” السبكى” يستعرض الأدوات التشريعية لتنمية الطاقة المتجددة

شارك الدكتور محمد صلاح السبكي،أستاذ متفرغ دكتور كلية الهندسة، جامعة القاهرة ،الرئيس الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقات المتجددة، فى فعاليات “المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة”، و الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب ، برعاية جريدة ” العالم اليوم”.وتستمر فعالياته على مدار يومين بدءًا من السبت 18 يناير حتى الأحد 19 يناير، بمشاركة أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وكبار الخبراء في مجال الطاقة في الوطن العربي. بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر نائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود حامد عرفات- أمين عام نقابة المهندسين المصرية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي- رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد،و المهندس مبروك عامر رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين. واللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أحمد مهينة- وكيل أول وزارة الكهرباء.

و فى كلمته ، استعرض الدكتور محمد صلاح السبكي، الأدوات التشريعية لتنمية الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر أصدرت عددا من التشريعات بعضها أساسية وأخرى تكميلية للتشجيع في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منها على سبيل المثال السياسات التسعيرية لتشجيع المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب والجمارك، موضحا أن الدستور المصري نص على أن الدولة ملتزمة بتنمية الطاقات المتجددة والاستخدام الأمثل لها.

كما استعرض تطبيق نظام الحصص لتحقيق إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقًا للقانون رقم 203 لعام 2014.
بالاضافة إلى الشكل السابق والحالي لسوق الكهرباء، مشيرا إلى أن السوق الحالي (منذ 1990 وحتى الآن): يتضمن توسعات في مشاريع الطاقة المتجددة، وأدواتها .

و حول السوق المستقبلي المقترح أكد انه يتضمن :
• تحرير سوق الكهرباء مع زيادة دور القطاع الخاص.
• تعزيز الاتفاقيات الثنائية التنافسية وتحسين آليات التوزيع والنقل.

و حول السياسات الداعمة لمشاريع الطاقة المتجددة عالميًا:
أكد انها تتضمن سياسات رئيسية: مثل التسعير ( تعرفة التغذية)، الحصص، العطاءات التنافسية.
• سياسات إضافية مثل: الحوافز الضريبية، الشراء الحكومي، القروض الميسرة.

و حول السياسات الداعمة في مصر أكد انها تشمل:
• تطبيق السياسات المذكورة عالميًا من خلال التشريعات الوطنية.
• أمثلة: تعرفة التغذية، الشراء الحكومي، الحوافز الضريبية، والتوزيع المرن للطاقة.
•
و اختتم السبكى حديثه ، بالتأكيد على أن مصر تمتلك خبرات لتطبيق عددا من الآليات في وقت واحد، وأن هناك 250 مطورا بمشاريع الطاقة المتجددة في مصر.