فتحي كامل احد اهم خبراء ومصنعي الالبان وعضو جمعية مستثمري العبور ل ” العالم اليوم”: 225 مليار جنيه استثمارات مطلوبة لتدشين مزارع كبري لإنتاج اللبن ومصانع للتجفيف

” هل تنجح المبادرة التي قامت الحكومة مؤخرا بإطلاقها والتي تضمنت إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لمساندة الشركات في عدد من القطاعات الصناعية كان أهمها قطاع الألبان البودرة في ارساء قاعدة صناعية لأول مرة لتلك الصناعة الهامة التي غابت عن مصر رغم حجم استيرادها الضخم الذي يكبد البلاد ملايين الدولارات سنويا…” …هذا التساؤل الهام ربما كان أول ما بادر في اذهان الكتير ممن تابع المبادرة التمويلية الأخيرة التي تم إعلانها والتي لاشك في أهميتها وخاصة مع استهدافها قطاعات صناعية بحاجة فعلية الي توطينها لتقليل فاتورة الاستيراد وفي مقدمتها البان البودرة.

وفي هذا الشأن، اوضح المهندس فتحي كامل احد اهم خبراء ومصنعي الألبان الذي يعمل في تلك الصناعة علي مدار أكثر من 40 عاما وعضو جمعية مستثمري العبور وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان مصر تستورد بمئات الملايين من الدولارات لبن بودرة منزوع وكامل الدسم وزبدة وسمن طبيعي والسبب في ذلك أنه لم يكن هناك تخطيط لإنتاج اللبن الطبيعي بما يتماشى مع زيادة السكان فزاد الاستهلاك دون أن يقابله زيادة في الإنتاج المحلي، مشيرا الي ان عدد السكان من 40 عاما كان 25 مليون نسمة تقريبا واليوم يتجاوز 100 مليون نسمة وفي المقابل الإنتاج كان 5 مليون طن لبن طبيعي من 40 عام واليوم 7 مليون طن فقط سنويا ” 10% من المزارع و 90% من صغار الفلاحين.

واضاف في حواره مع ” العالم اليوم ” انه كان مفترض ان إنتاجية اللبن تتضاعف 4 مرات مثلما قفزت إعداد السكان لتصل الي 25 مليون طن الا ان هذا لم يحدث ، قائلا بغضب شديد : ” خلال 40 عاما لم نزد سوي 2 مليون طن في إنتاج اللبن الطبيعي “.

وأكد أنه لولا إدخال الزيوت النباتية في صناعة الاجبان واستيراد اللبن البودرة لكانت أسعار اللبن المعقم المحلي والزبادي والاجبان ” فلكية” ، مشددا علي ان اللبن يعد أهم وجبة غذائية وانه لا يمكن للمستهلك الاستغناء عن السمن والزبدة في الطهي ولا اللبن في صناعة الزبادي واللبن المعقم .

وفيما يتعلق بالدخول في إنشاء مصانع محلية للالبان المجففة ومدي امكانية الدخول في تلك الخطوة وخاصة بعد اطلاق المبادرة الاخيرة ، اوضح كامل ان مصانع التجفيف تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 200 طن لبن في اليوم وهذه الكمية غير متوفرة حاليا وحتي اللبن الخام الموجود 80% منه لا يصلح للتجفيف.

وافاد ان هناك 3 أصناف من اللبن المجفف الأول: لبن منزوع الدسم علي حرارة منخفضة والثاني: لبن مجفف علي حرارة مرتفعة والثالث : لبن كامل الدسم مجفف ، لافتا الي ان النوع الثالث لا يصلح لانه لبن من صغار المزارعين ولا يصلح للتجفيف لسوء الجودة بسبب عدم استخدام الحلب الآلي وعدم مراعاة الظروف لإنتاج هذا النوع من اللبن وهو ما يعني ان اللبن الموجود غير كافي و 80% منه لا يصلح.

واستطرد : ان الحكومة لتحسين جودة البان صغار المزارعين كانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة الماضية بتنفيذ مخطط لتطوير مراكز التجميع وهذا كان ” خطأ ” كبير لان اللبن غير المطابق مصدره الأساسي صغار الفلاحين وليس مراكز التجميع ، مشددا علي انه كان يجب إطلاق المبادرة لتطوير الفلاح وليس مراكز التجميع !!.

وأكد كامل ان الحل الأمثل والمطلوب لايجاد إنتاجية تلبي احتياجات الأسواق ومصنع التجفيف المستهدف ان تقوم الدولة بالمساعدة في دخول القطاع الخاص لإنشاء مزارع كبري لا يقل إنتاجها اليومي عن 20 طن لبن ، مشيرا الي ان تلك المزارع عليها ان تقوم باستيراد الأبقار عالية الادرار وان تكون مجهزة بالحلب الآلي بحيث يتعدي إنتاج تلك المزارع 200 طن لبن يومي لتشغيل مصنع التجفيف الذي يقوم بانتاج لبن فرز مجفف وزبدة وسمن طبيعي للاستغناء جزئيا عن الاستيراد.

وأوضح أن البلاد بحاجة الي جذب استثمارات لتدشين 20 مزرعة جديدة لإنتاج الألبان وان هذه المزارع تتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه حيث أن كل طن لبن منتج يحتاج مليون جنيه ، مطالبا بحوافز عاجلة لجذب تلك الاستثمارات تتضمن توفير مناطق وأراضي لإنشاء المزارع بأماكن قريبة من المناطق الصناعية وإعطاء قروض ميسرة لاصحاب المزارع لانشاءها والتي بجب أن تتزامن مع مبادرة ال 30 مليار جنيه .

واقترح كامل ضرورة تشكيل لجنة من خبراء إنتاج اللبن والمصانع لعمل خطة تستوعب كميات اللبن الخام التي يتم إنتاجها لحين الانتهاء من إنشاء مصنع التجفيف .

وأوضح أن مصنع تجفيف اللبن يحتاج ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه ، لافتا الي انه يجب أن يراعي في تخطيط انشاءه ان يستوعب 100 طن يومي كمرحلة اولي ومع زيادة المزارع واللبن الخام يتم زيادة طاقته حتي يتم الوصول الي 200 طن يومي .

واضاف انه لابد ان يخطط للمصنع مجموعة من الخبراء وان تكون ملكيته للقطاع الخاص سواء مصري أو عربي ، لافتا الي انه حتي الان لا توجد صناعة حقيقية للالبان البودرة علي مستوي الشرق الاوسط ودخول مصر بها يجعلها رائدة بشرط تطوير اللبن الخام .

وأكد كامل انه حال النجاح في تدشين مصنع اللبن المجفف والوصول الي 200 طن يومي فان ذلك يعادل تقريبا ما يتراوح من 10 الي 15 % من استيرادنا وبالتالي فان الدولة في احتياج الي أكثر من 5 مصانع لوقف الاستيراد تماما وهذا يتطلب مدي زمني لايقل عن 10 سنوات بشرط أن تسير الخطة بالتوازي ما بين التوسع باستثمارات المزارع وتدشين مصانع التجفيف .

وشدد المهندس فتحي كامل علي ان نجاح هذا المخطط والمضي به قدما من شأنه ان يوقف نزيف الدولارات الذي يتم توجيههه لجلب الألبان البودرة والزبدة والسمن الطبيعي.

وأكد أن عدم دخول الدولة تلك الصناعة حتي اليوم سببه الرئيسي عدم الاهتمام بالمزارع وتطوير الفلاح الذي يمتلك من 10 الي 15 بقرة ، مقترحا ضرورة إنشاء مركز تجميع في قلب المنطقة تقوم بالحلابة الآلية وجمع اللبن في مبردات وإرسالها الي مراكز تجميع أكبر تمهيدا لإرسالها الي الصناعة .

ويذكر ان الألبان البودرة جاءت ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تضمنتها مبادرة التمويل الأخيرة التي أعلنها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية والذان قاما بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تتضمن إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة 5سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.