرية وانما ايضا لاستقطاب هذه الدول لإنشاء مشروعات لها في مصر وان اهم هذه الدول التي يمكن جذبها للعمل في مصر تتمثل في الصين والهند وفيتنام .