رئيس اتحاد الصناعات خلال الملتقى السنوي للصناعة : مطلوب إزالة العقوبات البدنية على المستثمرين والاكتفاء بالغرامات

طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بإزالة العقوبات البدنية على المستثمرين حيث أنه ما زال هناك بعض الأحكام تفرض عقوبة بدنية علي المستثمر ، ويجب حذفها والاكتفاء بالعقوبات المادية فقط للحفاظ على المصنعين ورفع الأعباء عن كاهلهم وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين، ويستمر خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤م بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشدد السويدي خلال كلمته على ضرورة توحيد الجهات التي يتعامل معها القطاع الصناعي وان يكون التعامل مع جهة واحدة فقط لإزالة أي عقبات تواجه القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أن هناك خطوات كثيرة اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي ويأتي على رأسها توفير الأراضي الصناعية وسهولة التراخيص.

وأوضح أنه من المستهدف أن يشهد عام 2025 الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مع سهولة التخصيص.

وأشار السويدي إلى وجود 3 مراكز حالية جاهزة للصناعات الصغيرة، تم الانتهاء من تخصيص واحد بالكامل، ونصف الثاني، بينما الثالث ما زال متاح نظرا للحصول عليه مؤخرا.

وأشار إلى أن تعيين وزير الصناعة بمنصب نائب رئيس الجمهورية للتنمية الصناعية يعطي مؤشرا على مدى الاهتمام بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل عقد اجتماعات اسبوعية لمدة ساعات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي شهدت حل الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع.

وأشار إلى أنه رغم التحدي الكبير الذي واجه القطاع الصناعي في بداية التعويم وتحرير سعر الصرف، إلا أن هذا الأمر أصبح أكثر نقطة جاذبة للاستثمار للسوق المصرية مؤكدا أن أهمية ذلك تزداد عند ارتفاع نسبة المكون المحلي في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، منوها بأن مصر سوق واعدة في ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، مع وجود فرص كبيرة للتصدير.

وأشار السويدي إلى وجود أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية نتيجة استرداد الاراضي التي تم الاعتداء عليها ولم تعد صالحة للزراعة مرة.

وأكد على أنه تم تغيير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.