مجدي جميل عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شركة ” ريتش مكس” محذرا ل ” العالم اليوم”: الفائدة البنكية المرتفعة “خطر” يهدد الصناعة ..ومطلوب إطلاق مبادرة للتمويل المنخفض بفائدة لاتزيد عن 5%

 

” الفائدة البنكية الحالية في مصر اعلي من مثيلاتها في العالم وخاصة الدول المنافسة والدول التي تستهدفها الصادرات المصرية ..ولا توجد صناعة يمكن أن تقوم وتستثمر وتطور بهذه المعدلات المرتفعة…”…بهذه العبارات التي حملت استياء وغضب شديد وربما نقلت شكوي ولسان حال الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال تجاه معدلات الفائدة البنكية المرتفعة وانعكاس ذلك سلبا علي الصناعة والاستثمار والتصدير تحدث مجدي جميل عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة ” ريتش مكس” لصناعة المستلزمات السياحية والغذائية في حواره مع ” العالم اليوم ” ، متسائلا : كيف يمكن لصناعة ان تبدأ خطواتها علي الارض أو تقيم توسعات وتحصل علي قروض بفائدة 26% ؟!!!.

وأكد أن التمويل منخفض الفائدة أصبح فريضة غائبة في الوقت الذي يمثل فيه النشاط الصناعي استثمار طويل الأجل .

وأوضح أن الصناعة في حاجة الي نوعين من التمويل الأول: تمويل استثماري للالات والمعدات والأجهزة المعاونة، علاوة علي انه الان أصبح مطلوب استثمار في معايير وشهادات الجودة وهذا يتطلب بنية أساسية متطورة ومكلفة، والنوع الثاني : تمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية.

واردف : ان الدولة كانت تستهدف توفير المتطلبات التمويلية للصناعة سواء الخاصة بالتمويل الاستثماري أو رأس المال العامل بالمبادرات التمويلية التي كانت تقوم بطرحها والتي بدأت بفائدة 5% ثم ارتفعت الي 8% ثم 11% ثم 15 % ثم توقفت وبدات في الانحسار!!.

وتابع : انهم كمصنعين أصبح لا يوجد أمامهم سوي سعر ” الكوريدور” الذي يحدده البنك المركزي ، مشددا علي ان هذا السعر قد يصلح للتجارة أو السياحة بينما الصناعة لا يصلح مطلقا .

وحذر من الفائدة البنكية المرتفعة للقروض التي يتم تدبيرها للأنشطة الاستثمارية بوجه عام والنشاط الصناعي علي الأخص وكيف ان ذلك سيحد من قدرة المصانع ان لم يوقفها تماما عن القيام بتحديث وتطوير معناتها وآلاتها وقدراتها الإنتاجية وخاصة وان غالبية المعدات والالات يتم استيرادها من الخارج وقد قفزت أسعارها بصورة شديدة ، قائلا:” المصنع سيكتفي بالمتواجد والقائم ..وبالتالي تتاكل كل قدراته وتقل كفاءته ولا يواكب التطورات المتلاحقة في الصناعة”.

واستطرد جميل في سرد عواقب عدم قدرة الصناعة علي التطوير والتحديث نتيجة الفوائد البنكية المرتفعة ، مؤكدا ان هذا سيترتب عليه العمل بمعدات اقل تكنولوجيا من المتاح لدي المنافسين في الدول الاخري وبالتالي يقلل من تنافسية الصناعة ويزيد التكلفة نتيجة زيادة الهالك خاصة مع ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه.

وأكد أن غياب التمويل المنخفض لا يتيح فرصة لدخول استثمارات صناعية جديدة ومن ثم فإنه يعمق الاحتكار ولا يزيد القاعدة الصناعية.

ولفت الي القفزات السعرية الشديدة التي شهدتها أسعار الماكينات والمعدات مع تغير سعر الجنيه أمام الدولار ، موضحا ان اول ماكينة قام بشراءها في مجال الورق الصحي كان في عام 2007 وكان ثمنها 100 الف دولار ووقتها الدولار كان يعادل 5 جنيهات ما يعني أن سعرها كان يوازي 500 الف جنيه ، وثاني ماكينة وهي نفس موديل الماكينة الاولي من نفس المورد كان الدولار ب 10 جنيهات وبالتالي أصبحت مليون جنيه ، والماكينة الثالثة كان الدولار 19 جنيه وبالتالي وصل السعر الي مليون و 900 الف جنيه ، ثم توقفت بعدها عن الشراء عندما وصل الدولار الي 50 جنيه رغم احتياجي لشراء ماكينات جديدة لمواكبة التحديث لان الماكينة سعرها أصبح 5 مليون جنيه !!.

وتساءل : هل يوجد مستثمر يستطيع مستثمر الدخول والمنافسة وشراء ماكينات بهذا السعر الذي زاد بصورة جنونية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ، مشددا علي ان هذا الوضع سيجعله يعمل بالموجود دون أي تحديث !.

واعتبر أن الصناعة في ” خطر ” شديد نتيجة عدم القدرة علي تحديث الآلات والمعدات في كافة القطاعات وكيف ان ذلك سيتسبب في تاكل وتقادم قدراتنا الصناعية .

وأشار كذلك الي مشكلة اخري تزيد من ارتباك المصنعين في جلب الآلات والمعدات وتزيد تكلفتهم، موضحا ان الجمارك لا تقوم بالافراج عن الآلات والمعدات سوي بعد سداد 14% ضريبة قيمة مضافة علي الرغم من ان المنتج لم يتم البدء في تشغيله.

وحذر من قيام دول منافسة لمصر بتقديم حوافز واعفاءات بصورة لافتة لجذب المستثمرين المصريين للعمل بها تتضمن توفير أراضي بأسعار رمزية واعفاء الآلات والمعدات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة ولا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة سوي عند تشغيل المصنع وبداية المرحلة الأولي من الإنتاج واتاحة قروض بفائدة 3%!!!.

وشدد جميل علي ان ارتفاع التكلفة الاستثمارية وفوائد التمويل يتسبب في عدم قدرة صناعات جديدة علي الدخول .

وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ووزير المالية احمد كجوك ومحافظ البنك المركزي بالتدخل وإطلاق مبادرة للتمويل المنخفض لكل القطاعات الصناعية وليس كما تم اصداره من مبادرة لقطاعات بعينها دون الاخري ، مشددا علي ان التمويل المنخفض يمثل خطوة ضرورية وليس رفاهية لإنقاذ الصناعة والحفاظ علي تنافسيتها .

واقترح ضرورة لطلاق مبادرة للتمويل المنخفض لكل القطاعات الصناعية لا تزيد عن 5% مهما كانت أرقام مبيعات الشركة ، مشددا علي ان تلك المبادرة يجب اطلاقها علي وجه السرعة لدعم الصناعة ومساعدتها علي التحديث والتطوير وانه يجب أن تكون حتي رقم 150 مليون جنيه مبيعات بدلا من 50 مليون جنيه في المبادرات السابقة.

وشدد علي ان الضوابط السابقة الخاصة بحجم المبيعات لم تعد تصلح مع تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار واليورو ، موضحا ان المبيعات السنوية التي كانت تقدر ب 50 مليون جنيه كانت تتمتع بقروض منخفضة بفائدة 5% وذلك عندما كان الدولار في حدود من 17 الي 18 جنيه اي مبيعاتها كانت توازي 3 مليون دولار ، اما حاليا فان من يتجاوز 50 مليون جنيه ياخذ بفائدة 15 % وعندما يتم حسابها بالدولار سنجدها اليوم اقل من 3 مليون دولار وبالتالي لابد من مراعاة ان قيمة الجنيه انخفضت.

وقال انه يجب ايضا إلغاء ضريبة القيمة المضافة علي الآلات والمعدات عند ورودها من الخارج ويتم ترحيلها لبعد الإنتاج.

وأكد أن دعم القطاع الصناعي بحاجة لفكر مختلف أسوة بالدول المنافسة .

وشدد علي ان الصناعة المصرية لن تتمكن من التصدير و المنافسة بدون التحديث المستمر لالاتها ومعداتها والبنية الصناعية لتتواكب مع المعايير العالمية والتي تشهد تغير لحظي حيث أصبح هناك تطور مذهل وسريع في الآلات والمعدات الصناعية من حيث زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والهالك واستهلاك الكهرباء مما يضع مصر أمام تحدي يفرض ضرورة المواكبة.