خلال كلمة مصر فى اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالتجارة والديون والتمويل بمنظمة التجارة العالمية:

دعت مصر إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لإعادة جدولة الديون بما يضمن تدفق السلع الغذائية في الأوقات الطارئة للدول النامية مشددة علي ضرورة تطوير آليات مبتكرة للتعامل مع أزمة الواردات الغذائية
وأشار الوزير المفوض التجارى الدكتور أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى فى جنيف خلال مشاركته فى الاجتماع التاسع والأربعين لمجموعة العمل الخاصة بالتجارة والديون والتمويل (WGTDF)، الى التحديات المستمرة التي تواجه الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة للغذاء في الحصول على التمويل التجاري اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية. في هذا السياق، كما أكدت مصر أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومتطلبات الضمانات، ونقص العملات الأجنبية تمثل عقبات رئيسية تعيق قدرة هذه الدول على تأمين التمويل التجاري المطلوب. وشددت على أن تمويل الواردات الغذائية يجب أن يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي.

وأكد على دعوة مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لتطوير آليات مثل تأمين الائتمان وإعادة جدولة الديون بما يضمن تدفق السلع الغذائية في الأوقات الطارئة. كما اقترحت مصر خلال الكلمة إجراء دراسات لتحديد العوائق التي تواجه تمويل التجارة، وركزت على ضرورة تطوير سياسات ملائمة للمستوردين الصغار الذين يواجهون تحديات أكبر في الوصول إلى التمويل.
وطالب بضرورة دعم المؤسسات المالية المحلية في الدول النامية لتعزيز قدراتها على إدارة الأنظمة التمويلية، أهمية إجراء تحليلات ودراسات مشتركة مع المؤسسات المالية لتطوير حلول عملية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الثاني والثامن المتعلقين بالقضاء على الجوع والعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

في هذا السياق، أشار الوزير المفوض التجارى الدكتورأحمد مغاورى إلى ضرورة تطوير إرشادات وآليات لتمويل التجارة التجارية المستدامة، مما يساهم في استقرار تدفقات استيراد الغذاء في الظروف الطارئة، ودعى إلى أن تكون قضايا الدول النامية المستوردة للغذاء محورا مركزيا في الاجتماعات المستقبلية لمجموعة العمل المعنية بالتجارة والديون والتمويل.
من ناحية أخرى، كان لـ مصر دور بارز في المناقشات المتعلقة بمقترح باكستان بشأن تأثير التجارة على قضايا الديون، حيث أيدت مصر المبادرة بشكل كامل، مشيدةً بأهمية التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمواجهة أزمة الديون التي تؤثر على الدول النامية. ودعت إلى تبني نهج تعاوني متعدد الأطراف يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في هذا المجال، استنادًا إلى اتفاقية مراكش، مؤكدةً أن هذا التنسيق سيعزز قدرة الدول على التعامل مع أزمات الديون بكفاءة.

وقد أكدت مصر على أهمية إنشاء ورش عمل وجلسات مواضيعية تركز على كيفية استخدام آليات منظمة التجارة العالمية لدعم الدول التي تواجه أزمات ديون، وأكدت ضرورة دعم التنسيق بين منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توفير حلول مبتكرة وفعالة.