23 مليار جنيه تكلفة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية مقسمه قطاعيا

علمت العالم اليوم ان تكلفة برنامج رد الأعباء التصديرية للعالم مالي 2024/2025 هو 23 مليار جنيه مقسمة قطاعيا تأكيدا لما انفردت بنشره العالم اليوم في عددها الصادر الاحد 22 سبتمبر
وتتحدد حصة القطاعات المشاركة في البرنامج ( يسرى اعتبارا من الاول من مارس2024 وحتي نهاية يونيو 2025) وفقا للمتوسط المنصرف لها خلال مبادرات السداد الفورى
ووفقا لما اطلعت عليه “العالم اليوم ” فقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية بالنصيب الأكبر حيث خصص له نحو 4.06 مليار جنيه من ميزانية البرنامج وجاءت الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية بقيمة 3.89مليار جنيه يليها الحاصلات الزراعية بقيمة 3.65 مليار جنيه وجاءت في المركز الرابع قطاع الصناعات الكيماوية بإجمالي مبلغ مساندة بلغ 3.16 مليار جنيه يليه الصناعات الهندسية والسيارات بقيمة3.13 مليار جنيه وفي المركز السادس جاءت صادرات صناعة مواد البناء بقيمة 1.11 مليار جنيه واستحوذ ت صناعات التعبئة والتغليف علي حصة تقدر بنحو 940مليون جنيه واستحوذت الصناعات الطبية علي قيمة مساندة تصل إلي 330 مليون جنيه واستحوذت صناعة الأثاث علي قيمة مساندة تقدر بنحو 130مليون جنيه وخصص لبرنامج الشحن لأفريقيا نحو 2مليار جنيه وبرنامج المعارض نحو250 مليون جنيه وبرنامج الشحن الجوي 350 مليون جنيه
ووفقا للبرنامج الجديد فقد تم
تخفيض مساندة المعارض من60% الي40% وبالنسبة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال تصبح60% فقط علي ان يتم قصر المساندة علي المعارض الدولية للمشاركة الجماعية أو المنفردة وبعثات المشترين فقط واستثنااء المعارض التالية التي سبق للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التعاقد عليها وتشمل معرض المنتجات المصرية في الأردن ومعرض العراق التجارى الدولي ومعرض داكار التجارى الدولي ومعرض عامة تخص الصناعات الحرفية ( مهرجان الخريف بالبحرين ، معرض الجزائر الدولي، معرض طرابلس الدولي، معرض دار السلام التجارى الدولي ) ووفقا للبرنامج الجديد فقد تم تفويض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص المشاركة في المعارض العامة أو أي معارض آخرى مستقبلا للنظر في الموافقة لكل معرض علي حدة بناء علي دراسة تقدم بجدوي المشاركة من حيث العائد والتكلفة وان يتم تخفيض نسب المساندة للمشاركة في المعارض العامة وغيرها إلي 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات و 40% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال
وان يتم قصر مساندة المعارض علي الشركات والمصانع فقط والتأكيد علي عدم استفادة المكاتب التجارية من برنامج مساندة المعارض
وتقوم هيئة المعارض بوضع تكلفة استرشادية للديكور في كل معرض ويتم المحاسبة علي أساسها أو الفواتير المقدمة أيهما اقل
ويكون الاشتراك في المعارض الجمعه وفقا للخطة السنوية للمعارض ولا يزيد الاشتراك المنفرد علي 3معارض في العام وتحصل الشركات التي تطلب اشتراكات منفردا في معارض لا يوجد بها مناصري علي نفس نسبة الدعم التي تحصل عليها الشركات في حالة الاشتراك المجمع40%
ويعتد بالفواتير الرسمية المقدمة للمعارض التي تقام في أوربا والامريكتين وآسيا اما المعارض التي تقام في أفريقيا والدول العربية فلايزيد سعر المتر الربع عن 300دولار للإيجار،200 دولار للدولار علي ان تعامل دولة الإمارات العربية والسعودية معاملة نظرائهم من الدول الاوربية والآسيوية عند الاعتداد بالفواتير المقدمة دون سقف في قيم الايجار والديكور عند رد المساندة وذلك فيما يخص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام بها
ويتولي المكتب التجاري أو السفارة المصرية في حال عدم وجود مكتب تجاري بالدولة المقام بها المعرض بإعداد تقييم للمعارض التي تم تنفيذها علي ان يتضمن التقييم إجراء مقارنة بين الجناح المصري وأجنحة الدول المنافسة من حيث موقع الجناح بالنسبة لباقي الدول المشاركة ، تصميم الجناح والديكورات وطريقة العرض وعدد الشركات النصرية المشاركة مقارنة بالعدد الكلي للشركات ، مستوي تمثيل الشركات المصرية بالجناح ، إعداد الزائرين وأنواعه، الدعاية التي تمت قبل وأثناء المعرض وأساليب جذب الزائرين
وكذا إجراء مقارنة بين المنتج المصري والمنتجات المنافسة من حيث جودة المنتج ، طرق التعبئة والتغليف وأسلوب عرض المنتجات ، المنتجات المطورة والحديدة ، نقاط الضعف والقوة للمنتجات
ويعرض التقرير علي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان تطوير وتحسين أداء كافة الأطراف المشاركة في تنظيم المعارض
ويتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية 6محاور المحور الأول تعميق الصناعة بحيث تتحدد قيمة المساندة المصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات وتزيد قيمة المساندة مع تزايد القيمة المضافة للصادرات علي ان يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 35% ويستثني من ذلك برنامج الصناعات الحرفية والحاصلات الزراعية والأثاث الخشبي والصناعات النسيجية علي ان يتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي تدريجيا مستقبلا
المحور الثاني محور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث الروبيكي وتتضمن منح صادرات الشركات المنتجة في هذة المناطق 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية ويتمثل المحور الثالث محور تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتمنح صادرات المصانع داخل المنطقة ذات النسبة المخصصة للمصانع في المناطق الداخلية ويتمثل المحور الرابع في محور تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدف حيث تمنح الصادرات لهما نسبة 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية
ويتمثل المحور الخامس في مساندة النقل ويشمل برنامجين الاول برنامج مساندة النقل إلي أفريقيا ويتضمن منح الصادرات إلي أفريقيا 25% من تكلفة النقل بحد أقصي 350جنيه للطن من تكلفة النقل تستفيد به جميع بنود الصادرات فيما عدا السلع المستثناة وهي البترول ومشتقاته، السلع الخاضعه لرسم الصادر، السلع السابق استيرادها، الخامات الطبيعية ، السلع المستثناة من المساندة للحاصلات الزراعية ( الفول ، العدس، الذرة الشامية، القمح ، الشعير ، الأعلاف، السكر )
والبرنامج الثاني برنامج مساندة الشحن الجوي ويفوض رئيس مجلس إدارة الصندوق في اعتماد ضوابط البروتوكول فور التنسيق مع وزارة الطيران المدني والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية
المحور السادس هو محور الزيادة في الصادرات ويتضمن منح المصدر الكبير نسبة مساندة إضافية تصل إلي 7.5% من المساندة الاساسيةوالمصدر الصغير والمتوسط12% في حال اذا كانت نسبة الزيادة في الصادرات25%فأكثر وفي حال اذا كانت الزيادة اقل من25% الي15% يحصل المصدر الكبير علي نسبة مساندة إضافية 6% والمصدر المتوسط والصغير 15%