وزير الصناعة في ملتقى الصناعة : نهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي بحلول 2030

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه تم وضع استراتيجية تنمية الصناعة على أسس واقعية بناء على تحليل الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات وحجم الخامات الموجودة وعدد المصانع المتعثرة والمصانع العاملة، وغيرها من الاسس.

جاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو” بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والإسكان والتموين.

وأضاف أنه تم صياغة الاستراتيجية على 7 محاور من اجل تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة بحلول 2030 وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وأشار الوزير إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليا إلى 20% بحلول 2030، وزيادة نسبة الاقتصاد الاخضر إلى 5% في الصناعة.

وذكر أنها تستهدف زيادة حجم الأيدي العاملة في الصناعة من 3.5 مليون عامل، لتتراوح ما بين 7- 8 ملايين عامل بحلول 2030، مع تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الصناعي مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتي لديها 41 مركز للتعليم الفني، من اجل تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات الصناعات واستحداث التوظيف من اجل الانتاج.

وكشف وزير الصناعة، أنه جاري العمل حاليا على تقنين اوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.

وأوضح أن ذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقنين اوضاع المصانع الصغيرة وادخالها فب منظومه العمل الرسمية.

وأكد أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر ، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.