خلال لقاءه بأعضاء رجال الاعمال المصرية اللبنانية.. وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية لازال يناقش بمجلس النواب ..وما يروج حول حبسه للأطباء “شائعات”

اكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ان قانون المسؤولية الطبية يناقش حاليا مناقشة كامله داخل مجلس النواب بشكل يومي من كل القطاع الصحي والمعنيين حتي يتم الوصول لافضل الصور وان 40 منظومة علي مستوي العالم و80 مرجع قانوني يتم الاستناد لهم في اعداد التشريع.

وشدد – خلال لقاءه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية برئاسة المهندس فتح الله فوزي والذي تم تنظيمه تحت عنوان :” الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية – علي ان كل ما يتداول حول القانون وحبسه للأطباء ليس صحيح علي الاطلاق وان جميع ما يتم ترويجه أخطاء وشائعات من أشخاص لم يقراوا القانون .

وأكد عبد الغفار انه وفق مشروع القانون لا يوجد حبس احتياطي في قضايا طبية تنتهي بالتعويض والغرامة ، مشددا علي ان مشروع القانون يحقق لأول مرة العديد من المكتسبات للقطاع الطبي وأولها قيامه بوضع تعريفات محددة وواضحة للاخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الجسيمة وكل المشاكل الطبية ليخضع بذلك الطبيب للمحاسبة وفق قانون المسؤولية وليس القانون الجنائي.

وأوضح أن الخطأ الطبي الوارد حدوثه سيتم المعاقبة وفق مشروع القانون بغرامة وتعويض مدني وليس حبس اما الخطأ الجسيم فيتم المعاقبة باشد العقوبات ، لافتا الي وجود شكوي من ارتفاع قيمة الغرامة وانه جاري مراجعتها حاليا.

وافاد انه من ضمن المكتسبات التي يحققها مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم 13 طبيب من أكبر أطباء مصر للحكم في الشكوي المقدمة ضد الطبيب ولها ان تشكل لجان فنية اخري حسب الشكوي في اي قطاع .

واضاف عبد الغفار ان مشروع القانون ايضا لأول مرة يقوم بوضع عقوبات حبس وغرامة لكل من يعتدي علي الطبيب حتي اذا كان قولا او لفظا ، مشيرا بذلك الي الاعتداءات اليومية والمستمرة التي يتعرض لها الأطباء.

هذا و شارك في اللقاء بالحضور فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية والدكتور نجاد شعراوي عضو مجلس ادارة الجمعية وعلي الحلبي سفير لبنان في مصر والدكتور احمد العزبي رايس غرفة صناعة الدواء السابق والدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية ومروان زنتوت وعمر بلبع واحمد طيبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية ولفيف من رجال الأعمال من أعضاء الجمعية و الأطباء والصيادلة.