عادل سليمان فى حوار ل “العالم اليوم”.. بيئة بلا حدود تطلق تطبيق “جرين طاقة” مجانا للمواطنين

● تنفيذ برامج تحسين مستوى التعليم والوعي البيئي والثقافى وريادة الأعمال و دعم البحث العلمى..

● عقد بروتوكولات تعاون مع وزارات البيئة و التعليم و منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ برامج التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة

في يوم 22 سبتمبر، 2024 | بتوقيت 2:34 م

حوار: شيرين سامى


● الدولة اتخذت مجموعة من الحلول والإجراءات لمواجهة التحديات البيئية..

● التلوث الهوائي و البحرى و ندرة المياه و انتشار التصحر أكبر التحديات البيئية..

● التوسع العمراني العشوائي يؤدى لفقدان التنوع البيولوجى و التدهور البيئى..

● ضرورة تعزيز الاقتصاد الدائري و تشجيع الصناعات على إعادة تدوير المنتجات ..

● تطبيق سياسات لتقليل النفايات على مستوى الإنتاج والاستهلاك..

● تعزيز فرص الاستثمار فى الطاقات المتجددة و دعم أبحاث تطوير البطاريات الأكثر فعالية لتخزين الطاقة..

● تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية و اطلاق حملات واسعة لزراعة الأشجار..

● تطوير نظم إنذار مبكر لرصد التغيرات البيئية ..

● تعزيز الاقتصاد الأزرق و تطبيق إدارة مستدامة للبحار والسواحل ..

“”””””””””””””
أطلقت جمعية ” بيئة بلا حدود ” مؤخرا تطبيق “جرين طاقة” المتاح مجانا لخدمة المواطنين للتعرف على أهمية الطاقة النظيفة والتغلب على معوقات استخدامها.
و تقوم الجمعية بتنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على تحسين مستوى التعليم والوعي البيئي والثقافى وريادة الأعمال للمجتمعات المستفيدة، وكذا دعم أنشطة البحث العلمي وإنشاء كوادر بحثية في مجال البيئة وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة فى نشر استخدامات الطاقة النظيفة، هذا ما أكده لنا الدكتور عادل سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية ” بيئة بلا حدود” ..

و حول أهم المشروعات و البرامج التى أطلقتها الجمعية و التحديات التى تواجه البيئة فى مصر و أهم الحلول و المقترحات .. كان ل ” العالم اليوم ” حوار مع الدكتور عادل سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية ” بيئة بلا حدود”..

إلى نص الحوار..

● فى البداية .. حدثنا عن نشاط جمعية بيئة بلا حدود؟

جمعية بيئة بلا حدود هي منظمة مصرية غير حكومية تركز على العمل فى مجال البيئة تأسست في عام 2015 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في مصر برقم تسجيل 9743 لعام 2015. تسعى الجمعية للمساهمة في الجهود الوطنية والعالمية للحفاظ على الطبيعة مع دعم وتنمية المجتمعات المحلية من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

و تقوم الجمعية بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التعليمية والتنموية من أجل الحفاظ على الطبيعة  والتنوع البيولوجى والتراث الثقافى وتنمية المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة باستخدام الخبرة الميدانية لأعضاء الجمعية وشركائها.

كما قامت الجمعية بتنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على تحسين مستوى التعليم والوعي البيئي والثقافى وريادة الأعمال للمجتمعات المستفيدة، وكذا دعم أنشطة البحث العلمي وإنشاء كوادر بحثية في مجال البيئة وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة فى نشر استخدامات الطاقة النظيفة مثل تطبيق “جرين طاقة” المتاح مجانا لخدمة المواطنين للتعرف على اهمية الطاقة النظيفة والتغلب على معوقات استخدامها. تعمل الجمعية أيضا على تعزيز وسائل التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي للحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، حيث نجحت الجمعية فى بناء شراكات جيدة من خلال بروتوكولات تعاون مع وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة متميزة من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ برامج وأنشطة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

● ماهى أهم المشكلات و التحديات البيئية التى تواجه مصر بشكل خاص من وجهة نظرك؟

 
مصر تواجه العديد من المشكلات والتحديات البيئية، والتي تؤثر على التنمية المستدامة والبيئة بكل عام. من أهم هذه المشكلات فى رأيى مايلى :
تمثل قضية التلوث الهوائي خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة أكبر التحديات البيئية، حيث يتسبب في مشكلات صحية كبيرة بسبب الانبعاثات من المركبات، والصناعات، وحرق النفايات، يأتى بعد ذلك عدم وجود نظام فعال لإدارة المخلفات الامر الذى يؤدي إلى تراكم القمامة في العديد من المناطق، مما يزيد من خطر التلوث والتأثير على الصحة العامة.
كما تمثل قضية ندرة المياه أحد التحديات البيئية التى تواجهها مصر، حيث نعتمد بشكل كبير على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، ولكن النمو السكاني، والاستخدام الزراعي المكثف، والمشاريع المائية في دول المنبع (مثل سد النهضة الإثيوبي) تشكل تحديات كبيرة لإمدادات المياه.
من وجهة نظرى أيضا يمثل التوسع العمراني العشوائي تحديا كبيرا للبيئة حيث  يهدد الزحف العمراني غير المنظم البيئات الطبيعية ويقلص المساحات الزراعية والمناطق الطبيعية، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة.
هناك أيضا قضية التلوث البحري، حيث يواجه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تهديدات حقيقية من التلوث الناجم عن تسرب النفط، النفايات البلاستيكية، والتصريف غير المنظم لمياه الصرف الصحي.

هذا بالاضافة الى قضايا مثل تدهور الأراضي الزراعية وانتشار التصحر حيث يمثلان مشكلة كبيرة، خصوصاً في المناطق الريفية والصحراوية، مما يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي.

هذه التحديات تتطلب تعاوناً بين الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

● ماهى أهم الحلول التى اتخذتها الدولة بالفعل لمواجهة هذه التحديات؟

مصر بالفعل اتخذت مجموعة من الحلول والإجراءات لمواجهة التحديات البيئية والتى تمثل جزءًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات البيئية الملحة، ومن بين أهم هذه الحلول:
قامت مصر بتطوير مشاريع نقل مستدامة، مثل مشروع “القطار الكهربائي الخفيف” ومشروع “القطار السريع”. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز استخدام المركبات الكهربائية وذلك بهدف تقليل التلوث الهوائي.

مصر أيضا استثمرت بشكل كبير في الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. مشروع “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وهو جزء من خطة مصر لتوليد 42% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها،  نظرًا لندرة المياه وتزايد الضغط على موارد المياه التقليدية، بدأت مصر في إنشاء محطات تحلية المياه وإعادة استخدامها، خاصة في المناطق الساحلية والريفية. كما تعمل الدولة على تطوير تقنيات الري الموفرة للمياه لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
أطلقت مصر أيضا خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة تهدف إلى تحسين جمع ومعالجة النفايات، وتقليل حجم النفايات المتجهة إلى المكبات، وتعزيز إعادة التدوير. وتشمل الخطة إنشاء مصانع لإعادة التدوير وتطوير البنية التحتية لمعالجة النفايات.
و تعمل الحكومة والمؤسسات غير الحكومية أيضا على تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين من خلال حملات التوعية وبرامج التعليم البيئي في المدارس والجامعات.

● ماهى مقترحاتك الخاصة لإيجاد حلول للمشكلات البيئية بشكل عام ؟ و ماهى آلية تنفيذها من وجهة نظرك؟

إيجاد حلول للمشكلات البيئية يتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الجوانب. ومن وجهة نظرى فإنه يجب مواكبة الاتجاهات العالمية الواعدة لإحداث طفرة فى الحفاظ على البيئة وخلق أجيال محبه للطبيعة ومنتمية اليها ومن بين المقترحات الى يمكن ان تسهم بشكل كبير فى هذا الاتجاه  تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع الصناعات على إعادة تدوير المنتجات واستخدام المواد المعاد تدويرها في التصنيع وتطبيق سياسات لتقليل النفايات على مستوى الإنتاج والاستهلاك، مثل فرض ضرائب على المنتجات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير.

ضرورة تعزيز فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتعويض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون. و دعم الأبحاث التى تهدف لتطوير بطاريات أكثر فعالية لتخزين الطاقة المتجددة.

ضرورة العمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من خلال الإدارة الجيدة للمياه من خلال تحسين تقنيات الري وتنفيذ نظم إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة وكذلك تشجيع الزراعة العضوية واستخدام التقنيات الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأراضي والمياه.

ضرورة إطلاق حملات واسعة لزراعة الأشجار في معظم المناطق سواء الصحراوية أوالمناطق المتدهورة بيئيًا.

من البرامج الهامة جدا لمواجهة التحديات البيئية ضرورة تعزيز الوعي البيئي والتعليم من خلال إدخال المناهج البيئية في التعليم وتعليم الطلاب أهمية الحفاظ على البيئة وإدماج هذا الموضوع في المناهج الدراسية. وتنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية.

قضية جيدة مثل تشجيع الابتكار البيئي مثل حاضنات الأعمال الخضراء من خلال دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التقنيات الخضراء من خلال حاضنات الأعمال والمساعدات المالية ودعم البحوث في مجالات مثل التقنيات النظيفة، وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة.

من المهم أيضا تعزيز فرص التعاون الدولي والإقليمي وعقد الشراكات عبر الحدود والتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات البيئية المشتركة مثل التصحر وتغير المناخ، وبحث فرص الحصول على الدعم التقني والمالي من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشاريع بيئية كبرى.

العمل على تحسين إدارة مناطق المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ووضع برامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية وتطوير السياحة البيئية كوسيلة لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على البيئة الطبيعية.

ضرورة تطوير نظم إنذار مبكر لرصد التغيرات البيئية من خلال إنشاء أنظمة إنذار مبكر لرصد التغيرات البيئية مثل تلوث الهواء والمياه، وموجات الجفاف، والفيضانات. ووضع خطط استجابة سريعة للكوارث البيئية المحتملة.

ضرورة تحسين إدارة النفايات الإلكترونية من خلال إعادة تدويرها وإنشاء مراكز لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بطرق آمنة ومستدامة. ووضع قوانين تحكم التخلص من النفايات الإلكترونية وتضمن إعادة تدويرها بشكل صحيح.

ختاما تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال تطبيق إدارة مستدامة للبحار والسواحل لتعزيز الصيد المستدام وحماية الحياة البحرية، ودعم مشاريع استغلال الطاقة من الأمواج والتيارات البحرية كجزء من جهود التحول إلى الطاقة المتجددة. بالاضافة الى تشجيع الاستثمار الأخضر وتقديم حوافز مالية للشركات التي تستثمر في مشاريع مستدامة بيئيًا.