رشا عبدالعال من دمياط: حزمة تسهيلات ضريبية لتحقيق عدالة وكفاءةوشفافية أكبر

في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعمبيئة الأعمال، شهدت محافظة دمياط – قلعة صناعة الأثاثفي مصر – انعقاد مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية،برعاية حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الضرائبوالجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور رؤساءالمناطق والماموريات بدمياط وبمشاركة واسعة من مجتمعالأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجاتالاخشاب والاثاث والغرفة التجارية بدمياط. .

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنمشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تأتيتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي يولي أهميةكبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلفالمحافظات، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالةالضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلىالتحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

وأضافت “نحن سعداء جدًا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة،ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها في كافة المجالات، وخاصةفي دعم الدولة المصرية، وكان لي شرف زيارة مدينة رأسالبر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية، وهي بحق فخر لكلالمصريين.”

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتامنذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقتبمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقراراتالالكترونيه ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة،ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونيومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علىالأجور والمرتبات ، ومشروع تطوير البنية التحتية،  ومشروعالتكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى

وأضافت “رغم هذه النجاحات، التي نالت إشادة مؤسساتدولية بالإضافة إلى إشادات محلية ، إلا أننا  في يوليوالماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعةالتحديات القائمة،وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومةالضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هناانطلقت الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبية، فيمحاولة جادة لمعالجة العقبات، وتحقيق منظومة ضريبية أكثرعدالة وكفاءة وشفافية.”

وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى منالتسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذييستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليونجنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول،ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

ويتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دوناستثناء ، وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمالدون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة،موضحة أنه وفقا لهذا النظام يُعفي الممول من الضرائبالسابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة  2025 ).

كما  يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولينوواجباتهم، ويُتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذازادت الإيرادات بنسبة 20% في احد الاعوام ، دعمًاللاستقرار ، كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام مادام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينموويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العامبشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.

أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمامللنظام المبسط عليه تقديم نموذج (  1 /  10 ) على الموقعالالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون(6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبيةمبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونيةوالإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام،ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات ،موضحة ان المنضمين لهذا النظام لن يحضعوا للفحصخلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيثستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار  ، و لدعمشركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبةالقيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرةسنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية معمصلحة الضرائب.

كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبيةحريصة على تعزيز الشفافية والعدالة، حيث تضمنت ألايتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة،بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.

وفي سياق دعم الاستثمار وتحقيق سرعة الاستجابة،أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عدد من الوحداتالمتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعمالمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمةللمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممولمن الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاتهالضريبية قبل تنفيذها، مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.

وأشارت إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوىالممولين والعمل على حلها في أسرع وقت، ضمن إطارمؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.