“العالم اليوم ” تنشر تفاصيل و توصيات ملتقى الاتحاد العربى للتنمية “نحو مستقبل أكثر استدامة في مجالات الطاقة”

أشرف عبد العزيز : دمج الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة تحقيقا للتوازن بين الاقتصاد والبيئة

محمد اليمانى : تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتغلب على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية

حلمى هلال: كفاءة الاستهلاك خيار وجودى لا يمكن الحياد عنه للوصول لطاقة مستدامة

الحكيم : تعزيز التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك و دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة

منال خيرى : مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر تنفيذاً لمشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة

محمد سليم : الامتثال المؤسسي لمعايير الحوكمة يعزز مناخ الاستثمار في مصر

==========

تعزيز التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الطاقة المستدامة والزراعة النظيفة، كان عنوان الملتقى العلمى العربى الذى نظمه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وعضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية.
حيث صرح رئيس الملتقى د. أشرف عبد العزيز، أن الملتقى يستهدف عدة نقاط و يناقش عدة محاور هامة منها دور البحث العلمي في ايجاد حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة في مجال الطاقة والزراعة.
كما يناقش التأثير الإيجابي للبحث العلمي على تطوير سياسات الحكومة والمؤسسات في مجالات الطاقة والزراعة، تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمهتمين بالاستدامة والتنمية.

الاستثمار فى الطاقة
و جاءت كلمة الدكتور محمد اليماني – رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة بالاتحاد ومقرر الملتقى بعنوان: “دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030” ، تحدث فيها عن دور الطاقة الهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيف أدى استخدام المصادر التقليدية للطاقة إلى حدوث انبعاثات ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة لتوفير احتياجات التنمية، حيث أصبحت قضية توفير الطاقة المستدامة موضوع هام.
كما أشار إلى الجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، والتغلب على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030.

الزراعة المستدامة
وعن الزراعة النظيفة المستدامة جاءت كلمة أ.د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد فاروق رئيس فرع الاتحاد بالجيزة، أوضح خلالها أهمية توفير غذاء صحي آمن ، في ظل تغير المناخ بالإضطراب إما ببرودة قاسية أحيانا أو ارتفاع حرارة شديد أحيانا أخرى وتبادل المواسم أو امتداد موسم على حساب الآخر بما يسبب الاضطراب الفسيولوجى للنبات وإضطراب إدارة القائمين على الإنتاج الزراعي، وما تعانيه الأرض من الجفاف وتصارع الدول على المياه ومصادرها، كما بيَّن أن الزراعة النظيفة تعمل على ترشيد أو استبعاد استخدام الكيماويات الضارة بالبيئة المياه وتلوث الهواء وتلوث التربة.

مشكلة الطاقة المناخية
و فى كلمته أوضح ، د. جواد الخراز ـ من المغرب، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE ـ الذراع الفني لإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء،
أن كل الدول العربية انخرطت في المسار التقنى الطاقى، وأن هناك تطوراً كبيراً على مستوى الرفع من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على مستوى الدول العربية، هناك إرادة سياسية للإصلاحات على مستوى السياسات وعلى مستوى الإطار التشريعى وكذلك على مستوى جلب الاستثمار وأدوات التمويلية المحفزة للاستثمار من خلال التمويل الدولى أو انخراط البنوك والمؤسسات المحلية والمستثمرين للدفع بعجلة الطاقة المتجددة وعلى مستوى كفاءة الطاقة.
وأكد ان المسئولية الكبرى تقع على عاتق الباحثين والعلماء والمراكز العلمية والمختبرات لخلق حلول لمشكلة الطاقة المناخية وأكثر استدامة على مستوى جميع القطاعات.

التحديات والفرص
و اوضح أ.د . محمد علي فهيم – مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ خلال كلمته ، كيف تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، الموارد المائية، والأمن الغذائي. في هذا السياق، أصبح التوجه نحو الطاقة الجديدة المستدامة والأنشطة الزراعية المستدامة أمرًا ضروريًا للتكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من آثارها.
وأشار أن مصر تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز الطبيعي. موضحا أن الاعتماد عليها يساهم في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تعد من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ. لذا، أصبح من الضروري التوجه نحو الطاقة الجديدة المستدامة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الحيوية. كما تناول التحديات والفرص.
واختتم كلمته بتأكيده على أهمية التعاون بين الحكومة و المؤسسات البحثية و المزارعين، والمنظمات الدولية، ليمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
الابتكار في الطاقة
وتحدث أ.د جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر،عن قضية الاستدامة بشكل عام ، و تشمل استدامة الطاقة والزراعة على رأس الأولويات.
وأشار أن العالم الآن في أغلبه يستخدم الطاقة المعتمدة علي مصادر الوقود الأحفوري وهذه المصادر مهددة بالنضوب، فضلا علي أن استخدامها يعد من أكبر الملوثات البيئية في العالم والتي تعمل علي زيادة وتيرة التغير المناخي وما يتبعه من آثار وخيمة علي المجتمعات من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف وتملح التربة وانخفاض غلات المحاصيل وانحسار فرص الحصول علي الغذاء وزيادة حالات الجوع في مناطق متعددة من العالم، فضلا عن زيادة بعض الظواهر كالأعاصير المدمرة والزلزال وتفشي الأمراض المسؤول عنها تغير المناخ .
و أوضح أن، قضية الاستدامة والابتكار في الطاقة تشمل استبدال النظم المعتمدة علي الوقود الأحفوري إلي نظم بديلة كالطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية، وتمتاز هذه المصادر بأنها نظيفة ومتجددة لا تنضب .
كما تشمل أيضا التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمباني الذكية ومركبات النقل الكهربائية، وكذا الابتكار في تقنيات تخزين الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، مثل البطاريات والطاقة المائية المضغوطة، الشبكات الذكية التي تتحكم في تدفق الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

كفاءة الاستهلاك
وعن “الطاقة المستدامة الوجه الآخر ل كفاءة الاستهلاك كونها خيار وجودي لا يمكن الحياد عنه” كانت كلمة د. محمد حلمي هلال – رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة، التى استعرض خلالها التحديات الخطيرة التي تواجه العالم بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة الأحفورية، مما أدى إلى ظواهر تغير المناخ وانعكاس ذلك على ملف الطاقة وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري بالتزامن مع تدنى مستوى كفاءة الاستهلاك كنتيجة مباشرة لارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى حرق كميات أكبر من الوقود الأحفوري مثل الغاز والسولار والمازوت والفحم تزامنا مع انخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة ملوحة المياه في العديد من البلاد وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والذي يأتي تزامنا مع ارتفاع نسب النمو السكاني الذي أصبح يشكل تحد جديد للطاقة والغذاء والمياه

وقود المستقبل
كما تحدثت الأستاذة الدكتورة منال خيري – أستاذ مناهج الاقتصاد – جامعة حلوان – مصر
عن “مصر والهيدروجين الأخضر.. وقود المستقبل” ، عرفت خلالها الهيدروجين الأخضر بأنه نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة ناتجة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري.
كما ألقاها الضوء على أنواع الهيدروجين و التى منها: الهيدروجين الأزرق، الناتج عن طريق إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، ولكن يتم التقاط جزء من انبعاثات الكربون بحيث يتم عزله أو استخدامه مرة أخرى، وهناك أيضاً الهيدروجين الوردي الذي ينتج في حالة الحصول على الكهرباء المستخدمة في تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين داخل محطة نووية. أما الهيدروجين الأخضر، فهو ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية والمولدة من الطاقة المتجددة مثل “الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدرومائية” لتقسيم الماء إلى مكوناته “الهيدروجين والأكسجين”، وفي هذه الحالة تكون عملية إنتاج الهيدروجين خالية من الكربون وأي ملوثات للهواء.
وأضافت أن مصر تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول تنفيذاً لمشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة وذلك في الربع الثالث من 2023 حيث بلغ عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر 24 مشروعاً من إجمالي 76 مشروعاتً تم تنفيذها بالمنطقة.
و أكدت د.منال ، ان الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.

المجتمع المدنى
بدوره أوصى أ.د. فاروق الحكيم _ الامين العام لجمعية المهندسين المصرية ، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني لتأخذ دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أوصى بأهمية التوعية بكل الوسائل المتاحة للمواطن لترشيد استهلاك الطاقة والتعريف بالطاقة الخضراء والتنمية المستدامة.

الحوكمة
و فى كلمته ، قال د. م. محمد سليم، عضو مجلس إدارة المجلس العربى للطاقة المستدامة رئيس قطاع الأداء بالقابضة لكهرباء مصر سابقاً ، أن اهتمام عالم اليوم بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة (ESG) أمراً بالغ الأهمية للشراكات لتحقيق نمو مستدام وتعزيز سمعتها في السوق، لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة والمسئولية الاجتماعية. وأشار إلى أن إطار ESG يتآلف من ثلاثة محاور: البيئة، والمسئولية المجتمعية، والحوكمة.
وقال أن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال: التقييم الذاتي والتطوير، والشفافية والإفصاح، والتدريب والتوعية. وأكد أن تبنى معايير ESG هو استثمار في مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً لمصر من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويمكننا بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تحقق الازدهار للجميع.

التوصيات
و قد أسفر الملتقى عن العديد من التوصيات التى تتضمن مايلى :
•الاهتمام بالتنمية المستدامة للموارد البشرية في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء في القطاعات المختلفة الإنتاجية والجزئية.
•تَبَني مبادرة لنشر معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات.
•إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
•الاعتماد على الطرق النظيفة في الزراعة وتغيير استراتيجية مواجهة الآفات المختلفة.
•الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة، حيث التداخل بين النباتات والأسماك.
•تقليل الانبعاثات الناتجة من الحيوانات (الأبقار – الجاموس – الأغنام) من حيث استخدام أعلاف تُقلِّل من هذه الانبعاثات.
•استبدال الزراعة التقليدية بالزراعة الحديثة .
•التوعية، التي تُعتبر من أهم التوجهات الحالية للأطفال والشباب والكبار بكيفية استخدام وترشيد للطاقة.
•عمل أفلام صغيرة فالعمل المرئي له تأثير أكبر من الكلام ويكون موجه لكل الفئات وكل الأعمار.
•الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقها على أرض الواقع للاستفادة بها في الموارد المائية والانتاج الزراعي وبالتالي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض.
•تضمين المناهج المدرسية في جميع المراحل الدراسية قبل الجامعية عن الطاقة النظيفة.
• عقد ورش عمل لطلاب وتلاميذ المدارس عن الطاقة النظيفة وتأثيرها على البيئة.
• تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المناطق التي ينتج بها الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والرياح.
• ترشيد استخدام التسميد الكيماوي للمحافظة على صحة الإنسان.
• تفعيل استخدام المجففات الشمسية.
• أهمية استغلال الموارد المائية بكفاءة لتلبية رغبات المستهلكين.
• دعم متخذي القرار بتبنى مشروعات تستهدف التنمية المستدامة في قطاع الزراعة وقطاع الطاقة.
• دراسة نماذج للدول المتقدمة في هذه المجالات والاستفادة منها.
•ربط الملتقى بالجامعات التكنولوجية والاستفادة من مشاريع التخرج للطلاب في تقليل الانبعاثات الكربونية.
• عمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأكاديمية ذات الصلة.
• تعزيز استخدام الأسمدة العضوية المبتكرة من المخلفات العضوية لتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية المسببة لتأثرات الاحتباس الحراري والتي هي سبب في تغير المناخ.

• الاهتمام بالتوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً – تعزيز استخدام الموارد والتنمية المضافة لها وخاصة بالقطاع الزراعي من خلال التوجه للتصنيع الزراعي والحد من توريد الموارد الخام.

• ضرورة الاهتمام ببناء القدرات للعاملين لدفع الوعي، وأيضاً ضرورة الاهتمام بإعادة التدوير للموارد مما يسمح بتخصيص البصمة الكربونية تباعاً.
•رصد البيانات مما يسمح بإدارة المخاطر واتخاذ القرارات والتوقيت المناسب مما يحد من الخسائر والأضرار.
•التأكيد على دور الجمعيات العلمية وكافة منظمات المجتمع المدني على تحقيق التكامل بين الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي.
•وضع خطة استراتيجية وبرنامج زمني (سنوياً) لتحقيق وتوفير الطاقة الخضراء المستدامة.
•دمج الطاقة الشمسية مع طاقة الرياح للتقليل من تكلفة استخدامات الطاقة المتجددة.
•إعادة تدوير المخلفات العضوية (مياه الصرف) والتي سوف توفر 10% من مياه النيل.
•استغلال أسطح المصانع والمدارس والهيئات الحكومية في إنتاج الطاقة، حيث يمكن أن يوفر أكثر من 3000 ميجا وات سنوياً، عن طريق البنوك والهيئات المانحة، حيث سيقلل من استهلاك الطاقة الكهربية الحكومية بنسبة تزيد عن 60%.
•استغلال تدوير وإدارة الموارد الزراعية والغذائية عن طريق توليد طاقة البايوجاز الذي يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة الأحفورية بنسبة تزيد من 50%.
•عقد ندوات ولقاءات للتوعية والتعريف بأهمية التنمية المستدامة والابتكار.
•تشجيع التحول للاقتصاد الأخضر لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي، عن طريق عمل مبادرة تابعة للبنك الزراعي المصري والتدريب التمويلي لمشروعات إعادة التدوير والتحويل للاقتصاد الأخضر.
•توفير التمويل المستدام مع تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع.
•توفير التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع كأفراد في الاستهلاك والإنتاج.
•زيادة تعزيز وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة في شتى المجالات.