البورصة تضع معايير جديدة لتطوير منهجية مؤشر EGX30

اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذا إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، وكذا الحفاظ على استقرارها.

 

وأفادت البورصة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

 

 

وتعتمد فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات، حيث يتم ترجيحهم بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.

 

وتضمن التطوير أيضاً وضع حداً ادني لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة راس المال للادراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة، ….،”.

 

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير المنهجية، تستهدف التكامل مع قواعد القيد و تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات السوق وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

 

ووفقا للبيان، سيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، والتي سيتم العمل بها مطلع أغسطس المقبل.

 

 

 

 

وقال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر وعضو مجلس ادارة البورصة، إن تطوير منهجية المؤشرات قد شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة السابقة لتصحيح أي تشوهات تستجد في الأسواق وتكون المؤشرات أكثر تعبيرا عن أداء أسهم الشركات وانعكس ذلك جليا علي نوعية الشركات التي تنضم للمؤشر وحجم رأس المال السوقي للمؤشر والذي شهد طفرةً كبيرة نتيجة لتلك التعديلات، متطلعا لاستمرار هذا التطوير دائما لكي تظل مؤشرات البورصة المصرية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

 

 

 

وأوضح محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية،عضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إن لجنة المؤشرات قد وافقت على تطوير معايير الإدراج بالمؤشرات للسوق الرئيسي بما يجعلها اكثر توافقا مع قواعد القيد و خاصة فيما يتعلق برأس المال المدفوع ليكون حده الأدنى 100 مليون جنيه، وكذلك ألا يزيد عدد الشركات في القطاع الواحد بمؤشر EGX30 عن خمس شركات مما يدعم التعبير القطاعي للمؤشر و الحد من تحيزه لقطاع بعينه ليعبر عن القطاعات الرئيسيه للأسهم المدرجه.

 

 

 

وقال محمد السعيد، المدير التنفيذي و رئيس قسم التحليل الفني لشركه اتش سي للتداول الأوراق المالية، عضو لجنة المؤشرات، إن التطوير المستمر لمنهجيه مؤشرات البورصة المصرية، و بالأخص الذي تم تطبيقه في الفتره الحالية من قبل البورصه المصرية يعد بلا شك تطوير في غايه الأهمية، لاسيما لأنه يضيف ويضمن تمثيل أكبر وأشمل للسوق من خلال المؤشرات باختلاف أنواعها مما يعطي للمؤشرات عمق أكبر ومن ثم زيادة في أهميتها للمتعاملين من مديرين الصناديق و المحافظ وغيرهم من المستثمرين في السوق.

 

كانت إدارة البورصة قد طورت منهجية مؤشر EGX30 في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “.

 

ونوهت أن ذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر والعمل علي الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

 

وسيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.