خبير اقتصادي : السوق العقارية المصرية متنامي ويتقبل المزيد من التوسع والمشروعات

قال الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة The West for Real-estate المهندس نوح غالي خبير التنمية العمرانية ان الدولة استجابت لمطالب مجتمع أعمال التنمية العمرانية وتحولت إلى أكبر شريك في مشروعات التطوير العقاري في الدولة الأمر الذي انعكس في صورة توليد إيرادات ثابتة للدولة من ناحية وانتشار الرقعة العمرانية على الخريطة المصرية من ناحية اخرى وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة التي تحولت من مدينة مكتظة بالألغام الى أكبر مدينة سياحية ساحلية على البحر الأبيض المتوسط .
واشار نوح غالي خبير التنمية العمرانية الى اعتقاده بأن مبادرات الإسكان مثل مبادرة سكن لكل المصريين وسكن كريم بالاضافة الى عرض الاراضي للمقيمين خارج مصر من شأن هذه المبادرات تنشيط السوق العقارية وخلق مصدر للعملات الاجنبية للخزانة المصرية ما يسهم في تعزيز العرض الدولاري والاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة The West for Real-estate المهندس نوح غالي خبير التنمية العمرانية ان السوق العقارية المصرية سوق متسع ويتقبل المزيد من الاتساع ولم يصل حتى الأن الى اي درجة من درجات التشبع ؛ الأمر الذي يجعله دوما في حاجة الى المزيد من مشروعات الاسكان والمشروعات العقارية في ظل الزيادة السكانية والحاجة المتزايدة للسكن مع سيطرة قطاع الشباب على هيكل الفئات العمرية بين السكان المصريين , مشيداً بمبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل العقاري للشباب للحصول على وحدة سكنية بأسعار معقولة وطرق سداد تصل الى أكثر من 20 عاما ما يسهل على الشباب فرصة الحصول على وحدة سكنية ويزيد الاتاحة في السوق .

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة The West for Real-estate المهندس نوح غالي خبير التنمية العمرانية بتوجه المشاركة بين الحكومة وشركات التنمية العمرانية في القطاع الخاص وهو الأمر الذي أدي الى زيادة القدرة على خلق فرص العمل وتخفيض البطالة في قطاع الانشاءات والعقارات وذلك مع توجه الدولة خلال السنوات العشر الماضية للتوسع في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على كامل خريطة الجمهورية سواء في الوجه البحري او الوجه القبلي الذي ظهرت فيه مدن اسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة الأمر الذي ادى الى النهاية الى توسع الرقعة العمرانية في مصر لتصل الى 16 في المئة من كامل مساحة مصر بعدما كانت الرقعة المعمورة لاتتجاوز 7 في المئة من مساحة الجمهورية.