رئيس غرفة الصناعات الهندسية يطالب بإعطاء مهلة للمصانع المتأخرة في سداد أقساط الأراضي الصناعية

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إنه يجب أن تعطي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهلة للمصانع المتأخرة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الأراضي المقام عليها المشروعات وعدم التهديد بسحب هذه الأراضي، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوى من الصناع بسبب التهديد بسحب الأراضي منهم بسبب التأخر في سداد بعض الأقساط بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

وأوضح أن الاقتصاد المصري حالياً في مرحلة بناء ولابد من تكاتف القطاع الخاص والحكومة لتجاوز هذه الفترة وتحقيق التنمية الصناعية المطلوبة.

 

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ “العالم اليوم” أن الحكومة تتخذ خطوات جادة في الوقت الحالي لدعم القطاع الصناعي ولكن الجهاز الإداري للدولة معرقل لتنفيذ هذه القرارات، لابد أن يكون لدى الموظفين الإرادة القوية على تنفيذ سياسات الدولة بتشجيع الصناعة المحلية وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق هذا الهدف.

 

وانتقد رئيس غرفة الصناعات الهندسية اتجاه الحكومة بالغاء التراخيص للمصانع بالمناطق السكنية، مشيرا إلى أن هذا الاجراء سيؤثر بالسلب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في المناطق السكنية منذ عشرات السنين لذلك لابد من اعادة النظر في هذا الإجراء.

 

وأشار إلى أن الصناعة قاطرة التنمية ولابد أن يكون هناك خطة عمل لحل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، مؤكدا أن التحديات التي واجهت الصناعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى فقد أسواق خارجية كثيرة وعدم قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً مع منتجات الدول الأخرى التي تحصل على دعم كبير من حكوماتها للتواجد في الأسواق العالمية.

وطالب المهندس بإعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية وتعديله في الموازنة الجديدة بتوفير المساندة بشكل أكبر للمصدرين ومساعدة الشركات الصناعية على تصدير منتجاتها لجلب العملة الأجنبية وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

وأكد المهندس أهمية تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية العاملة بقطاع الصناعات الهندسية، مشيرا إلى أن الغرفة بصدد اطلاق الدورة الثانية من معرض سلبي للصناعات الهندسية والذي تنطلق فعالياته أول شهر فبراير المقبل لزيادة التكامل بين المصانع المحلية والحد من الواردات .