د. محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة الغذائية ل ” العالم اليوم “: الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لاستغلال المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي..أغسطس المقبل

 

كشف الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية باكاديمية البحث العلمي عن انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاجتماعات التي يتم عقدها بالتعاون ما بين الغرفة واكاديمية البحث العلمي منذ أغسطس الماضي 2024 لبحث وضع الاستراتيجية أو الخطة التنفيذية التي تتضمن الأسلوب الأمثل للاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي وتحويلها الي اعلاف تستخدم في تغذية الحيوانات المزرعية بالتعاون ما بين القطاع الخاص والجهات السيادية والبحثية والعلمية اغسطس المقبل .

وأضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان تلك الاستراتيجية او الخطة مقرر رفعها والتقدم بها من خلال الغرفة الي كل من وزارتي الصناعة والبحث العلمي ، لافتا الي انه مقرر ان تتضمن خطوات تنفيذ التوصيات التي سيتم صياغتها وتحديد المبالغ المطلوبة لها ومصادر التمويل والمدة اللازمة لانجازها في المحافظات المختلفة وحول مراكز إنتاج هذه المخلفات .

وأوضح أن حجم المخلفات المتواجدة يقدر بنحو 50 مليون طن مخلفات زراعية و 15 مليون طن مخلفات من مصانع الاغذية، مشددا علي ان تلك المخلفات لها قيمة غذائية في معظمها وانه قد تم تحليلها غذائيا و كيميائيا وثبت صلاحيتها للاستهلاك وانتاج أعلاف حيوانية تستخدم للحيوانات الكبيرة والاسماك والقليل منها للدواجن .

وقال ان الاستفادة من هذه المخلفات الضخمة سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وخاصة بالنسبة للذرة وفول الصويا ، مشددا علي انه من خلال تصنيع المخلفات يمكن خفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن مليار دولار يتم توجيهها لاستيراد الخامات العلفية.

وأوضح أن الغرفة الغذائية مع دراستها الأمر مع أكاديمية البحث العلمي تم الاتفاق علي التعاون في هذا المجال وبالفعل تم البدء في فتح حوار علي مستوي موسع بحضور ممثلين عن وزارات البيئة والصناعة والزراعة والمعمل المركزي للإعلاف ومركز البحوث الزراعية ..وكل الادارات المعنية بالمخلفات في الوزارات المختلفة، مشيرا الي عقدهم 4 اجتماعات علي مدار 9 اشهر .

واستطرد : انه جاري استكمال الاجتماعات وانهم بصدد عقد اجتماع قريب موسع لدراسة ما تم التوصل اليه من نتائج خلال الاجتماعات التي تم عقدها .

وأكد أن الدراسة المبدئية لهذا الملف كشفت عن ان الامر يتطلب ضرورة إعداد مراكز تجميع للمخلفات وفقا لانواعها واماكن إنتاجها وإقامة المصانع اللازمة لتصنيعها وتحويلها الي أعلاف للحيوانات المزرعية ..او غيرها من الصناعات.

وقدر التكلفة الاستثمارية المبدئية
للمشروع في مرحلته الاولي والتي تركز علي مخلفات ونواتج المنتجات الغذائية بنحو 500 مليون جنيه ، مشيرا الي ان المخلفات الزراعية سيتم تنفيذها في مرحلة تالية وخاصة وانها بحاجة الي دراسات متسعة مع المحليات ووزارة الزراعة.

وأوضح أن اهم التحديات التي تواجه هذا المشروع الهام والحيوي هو اسلوب تجميع المخلفات والتي تنتج من مصانع في مناطق متباعدة وموسمية بعض المحاصيل وعدم وجود بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها بنسبة 100% بالنسبة لمخلفات المصانع.

وشدد الشافعي علي ان هناك قطاع خاص لديه الرغبة الاكيدة للدخول في المشروع وان هذا الاستثمار بالفعل يجب تنفيذه بالكامل من خلال القطاع الخاص وليس الحكومة وانه علي الحكومة توفير قروض ميسرة ، موضحا ان مصادر التمويل الرئيسية لهذا المشروع بجب ان تكون بعض المنح الأوروبية المهتمة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وقال ان الامر يتطلب ضرورة تأسيس شركة مساهمة تطرح للاكتتاب العام بعد اعلان الخطة التنفيذية تتولي إدارة المشروع وعلي الدولة مساندتها من خلال توفير الأراضي واللوجستيات والقروض الميسرة والاعلان عن المنتج مع تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في هذا المشروع لتنمية الاقتصاد القومي والحفاظ علي البيئة وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب .

وأكد الشافعي أن مشروع الاستفادة من المخلفات يمثل مشروع قومي يستحق المساندة والدعم الكامل من كل الأجهزة الحكومية .