كريم ابوغالي عضو لجنة سياسات التجارة الخارجية ل ” العالم اليوم”: نتفهم تحديات الموازنة ونساند الدولة تماما..ولكن خفض نسب المساندة والتطبيق بأثر رجعي يفوق اي استفادة محققة

” تخفيض نسب المساندة بالبرنامج الجديد بما يفوق 75 % سيكون له تأثيرات سلبية بالقطع علي حجم الصادرات …فالاصرار علي تطبيق هذا الخفض متوقع ان يتبعه تراجع بالصادرات بحد أدني يتراوح من 25 الي 30 % من إجمالي الصادرات البالغة 40 مليار دولار اي نحو 11 مليار دولار اي بمقدار يعادل إجمالي إيرادات قناة السويس “….بتلك الأرقام والتوقعات الصادمة لتاثيرات خفض نسب المساندة بالبرنامج الجديد علي الصادرات تحدث كريم ابوغالي عضو لجنة سياسات التجارة الخارجية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين في حواره مع ” العالم اليوم” ، محذرا من  تداعيات وخيمة لخفض نسب المساندة وتطبيقها بأثر رجعي علي الصادرات المصرية.

وقال انه يتفهم ويقدر تماما التحديات التي تجابهها الموازنة العامة للدولة وانهم كمجتمع مصدرين يساندون الدولة 100% ومستعدين لتنفيذ اي خطط او استراتيجيات مستقبلية بخصوص الصادرات وبرنامج الدعم ولكن من منطلق وطني خالص الأضرار التي ستلحق بالصادرات جراء الخفض المفاجيء بنسب المساندة والتطبيق بأثر رجعي يفوق بأميال اي استفادة محققة.

وأوضح أن أخطر ما تضمنته ملامح البرنامج الجديد هو التطبيق بأثر رجعي من ا مارس 2024 ، مقدرا مستحقات المساندة للشركات خلال تلك الفترة وحتي شهر نوفمبر الجاري والذي تم خلاله إعلان البرنامج الجديد وما تضمنه من نسب مخفضة بنحو 45 مليار جنيه.

وقال ان الكارثة الأكبر ان الفترة من 1 يوليو 2023 ” بعد انتهاء البرنامج السابق 30 يونيه 2023″  وحتي 1 مارس 2024 لم يتم إعلان كيفية احتساب نسب الدعم بالنسبة لها وان مستحقاتها تقدر بنحو 40 مليار جنيه !!!.

واستطرد محذرا : ان اختيار اي آلية لسداد تلك الفترات سواء المحسوبة بأثر رجعي او ” المنسية” بخلاف نسب واليات البرنامج السابق سيعد بمثابة صفعة شديدة للمصدرين والشركات حيث أن ذلك سيكبلهم يخسائر  لا يحمد عقباها مع قيامهم بالتصدير والبيع وفق نسب المساندة بالبرنامج القديم .

وشدد علي أن المساندة التصديرية ليست ” بدعة” وانها آلية تتواجد في كافة دول العالم التي ترغب في زيادة صادراتها وتنافسية منتجاتها في السوق العالمي ، لافتا الي ان هناك دول جوار تنتج منتجات منافسة لمصر في الأسواق الخارجية تصل حجم المساندة بها لأكثر من 20%.

وأوضح أن برنامج رد الاعباء – وذلك هو المسمي الصحيح- هو  بالأساس برنامج لتعويض المصدر عن الكثير من الاعباء الملقاه علي عاتقه ولا تتواجد في البلدان الاخري .

واضاف ان هناك فهم خاطيء ان المساندة هي ” دعم استهلاكي” وهذا غير صحيح علي الاطلاق حيث أنها “دعم استثماري” ترتبط بجلب عملة صعبة ، مشيرا الي انه مع كل 10 جنيهات يتم توجيهها للصادرات يتم إدخال دولار وذلك وفق دراسة تم اجراءها منذ بضعة سنوات.

وأشار إلي قطاع الصناعات الغذائية وكيف انه يعد من القطاعات التي نجحت في تحقيق معدلات نمو متوالية رغم التحديات الكثيرة التي تتواجدت عالميا ومحليا واقليميا ، موضحا انه نجح في القفز من 3 مليارات دولارات في 2020 الي ما يزيد عن 5 مليارات دولار العام الجاري اي بزيادة قدرها 60%.

وشدد علي ان القطاع الغذائي يعد من القطاعات الواعدة وان مجلسه التصديري يستهدف زيادة سنوية 15 % .

 وتابع: ان الصادرات السلعية غير البترولية ككل زادت من 23 مليار دولار في 2020 الي ما يزيد حاليا عن 45 مليار دولار وانه اذا تم الاستمرار بالالتزام بنفس سياسة الدولة فيما يخص مساندة التصدير فاننا حتما سنصل الي مستهدف الدولة لصادرات تفوق 100 مليار دولار .

وأكد ابوغالي ان الحكومة والمصدرين في مركب واحدة وان ما أنفقته الحكومة من استثمارات قدرت بنحو 100 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين علي مدار الاربع سنوات الماضية كان هو الدافع الرئيسي وراء تشجيع دخول العديد من صغار الشركات الأسواق التصديرية والذي كان أحد العوامل في الزيادة التي شهدتها المعدلات التصديرية للقطاعات المختلفة،  محذرا من الاصرار علي خفض قيم المساندة والتطبيق بأثر رجعي وكيف انه يعتبر إهدار لتلك الاستثمارات وذبح لمكتسباتها!.

وطالب ابوغالي بضرورة تشكيل لجنة من الحكماء ” قبل فوات الاوان ” تضم عدد من كبار وصغار المصدرين والوزارات المعنية لدراسة الأمر واتخاذ القرارات الصحيحة التي من شأنها الحفاظ علي حركة الصادرات والاقتصاد القومي ككل .

ولفت الي وضع صغار المصدرين والشركات الصغيرة ، موضحا ان تلك الشركات تقوم بالبيع بأسعار اقل من التكلفة لتحقيق نمو في المبيعات اعتمادا علي نسب المساندة والتي غالبا ما تستخدم في سداد قروض ومستحقات للعاملين ..والتزامات اخري أساسية لا يستطيع المصدر التخلف عنها والا يهدد بالافلاس.

وافادوا  انهم اعتمدوا على النسب القديمة في احتساب تكاليفهم وقد أدخلوا هذه النسب في خططهم الاستثمارية والتشغيلية…ولعلنا في السطور التالية تسرد بعض الاراء حول تأثيرات الخفض والتطبيق بأثر رجعي من خلال عدد من الشركات المصدرة .