ننشر تفاصيل فعاليات المنتدى “المصري الروسي” الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر

• نسبة الشركات المصرية المشاركة فى مشروع الضبعة تتراوح بين 20-35% ..

• “بتروجيت و المقاولون العرب و حسن علام وساين ايجيبت” أبرز الشركات المشاركة فى المشروع النووى..

• 25 مليار دولار قيمة القرض الروسى تسدد بعد بدء تشغيل المحطة النووية فى 2028 خلال 22 عام بسعر الصرف وقت السداد..

==========

انطلقت فعاليات المنتدى المصري الروسي الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر برئاسة للدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور كبار قيادات الشركات المصرية والدولية المعنية بالصناعة النووية، وعلى رأسهم أليكسي كونينينكو، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” ومدير مشروع محطة الضبعة النووية.

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة”، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي. وأشار إلى أن الطاقة تُعد العمود الفقري لتحقيق هذه الرؤية، حيث تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن القومي المصري.

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن “الهيئة حرصت على دعم الصناعة المحلية ومشاركتها في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وجرى الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة، على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20- 25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30- 35%، كاشفا عن النسب المسموحة بالمشاركة لكل فئة ، حيث تشارك الأعمال الهندسية بنسبه 5% ، وأعمال الانشاء بنسبه 35% ، و أعمال. بنسبة 45% واعمال توريد المعدات والمقاولات بنسبه 25%.

و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” حول موقف الهيئة من شركات الخدمات النووية التى تسعى لعقد شركات مع مصر لتقديم خدماتها النووية لمشروع الضبعة بعد التشغيل، قال الدكتور أمجد الوكيل فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” :” لدينا عقد لدعم التشغيل والصيانه مع الجانب الروسي لتقديم الدعم للجانب المصري لمدة 10 سنوات ، و منفتحون للتعاون مع جميع الشركات الراغبة “.
و أوضح أن عدد الشركات المحلية المشاركة فى المشروع متغير و ذلك وفقا للمناقصات المطروحة بشكل دورى و على حسب ترسية العطاءات حسب كل مناقصة .
و كشف أنه تم الاعلان عن الشركات المصريه العامله في المشروع حتى الآن و هى “بتروجيت و المقاولون العرب و حسن علام وساين ايجيبت”.
وحول شروط المشاركة فى مناقصات المشروعات المطروحة ، أوضح أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قامت بالتعاون مع الجانب الروسي بإنشاء لجنة للمشاركة المحلية لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري، وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، حيث تقوم الشركة بتسجيل بياناتها و المشروعات التي نفذتها من قبل، وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكل المشاركين من المقاولين المصريين.
وتابع أن من مهام لجنة المشاركة المحلية تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع، ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية.
و أشار إلى أن ،من أهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين، بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي، والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين، لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.

و حول تفاصيل سداد القرض الروسى المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية بقيمة 25 مليار دولار ، أكد الوكيل أنه ،قرض ميسر يتم سداده من عائد البيع بعد تشغيل المحطه النوويه ، و يسدد بقيمة سعر الصرف وقتها حسب الجدول الزمنى المحدد للسداد.حيث أن بدء تشغيل المحطة سيكون فى عام 2028 ،

و كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر، يوم 19 مايو عام 2016، قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015، بشأن الإتفاقية التى نصت في المادة الأولى على أن يقدم الطرف الروسي قرض تصدير حكومي لصالح الطرف المصري من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية.
ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات، ويسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والبالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري لصالح المؤسسات الروسية.
وذكرت الاتفاقية استخدام الطرف المصري القرض لمدة 13 عامًا خلال الفترة من ( 2016 حتى 2028) ، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات على 22 عام بعد بدء التشغيل.
وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15إبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.

وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق «فينشيكونوم بنك» عن الجانب الروسي والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.

و فى كلمته وجه أليكسي كونونينكو الشكر للمشاركين في الحدث على اهتمامهم بالصناعة النووية وتطوير التقنيات النووية في مصر قائلا “إن محطة الضبعة للطاقة النووية هي واحدة من أكبر مواقع البناء النووية.
وسوف يلبي احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ويضمن أمنها في مجال الطاقة. ونحن سعداء بمشاركة المزيد والمزيد من الشركات المحلية في مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في القارة بتكنولوجيا الجيل الثالث المتطور الروسية، والتي ستسمح لمصر بأن تصبح رائدة في هذه التكنولوجيا على المستوى الإقليمي.
و أضاف، أن المشروع لا يقتصر على توفير الطاقة النظيفة فقط، بل يُعد محركًا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل طفرة كبيرة في مسيرة التنمية بالبلاد.
وأوضح كونينينكو ،أن الشركات الروسية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان النجاح الكامل للمشروع.
و قال فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ان الجانب الروسى يقوم حاليا بمرحلة التشييد، و تقوم مؤسسة اخرى بمرحلة التشغيل مع استمرار دعمهم لاعمال التشغيل، مؤكدا ان تشغيل المحطه النووية جزء خاص بهيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء.

ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الرامية لتنفيذ البرنامج النووي المصري، الذي يهدف إلى إنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة. ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بمتطلبات التوريدات الخاصة بالمشروع، مما يسهم في تعزيز فرص مشاركتها في تنفيذ المحطة النووية.