كريم ابوغالي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغذائية ل ” العالم اليوم “: افريقيا عمق استراتيجي.. وتمييزها بحوافز إضافية ضرورة ببرنامج رد الاعباء الجديد المطبق من يوليو المقبل

 

“أفريقيا هي العمق الاستراتيجي للدولة المصرية وخاصة في ظل التوترات الدولية الحالية …وقد تم “ظلمها” في البرنامج الحالي بإدخالها مع الدول العربية بنفس القواعد بينما هي تستحق الدعم والمساندة بشكل اكبر ” …بتلك العبارات التي عكست الأهمية الكبري لدول القارة السمراء وكيف انها بحاجة لزيادة قيم الدعم والمساندة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية لها تحدث كريم ابو غالي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مؤكدا ان البرنامج الحالي لرد أعباء الصادرات قد” ظلم” افريقيا بعدم مراعاته غلاء أسعار الشحن وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد حوافز إضافية تميز التصدير لدول القارة لزيادة وتيسير نفاذ المنتجات المصرية لها.

وكشف عن مشاركته ممثلا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية في جلسة تم عقدها بمركز دعم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للاستماع حول معوقات البرنامج القديم للمساندة وطرح رؤية لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات يبدأ من مشحونات الأول من يوليو المقبل .

وقال انه طرح خلال تلك الجلسة التي عقدت معه بمركز معلومات الوزراء العديد من المعوقات ببرنامج المساندة أولها مشكلة حوافز أفريقيا وكيف انه يجب في البرنامج الجديد الفصل ما بين الدول الأفريقية غير العربية عن الدول الأفريقية العربية فيما يخص الحوافز الإضافية المقررة لتعويض غلاء الشحن ، علاوة علي ضرورة وضع نسب إضافية لمجابهة المنافسة السعرية الشرسة من دول جنوب الصحراء الكبري بافريقيا .

وأوضح ابوغالي ان الدول الأفريقية غير العربية تمثل ما يتراوح ما بين 5 الي 8% من إجمالي الصادرات بينما الدول الأفريقية العربية تفوق حصتها ذلك بكثير حيث تقدر بنحو 30 % ، مشددا علي ان ذلك يحتم ضرورة وجود حوافز إضافية للدول الأفريقية غير العربية لتنشيطها وزيادة الصادرات الغذائية المصرية لها .

وقال انه تم الاتفاق خلال اجتماع مركز معلومات الوزراء علي ما ذكره من ضرورة وضع حوافز إضافية لافريقيا وان يتم إعادة دعم النولون الي ما كان عليه بنسبة تتراوح من 50 الي 80%، وكذلك 50% نسبة إضافية عما سيتم اقراره.

واضاف ابوغالي انه طرح ايضا معوقات اخري بالبرنامج تضمنت التأخير الدائم في كاقة القرارات الإدارية المتعلقة بتحديد نسب المساندة كل عام ، والتأخير البالغ في صرف المستحقات الأمر الذي يحد من كفاءة المبالغ المقررة ويجعل المصدر غير قادر علي احتسابها أثناء العملية التصديرية مما يجعلها لا تجلب العائد المرجو منها .

واضاف انه طرح كذلك التطبيق بأثر رجعي بالبرنامج الحالي مع اعلانه في شهر أكتوبر اي بعد 3 اشهر وكيف ان ذلك يضر بالعملية التصديرية وخاصة وان أي مصدر يقوم بالبيع وفق تعاقدات تتضمن علي الاقل البيع قبلها ب 3 اشهر لمراعاة الإنتاج والتجهيز للشحنات.

واستطرد : ان المعوقات التي طرحها شملت كذلك كيف ان صندوق دعم الصادرات لا يقوم باعطاء بيانات ما يتم صرفه من مبالغ المساندة مما يربك حسابات المصدر ، علاوة علي المبادرات الخاصة بالصرف العاجل لقيم المساندة وما تتضمنه من التنازل عن 15،% والتأخير لمدد لا تقل عن عامين للصرف وبالتالي فانه بالنظر لتكلفة الأموال والقيمة الحالية للعملة يفقد المصدر أكثر مما يتراوح من 40 الي 50% من قيم المساندة.

وأكد ابوغالي أن كافة المعوقات التي ذكرها تؤدي في النهاية الي عدم كفاءة برنامج المساندة وعدم تحقيقه للمستهدف منه ، مشددا علي ان إصلاح تلك الأمور سيترتب عليه رفع كفاءة البرنامج وتحقيقه المرجو منه بزيادة الصادرات بمعدلات تناسب طموحات الدولة .

وقال انه شدد في مقترحاته التي طرحها لمراعاتها بالبرنامج الجديد لرد الاعباء ضرورة ان تكون مدة برنامج المساندة 3 سنوات وذلك حتي يكون هناك استقرار للمصدرين فيما يخص خطط واستراتيجيات نمو الصادرات واختراق أسواق جديدة .

واضاف انه خلال الثلاث سنوات والتي تمثل مدة البرنامج يجب أن يقوم كل مجلس تصديري بدراسة كافة المنتجات المصدرة في كل قطاع بنسبتها المؤثرة ، وكذلك دراسة دقيقة لكافة الأسواق الهامة والتي لا يوجد بها مشكلات في الشحن .

وشدد ابوغالي علي انه يجب ايضا فيما يخص النسب الإضافية للتصدير للعلامات التجارية ان تطبق علي العلامة المسجلة محليا قبل إصدار البرنامج الجديد ، و اهمية زيادة المبالغ المخصصة ببرنامج المساندة للمعارض وخاصة وانها المنفذ الوحيد والاساسي للمنتجات المصرية لزيادة الفرص التصديرية وزيادة البعثات التجارية واختيار الاسواق المستهدفة بشكل جيد.

وأكد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان هناك جدية من الدولة لتحقيق مستهدف الوصول الي 140 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ورغبة كبيرة في الاستماع للتحديات من جانب المصدرين والاخذ بالرؤي والمقترحات التي تسهم في تحسين الاوضاع .

هذا وقد حققت الصادرات الغذائية الي الدول الأفريقية غير العربية خلال العام المنصرم 2024 نحو 513 مليون دولار لتمثل 8% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%.

وقد نجح المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تحقيق نتائج قياسية خلال 2024 بتحقيقه صادرات بلغت 6.1 مليار دولار .

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية و الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية .

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة في عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 532 مليون دولار وبنسبة نمو 6% مقارنة بصادرات عام 2023. يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%. السكر بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%. الفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%. زيوت طعام بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%. عصائر بقيمة 279 مليون دولار ونسبة نمو 77%. بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 269 مليون دولار ونسبة نمو 27%. خضار مجمد بقيمة 260 مليون دولار ونسبة نمو 26%. زيتون مائدة بقيمة 242 مليون دولار ونسبة نمو 47%، بطاطس مجمدة بقيمة 222 مليون دولار ونسبة نمو 923%.

ووفق المجلس التصديري للصناعات الغذائية تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%. يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%. ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%. أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%. فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%. هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%. الاردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%. المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%. اليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بقيمة صادرات 259 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 131 مليون دولار. يليها أمريكا بقيمة صادرات 330 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 97 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 491 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 91 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 209 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 84 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 299 مليون دولار وقيمة نمو 70 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 333 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 65 مليون دولار. الاردن بقيمة صادرات 247 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 60 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 109 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 58 مليون دولار. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 195 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 36 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.