علي هامش إطلاق حماية المستهلك مبادرة “تجارة إليكترونية منضبطة” السجيني ل” العالم اليوم ” : تعديل 20% من مواد قانون حماية المستهلك

كشف ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك انه جارى حاليا تعديل نحو 20% من مواد قانون حماية المستهلك وأوضح ل” العالم اليوم ” انه تم ارسال مسودة التعديلات التشريعية المقترحة علي الوزارات المختلفة فيما يخصه حتي توافي الجهاز برايها حول هذة التعديلات تمهيدا للوصول للصياغة النهائية للقانون وعرضه علي مجلس الوزراء لاحالته لمجلس النواب وقال أنه جارى إعادة تنظيم سوق الشراء عن بعد من خلال وضع معايير واشتراطات جديدة تضمن حقوق المستهلك وتضع التزامات علي كافة الأطراف ومن بينها الزام شركات الشحن الناقلة للبضائع بضوابط واشتراطات لابد أن توافيها باعتبارها همزة الوصل مابين المورد والمستهلك وهو ما يوجب عليها التزام خاص بان يكون لديها كافة البيانات الخاصة بالمورد حتي يستطيع المستهلك ان يرجع عليه بالإجراءات
جاء ذلك علي هامش المبادرة التي أطلقها الجهاز اليوم الأحد ” تجارة إليكترونية منضبطة ”
قال السجيني ان الجهاز تلقي نحو 32الف شكوي تتعلق بالتجارة الالكترونية خلال2024 من اجمالي 181 الف شكوى تلقاها الجهاز خلال 2024
وقال انه تم تسوية نحو90% من هذة الشكاوي عبر التواصل مع الصفحات والمواقع الإلكترونية المختلفة محل الشكوى كاشفا أن نحو45% من الشكاوي تتعلق بالتاخر في التسليم ونحو20% منها عيوب في المواصفات
أضاف أن هناك نحو 1200شكوي لم يتم حلها بعد وانه من المقرر الانتهاء منها خلال اليوم وغدا حتي نصل الي2025 بزيرو شكاوي
أعلن السحيني عن إطلاق الجهاز لتطبيق علي الموبيل يمكن بمقتضاه المستهلك التواصل مباشرة مع جهاز حماية المستهلك وقال انه سيتم وضع الصفحات والمواقع الموثوق فيها علي الانترنت علي صفحة الجهاز بما يعطيها مصداقية لدى المستهلك وتكون مرشدا للمستهلك في التعامل والشراء عن بعد
فضلا عن عرض قائمة بالتعليمات التي ينبغي مراعاتها من قبل المستهلك قبل عمليات الشراء
وقال إنه جارى التواصل مع وزارة للتأكد من أن المنتجات والمستحضرات التي يتم عرضها علي صفحات التواصل والمواقع الإلكترونية مسجلة ومستوفاة لاشتراطات الصحة وامن المواطنين علي جانب آخر قال انه لا يمكن الحكم علي جودة المحتوي التعليمي المقدم عن طريق الانترنت وان هذا الجزء يخضع لمسئولية وزارة التربية والتعليم وان مسئولية الجهاز في هذا الشأن تنحصر ما إذا كان تم تقديم الخدمة وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين المستهلك ومقدم الخدمة
وقال إنه فيما يتعلق بشكاوي الذهب فإنه يتم إحالتها إلي مصلحة الدمغة والموازين
أشار إلي خطة الجهاز خلال 2025 والتي بدأها خلال الربع الأخير من2025وهي التواصل مع أجهزة حماية المستهلك في العديد من دول العالم( تركيا ، الجزائر ، تونس ، الدول العربية ، الانكتاد) وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتبادل الخبرات والاستفادة من التقدم التقني لديها في حل مشاكل المستهلك