خلال لقاءه بالمجلس الكندي.. رئيس البورصة : طروحات كبيرة متوقعة المرحلة القادمة..وضريبة الأرباح الراسمالية لم توضع ضوابط حسابها 

اكد الدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن المرحلة القادمة متوقع ان تشهد طروحات بحجم كبير سواء من القطاع الخاص او الحكومة .

ولفت – خلال لقاءه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان – الي ضرائب الأرباح الراسمالية المزمع فرضها علي البورصة ، مؤكدا انه كرئيس بورصة ليس سعيد ا بذلك ولكن إذا اقتضت مصلحة الدولة فرضها فانها ستطبق .

واضاف انه حتي الان لم يتم وضع الضوابط الخاصة بكيفية حساب الضرائب علي البورصة ولكنها ستكون اقل من تلك المفروضة في القطاعات الاخري .

وكشف عن وجود مراجعة شاملة حاليا لجميع المؤشرات بما فيها مؤشرات السندات.

واكد الشيخ ان هناك مميزات عديدة تحققها الشركات من قيدها في البورصة أبرزها الحوكمة حيث أظهرت أفضل الممارسات الدولية ارتفاع ربحية الشركات الأكثر التزاما بقواعد الحوكمة .

وقال أن الشركات العائلية قد تتعرض للفشل بعد الجيل الأول والثاني وان الحوكمة هي الضمان لاستمرارية الشركة .

واضاف ان القيد في البورصة يجعل الشركات المقيدة في حالة تنافس مستمر للحصول علي التمويل .

و استعرض الشيخ خلال اللقاء الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز جاذبية البورصة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ،كما تناول الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الشركات المصرية المقيدة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية ومجتمع الأعمال، مؤكداً حرص البورصة على اتخاذ كل ما يلزم لتعزيز سلامة سوق الأوراق المالية ورفع معدلات السيولة به مما يساعد على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية في تمويل الشركات المقيد لها أوراق مالية – متضمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة – بما يدعم نمو الاقتصاد المصري..

واستعرض مزايا القيد والطرح في البورصة المصرية وعلى الأخص توفير التمويل للشركات المقيدة وأيضا وجود السيولة متمثلة في سهولة اقتناء أو بيع الأوراق المالية، بالإضافة إلى توافر آلية للتسعير تعتمد على تفاعل قوى العرض والطلب.

كما تضمن العرض المزايا التسويقية التي يتيحها القيد للشركات وكذلك لمنتجات تلك الشركات مع رفع معدلات الأداء وزيادة التنافسية.

وأوضح الشيخ أن القيد في البورصة يتيح القدرة على الوصول للأسواق الخارجية عن طريق طرح شهادات إيداع دولية في البورصات العالمية.

وأشار إلى إمكانية قيام الشركات المقيدة بمكافأة العاملين لديها عن طريق نظم الإثابة والتحفيز – عوضا عن المقابل النقدي – بما يقلل من أعباء التدفقات النقدية على الشركات ويخفض معدلات دوران العمالة.