فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل ” العالم اليوم”: الشركات المصرية قادرة علي قيادة الاعمار في غزة ..والتنفيذ رهن بتوافق عربي ودولي

طرحنا انشاء منصة لتكوين قاعدة بيانات تسجل الوحدات العقارية في مصر وسيتم عرضها علي" الشربيني" مارس المقبل

توفير الأراضي والتمويل المنخفض لشراء المعدات ومستلزمات الانتاج ضرورة لانعاش الصناعة

في يوم 18 فبراير، 2025 | بتوقيت 7:17 ص

كتب: مني البديوي

 

اكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية
ان الشركات المصرية قادرة علي قيادة الاعمار في غزة وتنفيذ مخطط يسهم في إعادة تنميتها.

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان دخول مصر في إعادة الاعمار رهن بحدوث توافق عربي ودولي مع إطلاق تعهدات بالحفاظ علي الأمن في المنطقة .

وفي سياق اخر ، لفت فوزي الي فكرة مشروع طرحته الجمعية بالتنسيق مع المجلس التصديري للعقار وقامت بمناقشته مؤخرا مع احدي الشركات التكنولوجية المتخصصة متعلق بإنشاء منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تسجل الوحدات العقارية في مصر ، موضحا ان هذا المشروع يختلف تماما عن المنصة التي أعلنها وزير الإسكان نهاية الأسبوع الماضي والتي تتعلق بعمليات بيع وشراء للعقارات وليس قاعدة بيانات .

وقال ان ما يطالبون به هي منصة تكون مهمتها تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية في مصر بحيث يكون هناك شهادة بيانات يتمكن اي شخص أو جهة ترغب في الشراء الحصول عليها للتعرف من خلالها علي كافة المعلومات التي تخص العقار الذي ينتوي شراءه.

وأوضح أنه بعرض الفكرة علي احدي الشركات التكنولوجيا قامت بوضع مقترح لمشروع ضخم ينفذ علي عدة مراحل ولكنهم حاليا مهتمين فقط بالمرحلة الأولي التي تعلقت بقاعدة بيانات الوحدات العقارية.

و أضاف ان إنشاء تلك المنصة ونجاحها في إنشاء قاعدة بيانات للوحدات العقارية من شأنه ان يعطي ثقة للمشتري والذي يرغب في وجود جهة رسمية تصدر له التراخيص وتمنحه شهادة بيان بها كافة المعلومات عن العقار ، مشيرا الي قيام نسبة كبيرة بالشراء والاستثمار وحدوث تداول وإعادة بيع من عقد المطور وبالتالي لكي يكون ذلك مضمون هذه التعاملات لابد ان تسجل .

وافاد ان مزايا تلك المنصة ايضا التعرف علي حركة السوق وأسعار البيع في كل منطقة والمساحات التي يتم تداولها بصورة اكبر وهو ما يعني استفادة المشروعات الجديدة، علاوة علي كونها تمثل حلا جزئيا ومرحليا لمشكلة التسجيل والتوثيق في ظل تواجد الاجراءات الطويلة والمعقدة حاليا .

وقال ان تلك المنصة تطبق بالعديد من الدول العربية وهي خطوة مهمة لتنظيم وضبط السوق العقاري وإيجاد بيانات حقيقية ودقيقة.

وكشف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال عن قيامهم بطرح فكرة مشروع المنصة بتفاصيلها علي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني خلال لقاء مزمع معه خلال مطلع مارس المقبل بحفل سحور تعقده الجمعية.

وشدد فوزي علي ان نجاح الدخول في إنشاء تلك المنصة رهن بضرورة تبعتيها لوزارة الإسكان وخاصة وان اكثر من 95% من البيانات الخاصة بتراخيص البناء تتواجد لديها .

وأوضح أن نسبة ما يتم تسجيله حاليا من وحدات عقارية يتراوح ما بين 1 الي 2% فقط ومن ثم فان تلك المنصة من شأنها جلب حصيلة مالية كبيرة للدولة مع انعاشها وتيسيرها حركة التسجيل.

وتعليقا علي اللجان الاستشارية التي شكلتها الحكومة مؤخرا للتواصل مع القطاع الخاص ، اشاد المهندس فتح الله فوزي بتلك الخطوة ووصفها بأنها ” محمودة” بأن تقوم الحكومة بالاستماع للقطاع الخاص من أصحاب الخبرات في المجالات المختلفة وخاصة وانهم هم من يعملون علي الارض ولديهم فكر وخبرات بالخطوات المطلوبة للدفع بعجلة الإنتاجية والاقتصاد القومي ككل .

وقال ان الجميع ينتظر بعد تشكيل تلك اللجان ان يكون هناك حلول فعلية سواء في الصناعة او السياحة …او غيرها من قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وشدد علي اهمية ملف الصناعة وضرورة توفير الأراضي بأسعار مخفضة لجذب وتنشيط حركة الاستثمارات ، لافتا الي تجربة المناطق الصناعية ممثلة في اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وكيف ان ما ساعد في تواجدها وظهورها هو طرحها بسعر 6 جنيهات للمتر وكان ذلك في عهد الرئيس محمد أنور السادات وحسب الله الكفراوي كان وزيرا للإسكان.

واستطرد : ان تنمية وإنشاء تلك المناطق الصناعية الكبري جاء بطرح الأراضي بسعر مخفض وقيام بنك التنمية الصناعية وقتها بمنح تسهيلات للسداد قروض لشراء المعدات ومستلزمات الانتاج بفائدة منخفضة جدا ، مشددا علي ان كل ذلك لابد ان يعود لجذب المزيد من الاستثمارات وتشغيل اي مصانع وطاقات إنتاجية متوقفة .

وأكد أن زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد رهن بزيادة الطاقات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بتصدير العقار، اكد فوزي انه حتي الان لا يوجد منتج عقاري مصري مناسب يباع للاجنبي للاجازات عدا مشروعات قليلة متمثلة في تلك المتواجدة في الساحل الشمالي وراس الحكمة .

وقال ان كافة المبيعات التي تتم تكون لمصريين في الخارج وبالتالي فان ذلك ليس تصدير وانما ضخ لمزيد من موارد المصريين بالخارج بالعملة الصعبة.