“تصديري الغذائية ” يختتم فاعليات مؤتمره الأول بإصدار 8 توصيات عاجلة للدفع بحركة التصدير ومضاعفة معدلاته

 

اكد علاء الوكيل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان تحقيق الطموح بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا المسار.

وشدد _ خلال اعلانه توصيات المؤتمر الأول الذي عقده المجلس التصديري للصناعات الغذائية امس بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب –  على أن قطاع الصناعات الغذائية أمامه فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يمتلكها لتحقيق نمو مستدام يسهم في رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال ان التوصيات تهدف تعزيز مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، وذلك عبر تكامل الخطط القطاعية مع احتياجات القطاع الخاص والمجالس التصديرية.
وفيما يلي التوصيات الرئيسة لدعم الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتضمنت التوصيات كما اعلنها الوكيل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية وربط مستهدفات إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالإستراتيجيات القطاعية واهمية تكاملها مع طلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية بحيث توضح مستهدفات كل قطاع تصديري على حدي ويليها مستهدفات القطاعات الفرعية موضحة بالدول ومعدلات النمو المتوقعة.

وشملت التوصيات ايضا تكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة، و دعم وتعزيز سلامة الغذاء ومنظومة سلاسل التصدير، و تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها في الأسواق العالمية باعتبارها تمثل شعار الجودة (Quality Seal) للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.

كما تضمنت التوصيات  إحكام السيطرة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير فقط من محطات تصدير معتمدة، مما يساهم في ضبط سلسلة القيمة، وتحسين الممارسات الزراعية، والحد من نشاط القطاع غير الرسمي لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية ، وإلزام جميع الشركات في قطاع الصناعات الغذائية بالاشتراك في المجلس التصديري للصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المالية والادارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدول اوصي المجلس بضرورة  الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع سرعة ميكنة الصندوق لضمان الشفافية والكفاءة ، ووضع برنامج لمساندة الصادرات يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لعمل الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة بعد العرض على المجلس التصديري المختص.

واوصي المجلس التصديري ايضا بضرورة إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة منخفضة لا تزيد عن 8% لدعم توسعات المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية بناءً على زيادة صادراتها ، ومراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز تنافسية الصادرات ، وعمل مراجعة شاملة للرسوم المفروضة من الجهات المختلفة والتي تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية، مع السعي لإلغائها، مع النظر في إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية.

وطالب المجلس التصديري ايضا بضرورة تسهيل المشاركة في المعارض والبعثات التجاريةو زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التفاعل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميًا و تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية وتوفير خطوط شحن بحري منتظمة وبأسعار تنافسية للأسواق الإفريقية وتسهيل إجراءات النقل البري إلى دول الجوار مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن مع مراعاة الشروط الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع.

واوصي المجلس كذلك كما اعلن الوكيل بضرورة تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب التكدس وتسريع عمليات نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة و تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات في الأسواق المستهدفة و تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للاستفادة من السياسات الخارجية المصرية المتوازنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول ، والتفاوض مع الدول التي تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق، السعودية، ليبيا، كينيا، والمغرب.

وشملت التوصيات ايضا ضرورة تطوير سياسات التصدير ووضع أسعار استرشادية للصادرات الغذائية لمنع قضايا الدعم والإغراق في الأسواق الدولية ولتجنب المضاربات السعرية التي تؤدى إلى حرمان المصدر من فروق الأسعار التصديرية وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية.