خلال مشاركته بالمؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية

اكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه ، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي ١٤% من الصادرات المصرية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، وذلك بحضور المهندس  هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح «الخطيب» أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.

وكشف الخطيب ان  الواقع الحالي يشير إلي عدم تناسب   التصدير مع حجم الاقتصاد المصري مشيرا إلي انه لا يزيد حجم الصادرات عن 10% من الناتج القومي الاجمالي في حين يصل حجم الاستيراد لنحو 20% من الناتج القومي الاجمالي
اوضح أن هناك ثلاث تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية يأتي علي رأسها ضرورة وجود سياسة نقدية مرنة تستهدف التضخم وليس ثبات سعر الصرف
أوضح أنه علي مدي عقود طويلة كانت السياسات النقدية تستهدف سعر الصرف وهو الأمر الذي ترتب عليه دعم الاستيراد علي حساب التصدير الأمر الذي اضر كلا من المصدر والمصانع.
تابع: ان السياسة النقدية الحالية تستهدف التضخم وليس سعر الصرف وهو مامن شأنه أن يدعم تنافسية الاقتصاد المصري .

كشف الخطيب ان التحدي الثاني خاص بالسياسات الماليه، موضحا أنه إذا كان في واقع الأمر لم يتم زيادة سعر الضريبة عن 22.5% إلا أن هناك أعباء أخرى تنسب لصافي الربح تجعل الضرائب تصل إلي نحو 43% والأخطر من هذا ان هناك رسوم واعباء غير مرئية تفرضها  نحو 67 مؤسسة وجهة حكومية   وهو ما يجعل الأعباء تزيد عن ال50% ممايخلق مناخ  غير تنافسي.

وثالث التحديات التي ذكرها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو ملف التجارة الخارجية، مشيرا إليه بأنه ملف في غايه الأهمية وخاصة في ظل تدني مرتبة مصر في مؤشر التجارة العالمية حيث تحتل المرتبة 171 من إجمالي 188دولة وهو مايصفه بانه رقم محبط للغاية .

 لفت إلي ماتواجههه منظومة التجارة في مصر من أعباء وقرارات واجراءات ادت إلي تراجع مرتبة  مصر في مؤشر  التجارة العالمية مشيرا إلي أن تكلفة الإفراج عن شحنه في مصر يصل إلي 272 دولار مقابل 60دولار في الهند
أكد أننا اذا كنا كدولة نستهدف التصدير فلابد من ازاله العقبات التي تواجه ملف التجارة .

قال أنه يستهدف إزالة هذة العقبات خلال عامين ،موضحا أنه يجرى حاليا تحديد العقبات التي تواجه كل قطاع من القطاعات الإنتاجية في التصدير وانه بالتعاون مابين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية يجرى حاليا دراسة إمكانية خفض وقت وتكلفة الإفراج بنسبة تصل إلي 70% .

ونوه  الوزير  إلى  المشاكل  التى   توجد  فى صندوق  دعم  التصدير  من حيث  عدم  صرف  مستحقات  الشركات ، والتأخير فى عمليات  الصرف  لمدة  تزيد  على العام ،  أو  حجم  المبالغ  التى  يتم  صرفها للشركات.

اكد أن التاخير في صرف المساندة التصديرية أثر بالسلب علي  مصداقية برنامج رد الأعباء التصديرية ، مشيرا إلي أن المصدريين لم يعد يضعونه في حساباتهم عند حساب التكلفة.
فجر الخطيب مفاجأة انه ماكان يتم صرفه من صندوق تنمية الصادرات يتجاوز المتاح،  مشيرا إلي أنه في الوقت الذي كانت ميزانية الصندوق العام الماضي لم تتجاوز ال28 مليار جنيه ، بلغ الإنفاق الحقيقي حوالي 50مليار جنيه .

أشار الخطيب إلي أنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وضوابطه مشيرا إلي الزامه للمصدر المستحق للمساندة بالتنازل عن دولار التصدير للبنك .

وقال ان البرنامج يحتاج إلي مزيد من الدعم ، مشيرا إلي أنه رفع الأمر لرئيس الجمهورية     وعرض  عليه  كافة  المشاكل   المتعلقه  بالتصدير ، وكلفه الرئيس  السيسى  باتخاذ  كافة  الإجراءات   التى  من شأنها  زيادة  الصادرات  ، ووعد الرئيس   بتقديم  كل  دعم  من  شأنه   زيادة  الصادرات  للأسواق  الخارجية  وتحقيق  المستهدفات  التصديرية .

اكد الخطيب انه جارى حاليا وضع حلول وسيناريوهات لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليه كاشفا عن انه من المقرر الإعلان عنها قريبا
قال«الخطيب» إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وصولا إلى ١٤٠ مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار ، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي ٤٠-٥٠ مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.

وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة سريعة في الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات وبخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية إلى جانب أهمية تبني سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل في جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقا لقواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية التي يشكل الطلب المحلي جزءا منها.

ولفت «الخطيب» إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليا من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج ، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات القادمة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسي لها تحقيق استثمارات تتراوح من ٤٠-٥٠ مليار دولار في القطاعات المختلفة